الغنوشي في مواجهة تونس... هل يُزج به في السجن بسبب تهديداته؟
بعد تصريحات الرئاسة والخارجية التونسية... هل تزج تهديدات الغنوشي به في غياهب السجون؟

السياق
«اخترت الوقوف في صف الشعب، لحماية الدولة من الفساد الذي نخر مفاصلها»، تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، كشف فيها قدرة بلاده على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية، بفضل أبنائها وجهود الدول الصديقة والشقيقة.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الرئيس سعيد، أكد خلال استقباله محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها.
وأوضح الرئيس التونسي، أنه يحترم القانون المعبِّـر عن الإرادة العامة للشعب، لا على التحالفات والحسابات، مشيرًا إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب، للحفاظ على وحدة الدولة، وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.
وأشار الرئيس سعيد إلى ما وصفه بـ«التداعي التلقائي» للشعب التونسي، لشد أزر بعضه، مؤكدًا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب، وجهود الدول الشقيقة والصديقة، لسد الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس في الوفاء بالتزاماتها، المالية الداخلية والخارجية.
عمل عدائي
تصريحات الرئاسة التونسية، تناغمت مع تصريحات مماثلة لوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أكد فيها أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس، عمل غير وطني، «فيجب ألا نخلط الأشياء، لأن علاقات تونس راسخة بين أشقائها وأصدقائها».
وحذَّر الوزير التونسي -في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية- من أن محاولة إرباك هذه العلاقات الدولية، التي يعمل رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية جاهدًا، على تدعيمها وتركيزها لمستقبل تونس، يُعَدُّ عملًا عدائيًا، للمصلحة العليا للجمهورية التونسية.
علاقات صداقة
وأشار الدبلوماسي التونسي، إلى أن علاقات تونس بأصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، مبنية على الاحترام، وعلى تقدير هذا البلد الإفريقي، الذي ما فتئ يقدِّم بدوره للمجموعة الدولية، الأفكار والمبادرات، التي ساعدت في حل المشكلات الدولية.
تهديد لإيطاليا
تصريحات الرئاسة والدبلوماسية التونسية، جاءت في أعقاب تصريحات رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المجمَّدة أعماله راشد الغنوشي، لصحيفة كورياري دلا سيرا الإيطالية، التي هدَّد فيها روما، بتدفق مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين، إلى أبواب إيطاليا الجنوبية.
كما هدَّد الغنوشي، الإيطاليين، إذا لم يناصروه ضد الرئيس قيس سعيد، قائلًا: يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي، وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار، تجبر الناس على الرحيل، هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل، سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع.
سفير تونس يرد
إلا أن سفير تونس في إيطاليا، معز السيناوي، رد على الغنوشي، في تصريحات لوكالة نوفا الايطالية، مطمئنًا روما، قائلًا: إن التزام السلطات التونسية بمكافحة الهجرة غير النظامية لا يزال ثابتًا ومستمرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد هذا الالتزام في مناسبات عدة، خاصة خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا 16 و17 يونيو 2021.
وأكد السفير التونسي في روما، أن الفترة الأخيرة لم تشهد ارتفاعًا في تدفقات الهجرة من تونس نحو إيطاليا، وأن عدد المهاجرين التونسيين الوافدين إلى السواحل الايطالية، أقل حاليًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده أوفت بالتزاماتها بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
صحة الغنوشي
من جهة أخرى، قالت وكالة رويترز، إنه جرى نقل راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري، بينما لم تعلن الأسباب الصحية التي أدت إلى احتجازه.
وكان الغنوشي تعرَّض -السبت الماضي- لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وخرج بعد تلقيه العلاج.
شلل سياسي
وتزايد الغضب العام في تونس، بسبب الشلل السياسي، الذي أوقف أي استجابة متماسكة للوباء، بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وتدهور الخدمات العامة، إلا أنه بعد عقد من إنهاء الحُكم الاستبدادي، تواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن، لنظامها الديمقراطي، بعد قرارات الرئيس سعيد التي وُصفت بـ«الاستثنائية».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن قبل أسبوعين، تجميد أعمال البرلمان شهرًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية، والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، وأعفى قيس سعيد مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.
وقرَّر الرئيس التونسي إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة من مهامهم.