ليبيا.. حفتر يعود إلى السباق الرئاسي والانتخابات تدخل مرحلة الحسم

السياق 

في حكم متوقع، عاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى السباق الرئاسي في انتخابات ليبيا، لتكون عودته ورقة إشعال المنافسة، في أول انتخابات رئاسية بتاريخ ليبيا.

وقضت محكمة استنئاف طرابلس، إلغاء حكم محكمة الزاوية بشأن استبعاد المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المشير خليفة حفتر، وأمرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادته إلى السباق الرئاسي.

كانت محكمة استئناف طرابلس، قضت بإرجاء النظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة الزاوية باستبعاد المرشح خليفة حفتر إلى اليوم الاثنين، لتصدر حكمها في القضية، بإعادة رجل ليبيا القوي إلى غمار المنافسة.

يأتي حكم محكمة استئناف طرابلس، بعد أسبوع من حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غربي ليبيا، باستبعاد حفتر من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، في حكم أثار جدلًا، كون المحكمة التي قضت به، غير مختصة في نظر مثل تلك الطعون.

كما يأتي بعد ساعات من حكم مماثل، بإعادة سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، إثر قرار محكمة سبها، برفض طعن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد القذافي الابن، وإصدارها أمرًا للمفوضية بإعادة المرشح الرئاسي لقوائم المرشحين.

لا ثغرات

بحسب مراقبين، فإن حكم محكمة استئناف طرابلس كان متوقعًا لأسباب عدة، بينها انتفاء الصفة التي صدر بها الحكم الأولي، مشيرين إلى أن المشير خليفة حفتر لم يترك ثغرة يستغلها منافسوه لإقصائه من السباق الانتخابي.

وأشاروا إلى أن رجل ليبيا القوي، امتثل لشروط المفوضية، وأناب شخصًا عنه في قيادة الجيش الليبي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، وفقًا للمادة الـ12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تشترط مثل ذلك الأمر.

وأكدوا أنه لم يتبق سوى ساعات قليلة وتنتهي معركة الطعون الانتخابية بشكل رسمي، لتدخل الانتخابات مرحلة حاسمة وفاصلة في تاريخها.

 

القائمة النهائية

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات، الأربعاء المقبل، القائمة النهائية، للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء مرحلة الطعون المحددة سلفًا بـ12 يومًا.

وحذر 72 برلمانيًا ليبيًا مفوضية الانتخابات من إعلان القائمة النهائية، حتى انتهاء جلسة المساءلة، التي طالبوا بعقدها وحضورها من قِبل رئيس المفوضية عماد السايح.

وطالب البرلمانيون الـ72، بعقد جلسة طارئة، لـ«إنقاذ العملية الانتخابية الجارية، من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير في قرارات القضاء».

وقال النواب الـ72، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنه في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب دعمه والتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما عمل من أجله بإصداره للقوانين المنظمة لها بما لا يقصي أحدًا، فإننا نتابع بقلق شديد «التطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير في القضاء ترهيبًا وترغیبًا»، على حد وصفهم.

 

جلسة عاجلة

وأكد البرلمانيون الليبيون، أن تلك الأمور السالفة الذكر دفعتهم لمطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة، على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وبينما لم ترد رئاسة مجلس النواب على طلب النواب الـ72 بعقد جلسة طارئة، ولم توضح موقفها من تلك التطورات حتى اللحظة، توجه رئيس مفوضية الانتخابات إلى طبرق شرقي لليبيا، للقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع البرلمان.

ونفى السايح، في تصريحات صحفية، تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، قائلًا، إن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب، للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

يأتي ذلك، بينما كشفت رئاسة مجلس النواب الليبي، عن اعتزامها عقد جلسة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

وفي بيان لرئيس مجلس النواب المكلف فوزي الطاهر النويري، اطلعت «السياق» على نسخة منه، أكد أن نوابًا تقدموا بطلب لعقد جلسة لمجلس النواب، لمناقشة التطورات الأخيرة للانتخابات المقررة إجراؤها بعد 18 يومًا، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع أعضاء البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، لعقد الجلسة.

وأكد النويري، أن رئاسة البرلمان تعمل على تحديد موعد للجلسة، وتوفير المتطلبات لحضور النواب.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب، في كل الدوائر الانتخابية، بلغ 4326 مرشحاً ومرشحة، بحسب الإحصائية الصادرة الأحد.

 

دعم دولي

وبينما يحاول تنظيم الإخوان بكل ما أوتي من قوة، عرقلة الاستحقاق الدستوري المقبل، أكدت الأمم المتحدة ودول أوروبية وغربية دعمها إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد 18 يومًا، ويأمل الليبيون أن يسهم الاستحقاق الدستوري المقبل، في وضع نهاية لتنظيم الإخوان الليبي، والتخلص من المليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وإنهاء عقد من الصراع مزق أوصال البلد الإفريقي.