حرب تجارية.. أمريكا تتجه لإدراج 8 شركات صينية على القائمة السوداء

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم وضع 8 شركات صينية، من بينها "دي جيه آي"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات من دون طيار في العالم، على القائمة السوداء، بسبب تورطها في مراقبة الأقلية المسلمة من الإيغور.

ونقلت الصحيفة عن مطلعين بوزارة الخزانة الأمريكية، قولهما: إن وزارة الخزانة ستضع "DJI" بمزاعم تورطها في مراقبة الأقلية المسلمة الإيغور، كما ستضع شركات أخرى تابعة "لشركات المجمعات الصناعية العسكرية الصينية"، على القائمة بدءًا من 16 ديسمبر.

ومنعت الولايات المتحدة المستثمرين الأميركيين، من الحصول على حصص مالية في 60 مجموعة صينية، مدرجة على القائمة السوداء.

ويمثل هذا الإجراء، أحدث جهود للرئيس الأميركي جو بايدن، لمعاقبة الصين على قمعها للإيغور والأقليات العِرقية المسلمة في منطقة شينغيانغ الشمالية الغربية.

معاقبة الصين

الأسبوع الماضي، أجلت سينس تايم ‏-أكبر شركة برمجيات صينية في مجال الذكاء الاصطناعي- طرحها العام الأولي، المخطط له في هونغ كونغ، بعد أن ذكرت "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لوضع الشركة ضمن القائمة السوداء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على 10 كيانات و15 فردًا مرتبطين بالصين ودول أخرى.

واتهمت الخزانة الأمريكية، الشركة الصينية بتطوير برامج التعرف إلى الوجه، التي يمكن أن تحدد عِرق الشخص المستهدف، مع التركيز على تحديد عِرق أقلية الأويغور المسلمة.

الشركات المستهدفة

وعن الشركات المستهدفة، كشفت "فايننشال تايمز" أن بين الشركات الصينية الأخرى، التي ستُفرض عقوبات عليها، بجانب "دي جيه آي"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات التجارية من دون طيار في العالم، شركة "ميغفي"، المنافس الرئيس لشركة "سينس تايم" التي أوقفت العام الماضي خطط الإدراج في هونغ كونغ، بعد وضعها على قائمة سوداء منفصلة في الولايات المتحدة، وشركة "داوننغ إنفورميشين اندستري" المُصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة، التي تدير خدمات الحوسبة السحابية في شينغيانغ.

كما تتضمن القائمة، شركات "كلاود ووك تكنولوجي" لبرمجيات التعرف إلى الوجه، و"خيامين ميا بيكو" وهي مجموعة للأمن السيبراني، تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في الصين، و"ييتو تيكنولوجي"، شركة الذكاء الاصطناعي، و"ميون تيكنولوجي" وهي شركة للحوسبة السحابية، و"نت بوسا" وهي منتج لأنظمة المراقبة المستندة إلى السحابة، كما ستضاف شركة "سميك" للقائمة.

يذكر أن الحوسبة السحابية تعني توفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت، مع تسعير التكلفة حسب الاستخدام. فبدلاً من شراء مراكز البيانات والخوادم المادية وامتلاكها والاحتفاظ بها، يمكنك الوصول والاستفادة من الخدمات التكنولوجية، مثل إمكانات الحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، بأسلوب يعتمد على حاجاتك، من خلال جهة موفرة للخدمات السحابية مثل Amazon Web Services (AWS).

وأوضحت "فايننشال تايمز" أنه لا يتم تداول "دي جيه آي" و "ميغفي" وهي شركة تكنولوجيا صينية لتصميم برامج التعرف إلى الصور والتعلم المتعمق، لكن شركة داوننغ للمعلومات المعروفة أيضاً باسم سوغون، وهي شركة مصنعة للحواسيب العملاقة، مدرجة في تجارة شينهاي وليون ونيت بوست وتجارة ميا بيكو في شنتشن.

وأشارت إلى أن الشركات الثماني مدرجة في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة الأمريكية، التي تمنع الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا أو المنتجات من الولايات المتحدة إلى المجموعات الصينية، من دون ترخيص حكومي.

رفض التعليق

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات المتداولة، بينما لم ترد وزارة الخزانة على طلب للتعليق من الصحيفة البريطانية.

من جانبها رفضت "دي جيه آي" التعليق أيضًا، لكنها قالت العام الماضي، إنها "لم تفعل شيئاً لتبرير وضعها على قائمة الكيانات" بعد إضافتها إلى القائمة السوداء للتصدير لوزارة التجارة الأمريكية، نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتوقعت "فايننشال تايمز" أيضاً أن تضع وزارة التجارة الأمريكية أكثر من عشرين شركة صينية على قائمة الكيانات المحظورة، بما في ذلك بعض الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وفقاً لمطلعين على الإجراء.

وأوضحت، أن إجراءات العقوبات تأتي في الوقت الذي حافظت فيه الولايات المتحدة على موقف متشدد، بشأن سياسات الصين في شينغيانغ، حيث تم احتجاز أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات الاعتقال.

كان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، مقاطعته الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.

تشديد داخلي

وكشفت "فايننشال تايمز" أن إدارة بايدن ستنظر الخميس أيضًا، تشديد القواعد على الشركات الأمريكية، التي تبيع التكنولوجيا إلى شركة "إس إم آي سي" لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

وكانت إدارة ترامب قد وضعت شركة "إس إم آي سي" على قائمة الكيانات قبل عام، لكن القرار تضمن بنداً قال النقاد، إنه ترك ثغرة استغلتها بعض الشركات.

وحسب الصحيفة، فإنه في مثال آخر على مواجهات واشنطن المتصاعدة مع بكين بشأن شينغيانغ، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، مشروع قانون يحظر الواردات من المنطقة، ما لم تثبت الشركات أن البضائع لم تُنتج بالسخرة.

وتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق على مسودة حل وسط لمشروع القانون، ما يمهد الطريق للتصويت في الغرفة العليا بالكونغرس، قبل إجازة أعضاء مجلس الشيوخ لقضاء عطلة نهاية العام.

من جانبه، رحب البيت الأبيض بالاتفاق على قانون الإيغور لمنع العمل الجبري (السخرة)، ودعت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين، بايدن إلى توقيع التشريع بعد أن أقره الكونغرس "على الفور".

وقالت: "طالما اعتمدت بكين على وضع الأرباح أولًا قبل حقوق الإنسان، حتى لو كان ذلك يعد جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت جوهر إلهام، الناشطة التي سجن والدها إلهام توهتي، المدافع عن حقوق الإيغور، مدى الحياة من قِبل الصين بتهم الانفصالية التي انتقدت على نطاق واسع، أن الكونغرس قد توصل إلى اتفاق لمحاسبة الشركات على تواطئها في أسوأ نظام للعمل القسري في العالم.