فتح الطريق الساحلي... هل يؤثِّـر على الأوضاع في ليبيا؟

السياق

إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي البلاد وغربها، بعد أكثر من عامين على إغلاقه، مثَّـل بداية انفراجة وحلحلة للأزمة الليبية، التي قاربت عقدًا من الزمان.

وأكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة -في بيان وصلت «السياق» نسخة منه- فتح الطريق الساحلي، اعتبارًا من الحادية عشرة صباح الجمعة (بتوقيت ليبيا)، مطمئنة المواطنين من مستخدمي الطريق بوجود ترتيبات أمنية، لضمان سلامة وأمن المارة.

ومنعت اللجنة، الأرتال العسكرية من المرور على الطريق الساحلي، الممتد من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت (وسط ليبيا)، مطالبة الجهات الرسمية بضرورة التنسيق معها، في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية، التي تستعمل هذه الطريق.

وأكدت تكليف عدد من الضباط الليبيين، لمراقبة ما تم الاتفاق عليه، مطالبة الأمم المتحدة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية، معلنة بدء الإجراءات التحضيرية، لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكذلك مخرجات مؤتمري برلين 1 و2.

 

الجيش الليبي يرد

وفي أول رد فعل للجيش الليبي، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، دعم وتجاوب المؤسسة العسكرية، مع قرار فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن الجيش حريص على أن يظل مسار السلام، الخيار الاستراتيجي لمعالجة القضايا العالقة.

وحذَّر حفتر، من أن بلوغ السلام الشامل، الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقَّق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا، بشكل عاجل وغير مشروط، بحسب البيان المصوَّر الذي تابعته «السياق».

وإلى ذلك يقول المحلِّـل السياسي الليبي، خالد الترجمان، في تصريحات لـ«السياق»، إن فتح الطريق الساحلي، جاء في إطار تأكيد المضي قدمًا، لبسط الأرضية الأمنية نحو الذهاب إلى الانتخابات وبناء الدولة المدنية، في ظِل سيطرة القوات المسلحة الليبية.

سيطرة مليشياوية

وأوضح المحلِّل السياسي الليبي، أن القوات المسلحة الليبية لن تقبل بسيطرة مليشياوية على البلد الإفريقي، مشيرًا إلى أن ليبيا تتجه نحو تطبيع الأمور بين مدن كانت حتى أمس القريب متحاربة تفصلها السواتر، والقوات المتحاربة على الأرض.

وتوقَّع أن تؤثِّر الخطوة إيجابًا، في تهدئة الأطراف التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا، معبرًا عن أمله بأن تقرِّب الخُطوة الأفكار ووِجهات النظر، وتقريب الحركة الانسيابية الاجتماعية، بين المدن شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وأشار الترجمان، إلى أن فتح الطريق الساحلي سيكون بداية لخُطوات أخرى إيجابية، في ذلك الاتجاه، خاصة إذا تم إقرار القاعدة الدستورية، خلال اجتماعات مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل.

 من جانبه، قال المحلِّل السياسي الليبي، عز الدين عقيل -في تصريحات لـ«السياق»- إن الشعب الليبي يريد أفعالًا، مشيرًا إلى أن فتح الطريق ليس هدفًا بحد ذاته، بل إن الهدف عبور الناس بأمن وسلام، وهو ما لن يتحقق في ظِل تحكُّم مليشيات في هذا المعبر، لا تزال لها ثأر مع المواطنين على أسس قبلية وجهوية، إلى جانب تعقُّب أصحاب الثروات والأعمال لابتزازهم.

 

تفكيك المليشيات

وأوضح المحلِّل السياسي الليبي، أن أعدادًا كبيرة، ستواصل تجنُّب المرور عبر هذا الطريق، الذي لن يتحقَّق الهدف من فتحه، إلا بنزع السلاح وتفكيك المليشيات، وعودة سيطرة السُّلطات الرسمية على السلاح والعنف.

وعن ملف المرتزقة، قال عز الدين عقيل، إن الأمر مرتبط بعودة السلام الحقيقي إلى ليبيا، وهو ما لم يتحقَّق، بل زاد سوءًا نتيجة لخارطة الطريق التي وصفها بـ«الفاشلة» التى فرضتها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، على أطراف الصراع.

