ضربة قاضية للإخوان.. قرار مرتقب بحل حركة النهضة وقلب تونس

السياق

ضربة جديدة، كشفت عنها وسائل إعلام محلية تونسية، قد تنهي طموحات وأحلام تنظيم الإخوان في البلد العربي، وتعيد ترتيب أوراق اللعبة الإخوانية في المغرب العربي.

الضربة التي وُصفت بـ«القاضية»، التي يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد توجيهها للتنظيم العالمي، قالت تقارير محلية، إنها قد تعلن تفاصيلها في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن ملامحها بدت في الأفق عبر مسارين، أولهما حل حركة النهضة التونسية، وثانيها حل حزب قلب تونس المناصر لتنظيم الإخوان.

وبحسب صحيفة الشارع المغاربي التونسية، من المقرر إعلان الخطوات المقبلة، التي سيتبعها قيس سعيد لتثبيت مسار 25 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن خطابات الرئيس التونسي الأخيرة، تشير إلى ما يعتزم الإعلان عنه، والذي يتعلق بمشاريع مراسيم تضبط الاستفتاء الإلكتروني، كمنطلق لتفعيل الفصل 22 من الباب الرابع للأمر 117 الذي نصه: «يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي».

وتقول الصحيفة التونسية، إن الرئيس التونسي، قد يكون وضع في إطار الإعداد لهذا الموعد، فرضية إصدار مراسيم لتقرير محكمة المحاسبات أو لتفعيل الفصل 163 الشهير من القانون الانتخابي الذي كان «تفعيله من المطالب الملحة التي رفعت أيامًا قليلة بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وانطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية 25 يوليو الماضي.

ووصفت الصحيفة المطالب السابقة، بأنها كانت تهدف لإضفاء صبغة قضائية باتة على «فساد» برلمان 2019 وإصدار شهادة وفاة سياسية وقضائية للمجلس التشريعي، ما يفتح الباب أيضًا لمسار حل النهضة وقلب تونس.

الفرضية التي بنت عليها الصحيفة وِجهة نظرها، أكدها لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، أول أمس العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اللذين يعدان من مؤيدي إجراءات 25 يوليو الماضي.

 

الوضع الدستوري

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الرئيس قيس سعيد، استقبل مساء الاثنين بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، لمناقشة قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن اللقاء تطرق أيضًا «بصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019».

وأكد الرئيس التونسي ضرورة ترتيب الآثار القانونية، على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات «إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى من دون أي أثر قانوني».

من جانبها، قالت «الشارع المغاربي»، إن تقرير محكمة المحاسبات كمستند، يمكن اعتماده للبت في ما تضمن من جرائم انتخابية وإخلالات رافقت استحقاقات 2019، ما يعد مدخلًا لإثبات «الجرائم الانتخابية»، واتخاذ قرار بحل حركة النهضة الإخوانية.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس التونسي، التي وجَّه سهام انتقاده فيها إلى القضاء، تأتي بعد «ضغوط» مارسها سعيد على القضاء بشأن التقرير المتعلق بانتخابات خريف 2019، خلال لقاءين برئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الأول في 30 سبتمبر 2021، قال خلاله إنه من المفترض على القضاء العدلي أن يرتب آثارًا جزائية على التجاوزات التي حصلت في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

مجموعات الضغط

وهو ما التقطه القضاء، ليعلن محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي في 28 يوليو الماضي، فتح تحقيق في عقود مجموعات الضغط التي تخص حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، المضمنة في تقرير محكمة المحاسبات.

التصريح رافقه جدل واسع وانتقادات للدالي وللقضاء عمومًا، بالنظر إلى «التباطؤ الكبير» في التعامل مع هذه الملفات، مع تقرير المحكمة المتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، الذي كشف بدوره عن تمويلات أجنبية تلقاها بعض المرشحين ويتجاوز بعضها المليون دينار.

وشدد على أن انتخابات 2019 مولت من الفاسدين بأموال من الخارج، داعيًا القضاء إلى لعب دوره التاريخي حتى «يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ قرون».

 

تمديد القرارات الاستثنائية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، كما أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

إلا أنه أصدر في 22 سبتمبر الجاري، أمرًا رئاسيًا بتمديد التدابير الاستثنائية الجاري العمل بها في تونس منذ 25 يوليو الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد سيتولى رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.