إعدام مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية... تجسس لصالح بريطانيا أم تصفية مصالح؟

السياق

بدورها، ذكرت عائلة أكبري لـ"بي بي سي فارسي" أن السلطات الإيرانية تستعد لإعدامه.

وقالت مريم، زوجة علي رضا أكبري، إن أحد المسؤولين طلب منها الحضور إلى سجنه في طهران من أجل "لقاء أخير".

عملية التجنيد

واعتُقل نائب وزير الدفاع الإيراني السابق عام 2019 بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهو ما نفاه.

وزارة الاستخبارات الإيرانية، قالت بدورها إن أكبري كان أحد أهم أعضاء جهاز التجسس البريطاني، في المراكز الحساسة والاستراتيجية بإيران".

وأضافت: "القوات الاستخبارية المنتسبة تمكنت بعملية رصد استخباري طويلة ومعقدة- من القبض على أحد أهم أعضاء جهاز التجسس البريطاني المدعو علي رضا أكبري، الذي كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد".

وأردفت: "أقدم أكبري بكامل وعيه ولمرات عدة، على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بالمستوى نفسه، إلى جهاز التجسس التابع للعدو".

وأشار بيان وزارة الاستخبارات إلى عملية "تجنيد أكبري" إذ بدأت من خلال السفارة البريطانية في طهران، حيث استدراجه والتواصل معه من خلال رجال استخبارات متمركزين في السفارة" وفق البيان الذي نقلته "بي بي سي"، مضيفا: : "بعد ذلك جرى خلال زيارات علي رضا أكبري الشخصية إلى أوروبا، توظيفه من جهاز "التجسس البريطاني"، لافتًا: "نظراً لأهمية منصبه والإمكانية المتاحة له، بات أكبري جاسوساً رئيساً لخدمة جهاز "SIS"، الذي كان في الوقت ذاته تنتزع المعلومات منه بعديد الضباط البارزين لدى جهاز التجسس البريطاني المعنيين بشؤون إيران".

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية، البت في حُكم الإعدام الصادر ضد أكبري، بعد إدانته في جرائم "الإفساد في الأرض، وتحركات واسعة ضد الأمن الوطني والخارجي عبر تسريبه معلومات إلى الخارج".

وكانت المحكمة العليا في إيران رفضت استئناف أكبري، بعد احتجاجه وتقديمه طعناً بحكم الإعدام الصادر بحقه، بينما أيدت لائحة الاتهام الأولية، وحكمت عليه بالإعدام.

وحصلت بي بي سي فارسي على رسالة صوتية من أكبري، يقول فيها إنه تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها.

رواية أخرى

بحسب شبكة إيران إنترناشيونال، فإن مصدرًا مقربًا من الحرس الثوري، الجهاز الأكثر نفوذًا في إيران، قدم مستندات لها تثبت أن قضية حكم الإعدام على أكبري، جاءت بعد خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني، لإزاحة علي شمخاني من منصبه.

ووفق هذه الوثائق فإن أكبري، كان هدفاً للمؤسسات الأمنية، لرفعه دعوى ضد شمخاني والمفاوضين النوويين.

بريطانيا تساند عائلته

إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إلى "بي بي سي": "نحن ندعم أسرة السيد أكبري وقد أثرنا قضيته مرارًا وتكرارًا مع السلطات الإيرانية"، مضيفًا: "أولويتنا تأمين الإفراج الفوري عنه، وكررنا مطالبتنا بالوصول العاجل إلى القنصلية".

يأتي هذا الحكم وسط أوضاع حرجة تعيشها إيران على المستوى الشعبي، في ظل احتجاجات لا تتوقف، بخلاف أوضاع اقتصادية بالغة السوء وتوترات داخل نظام الحكم، في وقت يتوقع كثيرون قرب وفاة المرشد الأعلى خامنئي، بسبب مرض عضال، وصراع خفي ومكتوم على خليفته.

من هو أكبري؟

خدم أكبري، في الحرس الثوري برتبة عقيد، وكان من المفترض أن يصبح عميداً، لكن الخلافات الداخلية في الحرس أقصته.

وعمل أكبري في عهد شمخاني، عندما كان الأخير وزيرًا للدفاع، خلال رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي، الذي كان في المنصب فترتين، بين عامي 1997و2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، كما عمل مستشارًا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وكان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات، عندما دُعي لزيارة إيران، بناءً على طلب دبلوماسي إيراني كبير، كان مشاركا في محادثات نووية مع القوى العالمية.