 

مخرجات جنيف

أيوب الأوجلي، المحلِّل السياسي الليبي، قال -في تصريحات لـ«السياق»- إن هذه الفقرات تتماشى مع مخرجات جنيف بشكل كبير، وستشكل القاعدة المتينة لاستمرار تنفيذ الخُطوات المتفق عليها، مؤكدًا أن بدء إخراج المرتزقة، سيكون خطوة مهمة، لا سيما قبيل الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وعن قدرة اللجنة العسكرية، على إخراج المرتزقة من ليبيا، قال المحلِّل السياسي الليبي، إن إخراج المرتزقة ممكن، في حال توفر اتفاق دولي حازم، مطالبًا الدول المتداخلة في ليبيا، بالاتفاق على صيغة واضحة، لإخراج المرتزقة والقوات النظامية الأجنبية.

 

مهمة المراقبين

أما عن مهمة المراقبين الدوليين، فأكد الأوجلي، أن المراقبين الدوليين، تكمن مهمتهم في الحفاظ على بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتجهيز تقارير بهذا الخصوص، فضلًا عن كونهم داعمًا رئيسًا للجنة العسكرية المشتركة.

وأشار إلى أن فتح الطريق الساحلي، سيمنح المزيد من الدعم للجنة العسكرية، ما يمكنها من الدفع في اتجاه حلحلة ملف اختيار وزير الدفاع، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون أكثر جدية، لاسيما مع احتمال عقد حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول، في مدينة بنغازي الأحد المقبل، ما يعني أن ملفات الأزمة الليبية العالقة، ستحل واحدًا تلو الآخر.

 

الأرتال العسكرية

وعن منع الأرتال العسكرية، وإمكانية تطبيق اللجنة لعقوبات على مخترقيه، قال المحلِّل السياسي الليبي، إن لدى اللجنة العسكرية الصلاحيات، لمنع أي خروق، مشيرًا إلى أن الأرتال العسكرية النظامية، تابعة لجهات معروفة ومحدَّدة، لكن الخروق التي قد تحدث من أية مليشيا خارجة عن القانون، ستمنح اللجنة صلاحية التعامل معها بالقوة، في إطار محاربة المليشيات ونزع سلاحها.

 

انحياز الجيش للمواطنين

حاتم علي الكليم، رئيس منتدى الشباب الليبي، قال -في تصريحات لـ«السياق»- إن خطوة فتح الطريق الساحلي، إيجابية وتثبت أن المؤسسة العسكرية منحازة للشعب الليبي، لأن منتسبيها هم أبناء القوى الاجتماعية الكادحة، الذين قدَّموا آلاف الشهداء والجرحى، فى الدفاع عن ليبيا.

 

التدخل الأجنبي

وأوضح الكليم، أن الليبيين يثقون بالقوات المسلحة الليبية، أكثر من أي مؤسسة أخرى، مؤكدًا أنه لولا التدخل الأجنبى ولولا انحرافات القوى السياسية فى ليبيا، التى هدفها السُّلطة والثروة، لتوحَّد الجيش الليبى في لحظات.

وأشار إلى أنه لا دولة من دون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاربة ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، ومساعدة الجيش الليبي في إعادة وحدته، وكف يد السياسين عنه.

 

محاولات المصالحة

كامل المرعاش، المحلِّل السياسي الليبي، قال إن كلمة المشير حفتر، التي أعقبت قرار اللجنة العسكرية، تعد استجابة لمطالب أغلبية الشعب الليبي، وترجمة واضحة لبيان اللجنة العسكرية الموحَّدة، ما يعني أن أي تلكؤ في تنفيد هذا المطلب من حكومة الدبيبة، سوف ينسف محاولات المصالحة والتسوية، وعندها يتحمَّل المجتمع الدولي -الذي أنتج هذه الحكومة ومازال يدعمها- مسؤولية استمرار الفوضى وتجدُّد العنف.

وأشار إلى أن هذه التصريحات، تأتي بعد أن شاركت جهود لجنة العسكريين، الذين يمثِّلون القيادة العامة للقوات المسلحة بفاعلية، في إنجاز مهام توحيد مؤسسة الجيش، وأكدت البيان الأخير بنقاطه الأربع، ما يعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تسير باتجاه تحقيق المصالحة الشاملة والتسوية، بعيدًا عن الفوضى والحروب، واعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا لها.