ضربة جديدة لإخوان تونس.. والتنظيم يرد بمزاعم

السياق

بينما بدأ العام الجديد 2023 يسطر صفحاته، كان تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس ومؤيدوه، على موعد مع ضربة جديدة استهدفت قياداته، وكشفت عزم وإصرار القيادة التونسية على المضي قدمًا في محاسبة كوادر ذلك التنظيم، على ما اقترفته أيديهم خلال «العشرية السوداء».

تلك الضربة التي أضيفت إلى سابقاتها، دفعت «الإخوان» إلى الزاوية الضيقة، التي يخرج منها كل من وقف في وجه الدولة الوطنية، وأكدت أن البلد الإفريقي لن يتوانى عن هدفه المنشود بإرساء الاستقرار الذي لن «يتحقّق إلاّ بمشاركة الشرفاء»، بحسب الرئيس التونسي قيس سعيد.

فماذا حدث؟

بعد أيام من رفع الحزب الدستوري الحر، دعاوى قضائية ضد عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني الحليفة لتنظيم الإخوان، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أحال القضاء التونسي -الاثنين- قيادات بالجبهة إلى التحقيق، بتهمة الدخول في تنظيم مشبوه يضم متورطين في أعمال الإرهاب.

تلك الخطوة، أكدها القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج المحال للتحقيق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، قائلًا إن الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعلمه بإحالته مع رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إلى قاضي التحقيق كمتهمين، على خلفية دعاوى قضائية رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

تضم جبهة الخلاص في عضويتها، حركة النهضة الإخوانية في تونس، وحزب قلب تونس وحراك تونس الإرادة، وحزب الأمل الذي يرأسه نجيب الشابي، وائتلاف الكرامة الإخواني.

بينما استهجن المتحدث باسم جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي، بثته وسائل إعلام محلية الثلاثاء، إحالته إلى القضاء مع شيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج والمنصف المرزوقي، إثر شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، واتهامهم بإيواء وتمويل الإرهاب وتشكيل جمعية غير مرخص لها.

وحاول القيادي الإخواني تسييس القضية، قائلًا إنها «مسرحيّة قضائية هدفها سياسي»، زاعمًا أن السلطة السياسية هي التي وظفت هذه الدعاوى، متجاهلًا أن رئيسة الحزب الدستوري الحر هاجمت الانتخابات، وأنها ليست على وفاق مع الرئيس التونسي.

وصعد القيادي الإخواني لهجته، معلنًا رفضه الاستجابة لدعوة قاضي التحقيق، محملًا القضاة القائمين على القضية المسؤولية منذ الآن عما سيحدث، في إشارة إلى تصعيد إخواني محتمل، قد يشمل أعمال عنف بحق الدولة التونسية.

وأعلن القيادي الإخواني تنظيم احتجاجات في 14 يناير المقبل، لإحياء ذكرى الثورة وذكرى الناشط السياسي رضا بوزيان، الذي قُتل العام الماضي، إثر مشاركته في احتجاجات شارع الحبيب بورقيبة.

يأتي ذلك، بينما أعلنت حركة النهضة الإخوانية، في بيان مقتضب اطلعت «السياق» على نسخة منه، تأييدها لأي خطوات قد تتخذها جبهة الخلاص، مؤكدة تضامنها مع الشابي وبالحاج.

كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفعت -الأسبوع الماضي- دعاوى قضائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث للدخول في تنظيم يضم أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون رقم 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ورأى الحزب، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن الاعتراف بما تسمى «جبهة الخلاص الوطني» وسماح السلطات لها بالنشاط، رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لمتورطين في قضايا إرهابية، وتقديمها من قِبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض، يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية، والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس، والتشجيع على مواصلة منظومة «الربيع العربي التخريبي في شكل جديد»، على حد قول الحزب.

رسائل رئاسية

يأتي ذلك، بينما وجَّه الرئيس التونسي قيس سعيد رسائل رئاسية، ندد فيها بمحاولات تنظيم الإخوان تكدير السلم والأمن الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل، مضيفًا: لا أحد فوق القانون.

وقال الرئيس التونسي، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن «أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بها»، مشيرًا إلى أن الدولة، بقدر حرصها على الحقوق والحريات، حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وعلى حق المواطنين في الأمن والعيش الكريم.

وبحسب الرئاسة التونسية، فإن لقاء سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، تطرق إلى تعطل سير عدد من المرافق العمومية، وإلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار واختفاء بعض المواد من الأسواق، في إشارة إلى دور الإخوان.

وفي بيان للرئاسة التونسية، ناقش الرئيس سعيد خلال لقائه الاثنين بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، دور المجلس في متابعة عدد من الملفات، وما يحدث بين الحين والآخر من تجاوزات يتولى المجلس إلى جانب وزارة العدل متابعتها وترتيب النتائج القانونية عنها.

وجدد الرئيس التونسي تأكيد ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها متحالفًا مع أية جهة كانت للوصول إلى مآربه ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء.