بنوك غربية تمول شركات النفط الروسية.. وأوكرانيا: يرتكبون جريمة حرب

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الحكومة الأوكرانية برئاسة فولوديمير زيلينسكي، طالبت بنوكًا أمريكية وأوروبية بقطع علاقاتها بشركات النفط الروسية، مهددة إياها بمقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الصحيفة عن أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني للشؤون الاقتصادية قوله إنه تم إرسال رسائل بهذا الصدد إلى جيمس دايمون رئيس مجلس إدارة مصرف جي بي مورغان تشيس الأمريكي، ونويل كوين الرئيس التنفيذي لمصرف إتش إس بي سي البريطاني، طالبًا التوقف عن تمويل شركات النفط الروسي.

وبينت الصحيفة البريطانية، أنها اطلعت على هذه الرسائل، التي وجهت أيضًا إلى مصرفي سيتي غروب الأمريكي، وكريدي أغريكول الفرنسي، والتي طالبت فيها كييف بالكف عن تمويل الشركات التي تتاجر بالنفط الروسي وتنقله، ودعت إلى بيع حصصها في شركات النفط والغاز الروسية المدعومين من الدولة (غازبروم وروسنفت).

جرائم حرب

وتضمنت الرسائل -التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"- اتهامات واضحة لهذه البنوك بـ "إطالة أمد" الحرب من خلال تقديم ائتمان للشركات التي تشحن النفط الروسي، وتم إبلاغها بأنه سيتم منعها من المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، كشف أوستنكو أن وزارة العدل الأوكرانية تعتزم مقاضاة هذه البنوك في المحكمة الجنائية الدولية بمجرد انتهاء الحرب، مشددًا على أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأوكرانية تعمل على جمع معلومات عن تعاون البنوك الغربية مع شركات النفط والغاز الروسية.

وقال المسؤول الأوكراني: "من وِجهة نظري، هم يرتكبون جريمة حرب لأنهم يساعدون نظام بوتين وبهذه الطريقة يدعمونه"، مشيرًا إلى أن عائدات النفط والغاز الروسية تموِّل شراء الصواريخ التي تستخدمها موسكو ضد الأوكرانيين.

إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع فتح تحقيقات مع حكومات أو شركات، لكن بإمكانها فتح تحقيقات ضد المسؤولين في تلك الشركات.

وأوضحت أن أذرع إدارة الأصول لدى "إتس إس بي سي"، و"كريدي أغريكول"، تمتلك أسهمًا في "غازبروم" و"روسنفت"، وهما شركتا النفط والغاز المملوكة للدولة في روسيا.

ووفقًا للخطابين، تقدم "سيتي غروب" تسهيلات ائتمانية إلى شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل" وشركة فيتول التي تتاجر في النفط الروسي.

كما يوسع بنك جي بي مورغان خطوط الائتمان إلى فيتول، في حين يمتلك صندوق الاستثمار في الأوراق المالية الروسية حصصًا في "غازبروم" و"سبيربنك" و"روسنفت"، التي وُصفت في الرسالة بأنها من أهم الأصول الاقتصادية للكرملين.

أزمة أم غزو؟

وحسب "فايننشال تايمز" فقد انتقد مستشار زيلينسكي تقرير بنك جي بي مورغان الذي حذر من إمكانية وصول برميل النفط إلى 380 دولارًا، في حال تقليص روسيا الإنتاج ردًا على العقوبات الغربية.

وفي رسالته إلى دايمون -حسب الصحيفة- قال أوستنكو: التقرير كان "يثير الذعر ، بناءً على تحليل رديء"، واشتكى أيضًا من أنه أشار إلى الوضع في أوكرانيا على أنه "أزمة" وليس غزوًا روسيًا.

وردًا على ذلك، نقلت الصحيفة البريطانية، عن جي بي مورغان تأكيده -في بيان- التزامه بالعقوبات ضد روسيا، مضيفًا: "لقد كانت إدارة هذه العقوبات المتطورة مهمة هائلة للمؤسسات المالية العالمية، التي طبقت بسرعة وجدية عقوبات متعددة على البنوك الروسية الكبيرة ومصرفها المركزي والشركات والأفراد".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنكي سيتي غروب وكريدي أغريكول، لم يردا مباشرة على مستشار زيلينسكي، إلا أنهما جددا تأكيد أنهما ينهيان عملهما في روسيا، نزولًا على قرارات العقوبات.

لكن سرًا -حسب الصحيفة- أشار المصرفيون إلى أنه كان من المستحيل تجريد بعض ممتلكاتهم الروسية بسبب العقوبات أو تعليق تداول بعض الأسهم.

وقالت فيتول -في بيان- إنها خفضت نشاطها النفطي الروسي 80 في المئة منذ الغزو، وإن الكميات المتبقية تتوافق مع العقوبات الغربية، التي تهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط الروسي.