أول موازنة للرئيس الإيراني.. مزيد من الضرائب مع تراجع الأمل في رفع العقوبات

ترجمات – السياق

يبدو أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بات يائساً من رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلاده، إذ حدد موازنة مموّلة من ضرائب أعلى على الأثرياء، وزيادة متواضعة في مبيعات النفط الخام.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل، الذي قدمه إلى البرلمان: "ينبغي عدم ربط اقتصاد البلاد بالأجانب".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية فارس، اقترحت الحكومة الإيرانية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبى المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد.

صادرات إيران

وحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من المتوقع أن تصل صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، وجلب أكثر من 12 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وهي زيادة طفيفة عن السنة المالية المنتهية في مارس، مشيرة إلى أن مبيعات النفط الخام أقل من نِصف ما كانت عليه عام 2017 قبل العقوبات الأمريكية.

وأشارت إلى أن "الحكومة الإيرانية تتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية 62 في المئة، بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 8 في المئة، وزيادة الضرائب على الواردات والرسوم الجديدة، على أولئك الذين يمتلكون منازل وسيارات باهظة الثمن".

من المتوقع أن يصل إجمالي مشروع الميزانية، الذي يحتاج إلى موافقة الهيئة التشريعية قبل مارس، إلى 15.052 تريليون ريال إيراني، أو أقل بقليل من 50 مليار دولار على أساس سعر الصرف غير الرسمي للعملة، وفقًا لـ "فايننشال تايمز".

ولفتت إلى أن رئيسي "انتقد، ضمنيًا، سلفه حسن روحاني، لمراهنته على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات"، وقال في قاعة البرلمان: "كان هناك خطأ كبير تسبب في الكثير من الألم، عندما كان الاقتصاد مرتبطًا بقرارات الأجانب"، وأضاف: "يمكن فِعل الكثير من خلال الاعتماد على القدرات العديدة للبلد، لا سيما القوى العاملة ومواردها الطبيعية التي لا تقدر بثمن".

غضب شعبي

ونقلت "فايننشال تايمز" عن محللين متابعين للشأن الإيراني، قولهم: "بينما تواجه الحكومة غضبًا شعبيًا بسبب الصعوبات الاقتصادية، فإنها تعتقد أن الاقتصاد تجاوز أصعب سنواته، ويرجع ذلك إلى تنوع الاقتصاد الإيراني، والصادرات غير النفطية إلى الدول الإقليمية، من خلال القطاعات شِبه الحكومية مثل الصناعات البتروكيماوية والصلب والإسمنت".

وعن إمكانية رفع العقوبات الأمريكية، مع استمرار المباحثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي يعدها الغرب (الفرصة الأخيرة لطهران)، نقلت الصحيفة البريطانية عن محلل إيراني قوله: "مشروع قانون الموازنة -لا سيما مبيعات النفط المتوقعة- يظهر أن الحكومة تعتقد أن العقوبات الأمريكية لن ترفع العام المقبل، وقد تصالحت مع ذلك"، مضيفًا: "ربما يعرفون أن الدخل الضريبي المتوقع لا يمكن الوفاء به، بسبب الصعوبات الاقتصادية واستمرار العقوبات، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم التعامل مع ذلك".

وبعد توقف خمسة أشهر، استؤنفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الماضي، بمشاركة الدول التي لا تزال أطرافًا في اتفاق 2015، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران، أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فتشارك في المباحثات بشكل غير مباشر.

ونص اتفاق فيينا، على رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي، ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

جرأة نسبية

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن النظام الإيراني يشعر بالجرأة، بسبب استئناف النمو الاقتصادي العام الماضي، بعد الانكماش منذ عام 2018، عندما فرضت واشنطن أشد القيود على صادرات النفط الخام، ومنع طهران من الوصول إلى دولارات النفط.

وأضافت أن رئيسي، الذي يُعتقد أنه يتماشى مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكذلك الحرس الثوري، أخبر البرلمانيين بأنه يهدف إلى الاستقرار الاقتصادي، ومعدل تضخم مكون من رقم واحد عوضًا عن 44.4 في المئة الحالية، وإلى تحقيق 8 في المئة كنمو للناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، ارتفاعًا من 6.2 في المئة هذا العام.

وأشارت إلى أنه "تعهد بوقف الاقتراض من البنك المركزي لكبح التضخم وكبح عجز الميزانية، المتوقع أن يصل إلى نحو 14 مليار دولار هذا العام".

والشهر الماضي، قال مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة "التخطيط والميزانية": "أغلِق مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل، الذي يبدأ مارس، على افتراض أن العقوبات الأمريكية مستمرة".

وأضاف -في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آنذاك- أنه "منذ البداية، قالت الحكومة إن لديها خطة للاقتصاد، ولن تربط طاولة الشعب بالمفاوضات النووية".

ويأتي تأكيد كاظمي لعدم مراعاة المحادثات النووية، في الخطط الاقتصادية للحكومة الإيرانية الحالية، في وقت قلصت العقوبات الدولية مبيعات النفط الإيرانية، خصوصاً خلال إدارة ترامب، ما أدى إلى الإخلال بالعلاقات المالية والمصرفية للبلاد، حتى مع جيرانها ومشتريي النفط.