قضية الفتنة بالأردن.. السجن 15 عامًا لباسم عوض الله والشريف حسن

السياق

أسدلت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، الستار بشكل مؤقت على قضية الفتنة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن بحق باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، 15 عامًا لكل منهما، مع الأشغال الشاقة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن محكمة أمن الدولة دانت عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية، كما دانت الشريف حسن بن زيد بالتهم المنسوبة إليه، إضافة إلى إدانته بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، التي حكم القاضي العسكري عليه فيها بالسجن عامًا، وتغريمه ألف دينار.

 

التهم المنسوبة

وأشارت «بترا»، إلى أن التهمتين الأولى والثانية، هما «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».

ووجَّهت المحكمة إلى المتهمين الرئيسيين في القضية، تُهمة حمل أفكار مناهضة وتحريضية، ضد نظام الحكم السياسي في الأردن، والتحريض على شخص الملك عبدالله الثاني.

وتلا رئيس المحكمة، القاضي العسكري موفق المساعيد، تفاصيل لائحة الاتهام، قائلًا إن «أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحقِّقة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك».

 

أفكار مناوئة

وأشار إلى أن «المتهمين في قضية الفتنة، يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارًا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معًا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني».

وأضاف المساعيد أن «ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقِّق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم». وأكد أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للطعن، أمام محكمة التمييز.

وكانت محكمة أمن الدولة، عقدت الثلاثاء الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، الجلسة السادسة، لقضية الفتنة، إذ رفضت فيها الاستماع لقائمة شهود مكوَّنة من 27 شاهداً بينهم 3 أمراء.

كما رفضت المحكمة في الأول من يوليو الجاري، طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود، لتقديم شهاداتهم في قضية الفتنة.

 

الطعن في القرار

بالمقابل، أعلن محمد العفيف، محامي الدفاع عن باسم عوض الله، أنه سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق موكله.

وأضاف أنه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة، لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز"، بحسب قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وأوضح العفيف، أن الحُكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي، خلال 30 يومًا من صدور القرار.

 

بداية القضية

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل الماضي، إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصًا بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله.

وفي الشهر نفسه، أفرجت المحكمة عنهم لاحقًا، بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وخرج ملك الأردن، في تصريح متلفز في أبريل الماضي، لطمأنة مواطنيه، قائلًا إن «الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر»، مشيرًا إلى أن «تحدي الأيام الماضية، كان لي الأكثر إيلامًا، لأن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه».

وشدَّد على أنه سيتم التعامل مع نتائج التحقيق الجاري في ما حصل «في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية، ووفق معيار مصلحة الوطن».

وأضاف أن «الأمير حمزة التزم أمام الأسرة، أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصًا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه، فوق أي اعتبارات أخرى».

 

بداية الطريق القضائي

وفي يونيو الماضي، صدَّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، على قرار الظن الصادر في القضية المتعلِّقة بالمشتكى عليهما باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التي قالت حينها، إنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام، ليصار في ما بعد إلى إحالتها على محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، للنظر فيها، لبدء إجراءات المحاكمة.

وقد أسند لهما النائب العام، تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم في الأردن، والقيام بأعمال تمس أمن المملكة وإحداث الفتنة.

وشغل باسم عوض الله، منصب رئيس الديوان الملكي، بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرًا لمكتب ملك الأردن بين عامي 2006 و2007، وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية.