ما مدى قوة قبضة ترامب على الحزب الجمهوري؟

ترجمات-السياق

تساءل الكاتب الأمريكي، روس دوثات، عن مدى قوة قبضة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري، قائلاً إنها أضعف مما يريد، لكنها قوية بما يكفي لفوزه بالترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024.

وأضاف الكاتب -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن محاولات ترامب للحفاظ على قوة قبضته على الحزب الجمهوري، حتى عام 2024 وما بعده، واجهت انتكاسات عدة، الأسبوع الماضي.

وأوضح دوثات أنه في تكساس، خسر أحد المرشحين، الذين كانوا يحظون بدعم ترامب، في جولة انتخابية خاصة أمام منافس جمهوري، كما أنه في الوقت نفسه تقريباً، أعرب الرئيس السابق عن معارضته لمشروع قانون البنية التحتية، الذي يتم تمريره حالياً عبر مجلس الشيوخ، لكن لم يهتم أي شخص تقريباً برأيه، كما أنه لم يكن هناك شعور بأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يخشون غضبه، ومن غير المرجَّح أن يحتشد أنصاره للاحتجاج على الأمر.

وتابع: "قوبلت هذه المؤشرات، ببعض التفاؤل بين المحافظين الذين يفضِّلون عدم سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، طوال الفترة المتبقية من حياته، وهو أمر يسعدني أيضاً، لكنني أخشى ألا يكون بهذه البساطة، صحيح أن الضعف الذي بدا على ترامب هذا الأسبوع حقيقي، لكنه ليس جديداً، لأنه طالما كانت قبضته على الحزب محدودة".

وأشار الكاتب الأمريكي، إلى أن من المؤكد أن ترامب، لم يشكِّـل فصيلًا واضحًا له داخل الحزب الجمهوري، وقال إن الجمهوريين ذوي الأنماط الشبيهة بنمطه، ليسوا أتباعًا ولا تلاميذ له، كما أن الجمهوريين الذين يحاولون تشكيل حالة شعبوية، من أعضاء مجلس الشيوخ، أمثال جوش هاولي وتوم كوتون، إلى المرشحين للمجلس أمثال جي دي فانس وبليك ماسترز، يفعلون ذلك بشكل منفصل خارج عالم ترامب، وليس تنفيذًا لإرادته.

وأضاف: "كانت هناك قاعدة في عهد ترامب، تقول إنه يمكنك معارضته بشكل غير مباشر أو الفوز من دون الحصول على تأييده"، وتابع: "باستثناء بعض الحالات غير العادية، لا يمكن لأحد تحديه بشكل شخصي، مع توقُّع الحصول على دعم الناخبين الجمهوريين".

ورأى الكاتب أنه يمكن هزيمة ترامب، في المجالات التي تتضمَّن تفاصيل السياسة أو آلية الحُكم، لكنه سيفوز بشكل غير مسبوق، في أي استفتاء على سؤال: "هل ينبغي أن يكون ترامب قائدنا في المعركة ضد الليبرالية؟".

ولفت دوثات، إلى أن هذه النقطة مهمة للغاية، أثناء التفكير في الجدل الطويل بشأن المخاطر الاستبدادية لرئاسته، موضحاً أن هناك شيئين يمكن أن يكونا صحيحين في آنٍ واحد، هما أن ترامب يتمتع بنوع معين من العبقرية السياسية والعلاقات الشخصية القوية بالقاعدة الجمهورية، لكن تأثيره ينحسر كلما ابتعد عن فن الخطاب، وأضاف: "لذلك تمكَّن من تغيير أولويات الحزب الرسمية، في ما يتعلق بالاستحقاقات أو البنية التحتية، لكنه لم يستطع تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية أو البنية التحتية".

 كما أنه تمكَّن من إجبار الجمهوريين، على تقديم الأعذار لفساده في الحُكم، لكنه لم يستطع إقناع زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بتأييد الانسحاب من أفغانستان، ولا حمل جنرالاته على القيام بذلك.

وتابع: "صحيح أن ترامب تمكَّن من تشجيع الاعتقاد السائد، بأنه كان ضحية لعملية تزوير واسعة النطاق لأصوات الناخبين، ما دفع أكثر أنصاره المتحمِّسين إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لكنه لم يستطع دفع المجالس التشريعية للولايات، ولا القضاة المعينين من قِبَلِ الجمهوريين أو وزارة العدل، إلى تنبي جهوده لعكس نتائج الانتخابات".

ورأى الكاتب، أن ذلك يشير إلى أنه إذا كان هناك مَنْ يشعر بالقلق من إعادة إحياء ترامب سياسياً عام 2024، لكن هذه المرة مع تحرُّك الهيئات التشريعية للجمهوريين في الولايات بشكل فِعلي لإلغاء النتائج، يجب أن يبحث هؤلاء عن مؤشرات، على أنه وجد طريقة لدمج الدعم الذي يحظى به بشكل شخصي، بدعم هذه الخطوة المحدَّدة، وللتغلُّب على نقاط ضعفه المتعدِّدة كلاعب داخل اللعبة، يجب النظر لقاعدة معروفة هي أنه لن يحتاج فقط إلى التعاطف، مع مزاعمه بتزوير أصوات الناخبين، لكن دعم ترامب يعني -ببساطة- دعم المجالس التشريعية التي تختار الرؤساء.

واعتبر الكاتب، أن فرض هذه القاعدة سيكون صعباً للغاية، وقال إن ترشيحه سيظل في متناول يده، بصرف النظر عن عدد مشاريع القوانين، التي تم تمريرها من قِبَلِ الحزبين، رغم اعتراضه عليها، أو عدد المرات التي فشل فيها تأييده لمرشحين، بمساعدتهم في الفوز.

وأشار إلى أن لا أحد يتخيَّل أن التصويت على مشروع قانون البنية التحتية، أو انتخابات مجلس النواب، استفتاء على ترامب نفسه، لكن حتى يستطيع مرشح رئاسي، إقناع الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، بأن التصويت لصالحه، ليس تصويتاً ضد ترامب، رغم وجود الأخير على ورقة الاقتراع، فإن الأمر سيتطلب نوعاً خاصاً من العبقرية السياسية، التي قد لا يمتلكها حتى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (الذي يتصدَّر استطلاعات الرأي لمرشحي الحزب الجمهوري لسباق 2024).