روسيا تستعد لتعبئة الاقتصاد لحرب أطول في أوكرانيا

ترجمات-السياق

قررت روسيا منح الدولة سيطرة أكبر على الشركات الخاصة والعاملين، لجعل الاقتصاد في وضع قوي من أجل الحرب، وهو ما يشير إلى أن البلاد تستعد لمعركة أطول للسيطرة على أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة -في تقرير- عن مذكرة توضيحية مرفقة بمشاريع قوانين جديدة، يناقشها مجلس النواب الروسي (الدوما) أن القوانين الجديدة المقترحة تهدف إلى دعم الجيش وتلبية "الحاجة المتزايدة قصيرة الأجل لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية".

ورأت الصحيفة البريطانية أن هذه الإجراءات الجديدة تكشف حقيقة أن خطة موسكو لتحقيق نصر سريع، بعد غزوها لأوكرانيا فشلت، حيث تحول الصراع إلى حرب استنزاف تركز على منطقة دونباس الشرقية، كما أنه من المتوقع أن تلحق العقوبات الاقتصادية خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله: "روسيا تشن عملية عسكرية خاصة منذ أربعة أشهر تحت ضغط عقوبات هائل"، مضيفاً أمام مجلس الدوما، أثناء مناقشة مشروع القانون -الثلاثاء الماضي- أن: "العبء الواقع على المجمع الصناعي الدفاعي الروسي زاد بشكل كبير، ومن أجل ضمان توريد الأسلحة والذخيرة، فإنه من الضروري تحسين عمل هذا المجمع، وكذلك الشركات التي تعمل بالتعاون مع صناعة الدفاع."

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الأول، سيسمح للحكومة بإلزام الشركات بالوفاء بعقود الدفاع الخاصة بالدولة، كما سيمنح وزارة الدفاع والهيئات الأخرى الحق في تغيير شروط العقود، إذ سيسمح للسلطات -على سبيل المثال- بإجبار المصانع على إعادة توجيه الإنتاج نحو الحاجات العسكرية، والتحكم في منتجات أو خدمات معينة توفرها هذه المصانع.

وتابع بوريسوف: "هذه الإجراءات موجهة في المقام الأول إلى الشركات المدرجة في قائمة موردي قطاع الدفاع، ولا تنص مشاريع القوانين على التحويل الإجباري للمؤسسات المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية حاجات القوات المسلحة".

ووفقاً للصحيفة، فإن مشروع القانون الثاني سيُدخل تغييرات على قانون العمل الفيدرالي، لمنح الحكومة الحق في زيادة السيطرة على القوى العاملة، إذ سيُسمح للسلطات بـ"تحديد الشروط القانونية لعلاقات العمل في المؤسسات المختلفة"، بما في ذلك تحديد "شروط المشاركة في العمل بعد ساعات العمل المحددة، وفي الليل، وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات غير الرسمية، وتوفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر".

ويقول بوريسوف إن القانون المقترح يهدف إلى الاستجابة لنقص الموظفين المتخصصين في الأعمال الدفاعية التي تفي بالعقود الحكومية، إذ إن الموظفين الذين يُجبرون على العمللساعات إضافية، سيحصلون على أجر إضافي.

وذكرت الصحيفة أنه يجب أن تمر مشاريع القوانين هذه عبر مجلس الشيوخ أيضاً، وبعد ذلك يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقعها لتصبح قوانين، إذ تقول المذكرة التوضيحية إن هذه الإجراءات الجديدة ستكون ضرورية "بشكل خاص" بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، حسب الصحيفة.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أنه رغم أن ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز أدى إلى تقليص تأثير العقوبات في الاقتصاد الروسي حتى الآن، كما أنه زود الكرملين بإيرادات قوية يمكنه توجيهها نحو دعم الاقتصاد والقوات المسلحة، فإنه من المتوقع أن يزداد تأثير العقوبات مع اعتماد حلفاء أوكرانيا -على نحو متزايد- لسياسات جديدة تمكنها من التخلي عن الطاقة الروسية، بينما أعلن الرئيس الروسي تدابير لتوفير الدعم المالي للسكان.

وتقول نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي إلينا ريباكوفا: "الروس يستعدون للأسوأ، إذ إن هذه الإيرادات ستنفد قريباً".

من جانبها، اقترحت وزارة المالية الروسية -الأسبوع الماضي- خفض الإنفاق في بعض المجالات، بما في ذلك ميزانيات البنية التحتية للنقل ومشاريع التنمية العلمية والتكنولوجية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بـ 1.6 تريليون روبية (25 مليار دولار)، كما أنها تخطط لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل كبير، لترتفع من 936 مليار روبية إلى 3.4 تريليون روبية العام المقبل وحده، وفقاً لما نقلته "فاينانشيال تايمز" عن صحيفة "فيدوموستي" الروسية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة المالية، لم تكشف هويته، قوله: "التغييرات بشكل عام تمثل عملية موازنة في الميزانية الفيدرالية، لتركيز الإنفاق على المجالات الأكثر حيوية".