القمة الـ42 لمجلس التعاون... بداية مرحلة تعاون جديدة للبيت الخليجي

السياق

قمة خليجية، ترسي مرحلة جديدة من التعاون في البيت الخليجي، في مرحلة الاتحاد، التي تحتاج من الدول الأعضاء، مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف، التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.

الدورة الـ42 لقمة مجلس التعاون الخليجي، أرست أسس التعاون والتكامل بين الدول الأشقاء، وكشفت عن توحد الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية، وسبل حل الصراعات والنزاعات في اليمن وسوريا وفلسطين، حتى إنها عرجت على قضية سد النهضة، وأكدت ضرورة عدم المساس بالأمن المائي للأشقاء في مصر.

وانتهت القمة الـ42، التي حضرتها وفود من الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت وأمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إضافة إلى السعودية التي استضافتها، بالاتفاق على 72 نقطة، أكدت أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وإنجازاته.

وبينما أشاد مجلس التعاون الخليجي بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دول الخليج، خلال الأيام الماضية، أكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً، في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وأكد دعمه لـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقتهما الرياض، مشيدًا بدور الإمارات لمواجهة ظاهرة التغيُّـر المناخي، وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023، مهنئًا إياها على نجاح معرض إكسبو 2020.

وأشاد بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبافتتاح الطريق البري السعودي العماني، الذي يبلغ 725 كيلو متراً، الذي يُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي.

كما أشاد المجلس الأعلى بإنشاء مجلس التنسيق الكويتي السعودي، مرحباً بانعقاد دورته الأولى في السادس من يونيو الماضي، مثمنًا نجاح تنظيم بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، التي تستضيفها الدوحة.

رؤية خادم الحرمين

وأكد مجلس التعاون، مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير2021، والتنفيذ الدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز تضامن الخليج واستقراره.

وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.

وأكد المجلس الأعلى ضرورة مضاعفة الجهود، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس عام 2025، ووافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

وبينما أشاد بنجاح الإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة كورونا، التي اتخذتها دول مجلس التعاون، للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، وجَّه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة لهذا الوباء.

القضايا الإقليمية والدولية

وجدد مجلس التعاون حرصه على الحفاظ على استقرار المنطقة، وتعزيز علاقات المجلس بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكد مواقف مجلس التعاون، الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك، والنظام الأساسي لمجلس التعاون.

مكافحة الإرهاب

وأكد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، للأعمال العدائية والإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، ما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ودان استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية، في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.

احتلال الجزر الإماراتية

أكد مجلس التعاون الخليجي مواقفه الثابتة وقراراته بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجدداً تأكيده دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال، تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

إيران

أكد مجلس التعاون الخليجي مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وأعرب عن قلقه من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات.

وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد ضرورة مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار المنطقة.

اليمن

المجلس الأعلى شدد على مواقفه بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأشاد بجهود سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة، التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، ودان الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية، لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة.

كما دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216.

مصر

أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر، الذي عُقد في مدينة الرياض 12 ديسمبر 2021، التي ستسهم في تعزيز العلاقات، وأكّد دعم أمن مصر واستقرارها، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.

العراق

أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

سـوريا

أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعبَّــر عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا، عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

لبنان

أكد المجلس تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبَّـر المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، التي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان و دول المجلس.

واستنكر عقد مؤتمر صحفي في بيروت لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، ما يعد انتهاكاً لسيادة الدول واستقلالها وتدخلاً في الشؤون الداخلية، مطالبًا لبنان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.

ليبيا

أكد المجلس مواقفه بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

تونس

رحب بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أمله بأن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي، في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع تونس، في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها.

السودان

أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه السودان، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها، مرحبًا بإعلان توقيع الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان في 21 نوفمبر 2021.

سد النهضة

أكد المجلس أن الأمن المائي للسودان ومصر، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. كما أكد دعمه ومساندته للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة، بما يراعي مصالح كل الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.