كتلة الصدر تقاطع جلسة انتخاب رئيس العراق.. ماذا يعني القرار؟

السياق

مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس العراقي، وتجميد المفاوضة مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، قراران أعلنتهما الكتلة الصدرية، كشفا عن مستقبل «غامض» ينتظر البلد الآسيوي، الذي لا يزال يتلمس خطواته نحو الديمقراطية.

فالكتلة الصدرية برئاسة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، صاحبة نصيب الأسد في الانتخابات البرلمانية، أصدرت بيانًا، أكدت فيه تجميد المفاوضة مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، حتى إشعار آخر.

وقالت الكتلة الصدرية، في بيان تلاه رئيسها في مجلس النواب النائب حسن العذاري، واطلعت «السياق» على نسخة منه: على أعضاء الكتلة الصدرية كافة، عدم حضور جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، التي تصادف السابع من فبراير2022، الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، باستثناء النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

 

حكومة أغلبية

وبعد انقضاء المؤتمر الصحفي، جدد رئيس الكتلة الصدرية العذاري، عبر «تويتر»، تأكيد "حكومة وطنية أغلبية إصلاحية".

تصريحات رئيس الكتلة الصدرية، جاءت بعد ساعات من تغريدة لمقتدى الصدر، دعا فيها نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيًا للشروط.

وقال الصدر عبر «تويتر»: «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقًا لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له (..) نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم».

كما تأتي بعد يومين، من قرار للمحكمة الاتحادية العليا، برد الدعوى المطالبة باعتبار الإطار الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، ويحق لها تسمية رئيس الوزراء الجديد.

 

معركة كردية

وبينما ينتظر العراق، جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد الاثنين المقبل، وسط آمال عريضة، بحسم المنصب الرفيع سريعًا، تحتدم المعركة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، اللذين فشلا في التوافق، وقدَّم كل منهما مرشحًا للرئاسة.

وبحسب مراقبين، فإن مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة انتخاب الرئيس، تكشف تخوفات من الصراع الكردي، مشيرين إلى أنها أنهت حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد المراقبون أنه ستكون هناك تسوية بشأن منصب رئاسة العراق، مشيرين إلى أن مقتدى الصدر سيعوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناصب أخرى بديلة لرئاسة الجمهورية، بعدما حسمت تغريدته المنصب الرفيع لصالح الرئيس الحالي برهم صالح المرشح عن الاتحاد الوطني.

تلك التطورات، ضمنت -بحسب مراقبين- أن يظل الرئيس برهم صالح في قصر السلام الرئاسي ببغداد للسنوات الأربع المقبلة، مشيرين إلى أن رؤى الصدر وبرهم صالح تتطابق ضد الفساد.

إلا أن العرف السائد في العراق منذ عام 2003 بذهاب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السُّنة، أصبح طي النسيان، بحسب المراقبين الذين قالوا إن هناك تشكيلة سياسية جديدة ومراكز قوى صاعدة، بينما باتت أخرى في طور الاضمحلال والانكفاء.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن بلاده على أعتاب مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أنها على استعداد لتكون وِجهة للمنطقة والعالم.

 

إخفاقات سابقة

وأكد الحلبوسي، أنه لاعودة إلى الإخفاقات السابقة، مشيراً إلى هناك مساعي بأن يكون هناك تداول للسلطة من دون تهديد، فالبرلمان اليوم أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرشح للفوز برئاسة الحكومة الجديدة، إن الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة.

وأكد الكاظمي، في تصريحات صحفية: «واجبنا اليوم جميعاً وضع مصالح الشعب العراقي في الصدارة»، مشيرًا إلى أن «هناك مراهنات من أعداء العراق على فشل الديمقراطية»، إلا أن «الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة».

ويعاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي، وهما الحزبان الكرديان الأكبر، انقسامًا بشأن تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أسبوع من الجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي، المقررة في السابع من فبراير المقبل، لانتخاب مرشح لهذا المنصب الرفيع.

ففي الوقت الذي يتمسك فيه حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح، يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيًا مع الصدر هوشيار زيباري لتولي رئاسة العراق.