بعد كورونا.. صندوق أبو ظبي السيادي يركز على التكنولوجيا وتغير المناخ

ترجمات - السياق

أعلن جهاز أبو ظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، في تقريره السنوي لعام 2020 إنه يتوقع أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة كوفيد-19.

وأضاف الجهاز في تقريره المنشور، أنه حقق حتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة ستة بالمئة على مدى عشرين عاما و7.2 بالمئة على مدى ثلاثين عاما، وذلك مقارنة مع 4.8 بالمئة و6.6 بالمئة على التوالي في 2019، بحسب وكالة رويترز.

وكان صندوق أبو ظبي السيادي "جهاز أبو ظبي للاستثمار" قد حل في المركز الثالث ضمن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال 2021، إذ تبلغ إجمالي أصوله 579.621 مليار دولار، ويدير نحو 47 شركة تابعة، وهو أيضا أكبر صندوق سيادي بالشرق الأوسط.

عامل محفز

وقال العضو المنتدب للجهاز حامد بن زايد آل نهيان في التقرير "مثلما يحدث في أي صدمة كبيرة... كانت الجائحة أيضا عاملا محفزا لتسريع عدد من الموضوعات المهمة في الأسواق المالية العالمية".

ووفقا لوكالة رويترز، فإن مجالات الاهتمام الرئيسية للصندوق، تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات عقارية فرعية مثل الدعم اللوجيستي ومراكز البيانات.

وزاد الجهاز انكشافه على الطاقة المتجددة، ويملك حاليا عبر استثماراته في البنية التحتية حصصا غير مباشرة في أصول طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 20 جيجاوات.

 محفظة تغير المناخ

وبالنسبة للأوراق المالية طرحت إدارة صندوق المؤشرات محفظة خاصة بتغير المناخ في العام الماضي.

وفي 2020 دمج الجهاز إدارتي الأوراق المالية الخارجية والداخلية، وأحدهما مكلف بالإشراف على أنشطة المديرين الخارجيين والآخر مسؤول عن إدارة محافظ داخلية متعددة.

وقال أيضا إنه شكل فريقا، يعتزم ضم المزيد من الأشخاص إليه، مهمته تطبيق استراتيجيات استثمارية باستخدام منهج علمي كمي.

وتحول جهاز أبو ظبي للاستثمار في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة وتقليل الاعتماد على المديرين الخارجيين.

وجمع الصندوق ما يقل قليلاً عن 700 مليار دولار من الأصول، وفقاً لتقديرات مزود البيانات Global SWF، وقال جهاز أبو ظبي للاستثمار إن العقارات تمثل تقليدياً حوالي 5% إلى 10% من تلك المحفظة الإجمالية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وبعد مرور قرابة عامين على ظهور الجائحة تنفس الاقتصاد العالمي الصعداء، بعد انتشار واستعمال اللقاحات على نطاق واسع، مما حد من استمرار تفشي كوفيد-19 وفتح المجال أمام استئناف معظم الأنشطة الاقتصادية.

وتحتاج التداعيات التي أحدثتها الجائحة وقتاً طويلاً لتجاوزها، خصوصا أن تلك التداعيات لم تؤد إلى تراجع الإنتاج والأنشطة فحسب، وإنما أدت إلى إحداث تغيرات عميقة في بنية الاقتصادات العالمية وفي قيم العمل وفي طبيعة علاقات الإنتاج، وبالأخص بعد الاضطرار إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تيسير أمور الحياة بكافة أشكالها، بما في ذلك قطاعات مهمة ذات طابع اجتماعي، كالتعليم والتواصل الاجتماعي الإنساني.