حصل على 12 مقعداً فقط.. هزيمة مدوية لإخوان المغرب في الانتخابات

ترجمات – السياق

 

تلقى حزب العدالة والتنمية "إخوان المغرب"، قائد الائتلاف الحكومي، هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، ما ينهي 10 سنوات من سيطرة الحزب على البرلمان والحكومة في البلاد، فيما اقترب رجل الأعمال عزيز أخنوش من رئاسة الحكومة بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتين، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، المصنف بالليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، حصل على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، بينما انخفضت حصت حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـحصوله على 82 مقعداً، وحل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 78 مقعداً.

كما فاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 35 مقعداً، وظفر حزب "الحركة الشعبية" بـ26 مقعداً. أما حزب "التقدم والاشتراكية" ففاز بـ 20 مقعداً، كما انتزع "الاتحاد الدستوري" 18 مقعداً.

نسبة المشاركة

 

وبحسب صحيفة ذا ناشيونال، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية، تحسنت إلى 50.3 في المئة، مقارنة بـ 43 في المئة في 2016، حيث أجرى المغرب انتخابات برلمانية ومحلية في نفس اليوم.

وبناءً على هذه النتائج، فإنه من المتوقع تعيين رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رجل الأعمال عزيز أخنوش رئيساً للحكومة المقبلة، إذ ينص الدستور المغربي على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكلمة الأخيرة في التعيينات المتعلقة بالوزارات السيادية بما في ذلك الداخلية والشؤون الخارجية والدفاع، تكون للقصر، أي تعود للملك محمد الخامس، كما يضع القصر الأجندة الاقتصادية للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، وقد كلف الحكومة الجديدة بنموذج تنموي جديد يخدم مصالح البلاد.

وكان من المتوقع أن تجعل قواعد التصويت الجديدة من الصعب على الأحزاب الكبيرة الفوز بأكبر عدد من المقاعد كما كان من قبل، مما يعني أنه سيتعين على حزب التجمع الدخول في محادثات ائتلافية لتشكيل حكومة.

هزيمة مدوية

 

وتعد الهزيمة المدوية للحزب الإخواني، مفاجأة كبيرة إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدا في المواجهة بين حزبا العدالة والتنمية والتجمع، وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة أنه سجّل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية".

وأشار الحزب في بيان إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم"، داعياً السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّباً للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها".

في المقابل أكد وزير الداخلية أن "عملية التصويت مرت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها"، مشددا على "الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح".

وردًا على هذه الاتهامات، وصف رئيس حزب التجمع هذه الهجمات بأنها "اعتراف بالفشل"..

وتنافس حوالي 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.

مطالب باستقالة العثماني

 

بدوره، قال لحسن الداودي الوزير السابق في حزب العدالة والتنمية للصحفيين: إن حزب العدالة والتنمية سينتقل إلى المعارضة إذا لم يفز في الانتخابات.

فيما دعا عبد الإله بن كيران القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي السابق، خلفه سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من رئاسة الحزب، بعد الهزيمة المدوية في الانتخابات التشريعية.

وخسر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، سعد الدين العثماني في الانتخابات التشريعية بمدينة الرباط.

وقال بن كيران وهو رئيس الحكومة في أول ولاية للحزب: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام "العثماني" مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

أغنى رجل يتأهب للرئاسة

 

بفوزه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، تحول حزب التجمع من كونه عضوًا صغيرًا في الائتلاف الحاكم السابق إلى الحزب الرائد في الائتلاف الجديد، إذ نجحت حملة الحزب في استمالة الناخبين تحت شعار "أنت تستحق الأفضل" المكتوب باللهجة المغربية، وكان زعيمها أخنوش وزيرًا للزراعة والثروة السمكية خلال فترة عضويته في الائتلاف الحكومي.

ووفقًا لمجلة فوربس، يبلغ ثروة أخنوش ملياري دولار، وهو ثاني أغنى رجل في البلاد، وقد جمع ثروته من صناعة الطاقة، والبنوك، والعقارات، والسياحة.

أما زوجته، فهي إدريسي أخنوش، وهي أيضًا سيدة أعمال قوية، حيث أسست وأدارت مجموعة أكسال التي تسيطر على 50٪ من موروكو مول، أحد أكبر سلاسل مراكز التسوق في إفريقيا.

وشغل أخنوش العديد من المناصب الرفيعة بالدولة، إذ عين عضواً في المجلس البلدي لتافراوت، ورئيساً لجهة سوس ماسة درعة منذ 2003.

وفي عام 2007، عينه الملك على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات.