انتحار طفلة مصرية تعرضت للابتزاز الإلكتروني.. ما قصتها؟
تأتي بعد أيام من واقعة أخرى، هزت الرأي العام، بعد إعلان انتحار الفتاة بسنت خالد، عقب تناولها حبة الغلال السامة، إثر تعرُّضها لابتزاز جنسي أيضًا من شابين، اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صورها.

السياق
بعد أيام من انتحار مواطنتها بسنت في قضية ابتزاز إلكتروني، لحقت بها الطفلة هايدي شحتة في محافظة الشرقية شمالي مصر، في حادثين أدميا قلوب المصريين.
قرية الحاج علي بمحافظة الشرقية شمالي مصر، شهدت واقعة مأساوية جديدة، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد تناولها حبة الغلال السامة، إثر انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعرُّضها لابتزاز إلكتروني.
وقالت والدة الطفلة هايدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ابنة أحد الجيران اعتادت زيارتهم، والتقاط الصور لها ولابنتها، إلا أنه مع بعض الخلافات بينهما، عمدت ابنة الجيران إلى تسريب تلك الصور لاثنين من الشباب، اللذين هددا ابنتها مقابل الحصول على 2000 جنيه (نحو 120 دولارًا).
تسريب صور
وأضافت والدة الطفلة، أن الفتاة حينما رفضت دفع المبلغ المطلوب، طالباها بالاعتذار من ابنة الجيران ووالدتها، إلا أنها حينما فعلت ذلك، فوجئت بصفحة باسمها في «فيسبوك»، فيها صور الفتاة، ما أدى إلى انتحار ابنتها بتناول حبة غلال سامة.
وأشارت إلى أنها تقدَّمت ببلاغ إلى الشرطة، إلا أنه حتى الآن لم يتم القبض على السيدة التي سرَّبت الصور، بينما كشف محمد اليماني، مؤسس حملة قاوم لمكافحة الابتزاز في تصريحات صحفية، أن شقيقة الطفلة تواصلت معه، وأبلغته بأن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط اثنين من المتورطين، وما زال الباقي هاربًا.
يأتي ذلك، بينما قالت شقيقة الطفلة إن جيران الأسرة "فبركوا" صور شقيقتها لابتزازهم، والحصول منهم على مبالغ، مشيرة إلى أن الأسرة باعت الكثير مما تملكه لتلبية رغبات المبتزين والاستجابة لطلباتهم، منعًا لنشر الصور "المفبركة".
وأشارت إلى أن شقيقتها لم تتحمل ما يحدث، وغافلتهم وتناولت حبة الغلال السامة لتلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد فشل الجهود الطبية لإنقاذها.
الابتزاز الإلكتروني
وقالت مجموعة عبر «فيسبوك» إن الطفلة كانت تؤدي امتحانات نصف العام الدراسي قبل أيام، وانتحرت بعد تعرُّضها لابتزاز وصلها عبر هاتفها المحمول.
تأتي واقعة الشرقية، بعد ساعات من محاولة زوجة شابة الانتحار من شرفة منزلها، إثر تعرُّضها لابتزاز إلكتروني من زوجها، مهددًا إياها بمقاطع مصورة التقطها لها، لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، مقابل التنازل عن قائمة منقولاتها وحقوقها الشرعية، في حال رغبته بطلاقها.
كما تأتي بعد أيام من واقعة أخرى، هزت الرأي العام، بعد إعلان انتحار الفتاة بسنت خالد، عقب تناولها حبة الغلال السامة، إثر تعرُّضها لابتزاز جنسي أيضًا من شابين، اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صورها.
جرس إنذار
تلك الوقائع أطلقت جرس إنذار للمواطنين والفتيات، بضرورة الحذر من نشر صورهم عبر مواقع التواصل، إلا أنها كشفت عن خطر أكبر أشار إليه المهندس المصري محمد ونس، مؤكدًا أن هناك بعض المواقع الإلكترونية، تستولي على صور الفتيات والسيدات من صفحاتهن الشخصية، ثم تنشئ لهن ملفات إباحية.
وقال المهندس ونس، إن الصور التي يحصل عليها الموقع الإلكتروني، من وسائل التواصل الاجتماعي، تتعرَّض لتعديلات، تظهر الفتيات بأوضاع غير لائقة، ما يهدد بمزيد من وقائع الانتحار.
وفي محاولة لمنع وقوع حوادث انتحار مأساوية، قال ونس إنه تقدَّم بعريضة للنيابة العامة، حذر فيها من أن فتيات قد يتعرَّضن للانتحار في أي لحظة، خوفـًا من الفضيحة التي قد يتسبب لهن فيها الموقع الإلكتروني، مطالبًا بإغلاق الموقع والقبض على المسؤولين عنه.
العقوبات المنتظرة
ومن المقرر أن يحاكم الذين ابتزوا ضحية الشرقية، وفقًا للمادتين 18 و327 من قانون العقوبات المصري، الذي حدد عقوبات الابتزاز الإلكتروني.
ووفقًا للمادة 18، فإن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني، السجن مدة لا تقل عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة على 100000 جنيه مصري.
بينما تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، على أن كل مَنْ هدد غيره كتابة، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومَنْ يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
أما في حال التهديد الشفوي، أو التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجهًا لوجه، أو عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، فإن عقوبة الحبس تفرض على المبتز مدة لا تتجاوز عامين، أو دفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
وبحسب المادة 25 من قانون العقوبات المصري، فإنه يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 300 ألف جنيه مصري، لكل مَنْ يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص، بمحتوى منافٍ للآداب العامة.