تونس.. انشقاقات في حركة النهضة واعتراف إخواني نادر بالفشل

السياق

خطوة احتجاجية جديدة من 15 عضوًا في حركة النهضة التونسية، معتبرين أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.

وعلق ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة في تونس، عضويتهم في مجلس الشورى ولجان المؤتمر، مؤكدين أن قراراهم جاء على خلفية فقدان هذه المؤسسة وظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها.

وقال أعضاء «النهضة» التونسية، الذين علقوا عضويتهم في بيان داخلي، إن القيادة الحالية للحركة استنفدت رصيدها، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، في إشارة إلى قياديي الصف الأول راشد الغنوشي، وعلي العريض ونور الدين البحيري.

بيان أعضاء حركة النهضة، طالبوا فيه القيادة الحالية، بالاعتراف بمسؤولية الفشل الحالي، مؤكدين أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه إلى «فشلها» في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية، والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ مؤتمر الحركة.

 

إسقاط النهضة

يأتي ذلك، بينما زعم القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، أنه كانت هناك محاولات لإسقاط حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء.

ونفى الطريقي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للحركة، نشرته وسائل إعلام محلية، أن تكون الحركة حصلت على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات.

كما نفى قيادي النهضة، أن تكون الحركة الإخوانية، أبرمت أي عقد لوبييغ، خلال فترة الانتخابات، بطريقة مباشرة ولا عن طريق توكيل ولا عن طريق أي مُنتسب للحركة.

من جانبه، زعم القيادي في حركة النهضة علي العريض، أن هناك محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء حركة النهضة التونسية، مشيرًا إلى أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.

 

اعتراف بالفشل

ورغم اعتراف العريض بفشل حركة النهضة في عدد من الملفات، فإنه قال إن هناك محاولة لتشويه وتزوير التاريخ، من خلال وصف العشرية التي تلت الثورة بـ«عشرية الخراب».

وحاول القيادي الإخواني، التماس الأعذار لفشل الحركة في بعض الملفات، قائلاً إن النهضة لم تحكم البلاد سوى عامين، مشيرًا إلى أنها شاركت في الحكم بمعية 7 أحزاب أخرى خلال فترة ما بعد الثورة.

تعنت إخواني

التطورات التي تشهدها حركة النهضة، تأتي بعد أيام من تحدي راشد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلًا إن مجلس نواب الشعب، الذي جمَّد أعماله الأخير «عائد أحب من أحب وكره من كره»، مشيرًا إلى أن مَنْ وصفهم بـ«أعداء الثورة عملوا على تشويه البرلمان».

وزعم الإخواني التونسي، أن ما وصفه بـ«الانقلاب، فشل في كل الملفات، فلا الاقتصاد تحرك كما وعد، ولا التنمية حصلت، ولا رقي اجتماعي، بل إنه ألغى حتى فكرة التشغيل أصلًا»، على حد زعمه.

كانت وسائل إعلام محلية، كشفت الأسبوع الماضي، استعداد الرئيس التونسي لتوجيه ضربة جديدة، قد تنهي طموحات وأحلام تنظيم الإخوان في البلد العربي.

 

ضربة قاضية

الضربة التي وصفت بـ«القاضية»، والتي يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لتوجيهها للتنظيم العالمي، قالت تقارير محلية، إنها قد تعلن تفاصيلها في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن ملامحها تبدت في الأفق عبر مسارين، أولهما عزمه حل حركة النهضة التونسية، وثانيها حل حزب قلب تونس المناصر لتنظيم الإخوان.

وبحسب صحيفة «الشارع المغاربي» التونسية، من المقرر إعلان الخطوات المقبلة التي سيتبعها قيس سعيد لتثبيت مسار 25 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن خطابات الرئيس التونسي الأخيرة تشير إلى ما يعتزم الإعلان عنه، الذي يتعلق بمشاريع مراسيم تضبط الاستفتاء الإلكتروني كمنطلق لتفعيل الفصل 22 من الباب الرابع للأمر 117 الذي نصه «يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي».

وتقول الصحيفة التونسية، إن الرئيس التونسي، قد يكون وضع في إطار الإعداد لهذا الموعد، فرضية إصدار مراسيم بشأن تقرير محكمة المحاسبات، أو لتفعيل الفصل 163 الشهير من القانون الانتخابي، الذي كان «تفعيله من المطالب الملحة التي رفعت بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وانطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية 25 يوليو الماضي.

ووصفت الصحيفة المطالب السابقة، بأنها كانت تهدف لإضفاء صبغة قضائية باتة على «فساد» برلمان 2019 وإصدار شهادة وفاة سياسية وقضائية للمجلس التشريعي، ما يفتح الباب أيضًا لمسار حل النهضة وقلب تونس.

 

تمديد القرارت الاستثنائية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، كما أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

إلا أنه أصدر في 22 سبتمبر الجاري، أمرًا رئاسيًا بتمديد التدابير الاستثنائية الجاري بها العمل في تونس منذ 25 يوليو الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد سيتولى رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه قرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.