تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي... هل تحظر واشنطن التطبيق الصيني؟

السياق

وجود "تيك توك" يسبب قلقًا في أمريكا، بعدما واجه اتهامات بتهديد الأمن القومي، بينما اتخذ عدد من الولايات هذه الخطوة التي تجعل هذا التطبيق في وضع حساس.

وبعد مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب -هذا الأسبوع- نصًا يمنع الموظفين من تحميل "تيك توك" واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفدرالية الأميركية.

واتخذت عشرون ولاية أمريكية -حتى الآن- إجراءات مماثلة لموظفيها.
وقال راين مكدوغل، السناتور في برلمان ولاية فرجينيا، لوكالة فرانس برس: "إنها ليست قضية ديمقراطية ولا جمهورية بل قضية أمن قومي".
وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر لشبكة سي إن إن –الأحد- أن "المشكلة الأساسية أن تيك توك مملوك لشركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني".

 

نانسي بيلوسي
وما كان لفترة طويلة خطرًا، يتحدث عنه الجمهوريون وحدهم، يصبح موضع توافق بشكل متزايد، لدرجة أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أكدت -الجمعة- أنها تؤيد النص المطروح للتصويت هذا الأسبوع.
ويدعو مشروع قانون آخر قدَّمه برلمانيون من الجانبين -الأسبوع الماضي- إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما حاول دونالد ترامب تحقيقه من دون جدوى عام 2020 نهاية ولايته.
واتخذ "تيك توك" تدابير عدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين للمنصة محمية، لا سيما عبر تخزينها على خوادم في الولايات المتحدة.
لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين، يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات، وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.
وأكد تطبيق تيك توك أنه "لم يطلب من الحزب الشيوعي الصيني مشاركة هذه البيانات" موضحًا: "لم نمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا".

 

حل شامل

ينتظر تطبيق التواصل الاجتماعي -منذ أشهر- نتائج مراجعة من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييمًا لمخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي الأمريكي.
وقال "تيك توك" لوكالة فرانس برس، إن لجنة التجارة الخارجية في الولايات المتحدة تدرس "حلًا شاملًا" مع تدابير تتعلق بالحوكمة والاعتدال في المحتوى وأمن البيانات، ما يمكن أن "يعالج مخاوف" الحكومة الأمريكية.

لكن مايكل دانيال، المدير العام للمنظمة غير الحكومية "سايبر ثريت الينس" المتخصصة بأمن الإنترنت، يرى أن تحديد بروتوكول بين حكومة الولايات المتحدة و"تيك توك" سيكون أمرًا حساسًا.
من جهته، ذكر موقع بوليتيكو أنه في غياب إطار جديد، قد تجبر السلطات الأمريكية "بايت دانس" على بيع "تيك توك".

كانت المسألة محصورة بالدوائر السياسية، لكنها قد تتسع.
وحذرت كارين فريبيرغ، أستاذة الاتصال الاستراتيجي في جامعة لويزفيل (كنتاكي) من أن "الناس لم يدركوا رد الفعل الذي سيحدثه هذا".

وأشارت خصوصا إلى "الشركات التي تبرم عقودًا ثانوية مع الحكومة مثل أمازون" التي قد يشجعها ذلك على التحرك لتنفيذ الأوامر التي تطبق على القطاع العام.

 

تطورات مقلقة
شريكة "تيك توك"، التي تخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة هي مجموعة أوراكل المزودة أيضًا للدولة.
وعلى غرار شبكات التواصل الاجتماعي، تحقق "تيك توك" معظم عائداتها من الإعلانات.

وترى ريبيكا لونغ من وكالة التسويق الرقمي "فيجويال-فيز" أن التطورات الأخيرة في ملف تيك توك "مقلقة" للمعلنين.
وقالت كارين فريبرغ: "ستكون هناك علامة بجوار اسم تيك توك، وعلى الشركات التي ستعمل معهم أن تبقي ذلك في ذهنها".

 

الجيل المستهدف

أما المستخدمون، فتقول ريبيكا لونغ إن الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وهم في صلب أهداف "تيك توك"، فلا يأبهون بأصداء العالم السياسي، لكن الأكبر سًنا "مطلعون جدًا" على جمع بيانات شخصية، ومستعدون للتحرك.

وعلى "تيك توك" يتم تداول عدد كبير من تسجيلات الفيديو بهذا الموضوع. وتبدو المؤثرة ناتالايا ميشيل مستعدة وتوصي باللجوء إلى شبكة افتراضية خاصة (في بي إن) تشكل أداة لإخفاء عنوان المستخدم، وتسمح له بالاتصال من دولة أخرى.

ويرى "براينبوي" واسمه الحقيقي براين غراي يامباو، الذي يملك مدونة فيدية يتابعها 4.1 مليون مشترك: "لو كنت مكانك، أعتقد أنني سأرى أن الوقت حان لاكتساب مهارة جديدة".