إغلاق النفط وفشل باشاغا في دخول طرابلس... ماذا حدث في 24 ساعة بليبيا؟
في سياق التطورات التي ألهبت الشارع الليبي خلال الساعات الماضية، صدر بيان من أعيان الجنوب الليبي، أعلنوا فيه إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة، بدءًا من السبت 16 أبريل الجاري 2022، حتى خروج حكومة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى فتحي باشاغا.
السياق
«فشل» دخول رئيس حكومة الاستقرار العاصمة الليبية طرابلس، وإغلاق حقول النفط، تطوران «خطيران»، قد يعيدان البلد الإفريقي إلى مربع الاقتتال والعنف، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة.
ذلك التطوران، اللذان جاءا بعد ساعات من تحشيدات مسلحة في معظم مناطق العاصمة طرابلس، كشفا عن سيناريوهات «تصعيدية» في الأيام المقبلة، تنذر بـ«نسف» اتفاق جنيف.
ماذا حدث في الـ24 ساعة الماضية؟
عميد بلدية نالوت (غربي ليبيا) عبدالوهاب الحجام، زعم أن قوة تابعة لأسامة الجويلي، حاولت فجر أمس السبت تأمين دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من تونس إلى ليبيا، عبر بوابة وازن، مشيرًا إلى أن قواته تصدت لهم.
وأوضح المسؤول الليبي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه أصدر تعليمات للمجلس العسكري، باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه على المنطقة العسكرية الغربية أن تنأى بنفسها عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
الحجام أكد أن المجلس العسكري يرفض «إقحامه» في مصالح وصراعات من أجل السلطة، مشيرًا إلى أن ما تفعله القوة العسكرية بالمنطقة الغربية مرفوض، في إشارة إلى التحشيدات المسلحة التي كثفت قوات الدبيبة وتيرتها خلال الساعات الماضية.
حكومة باشاغا ترد
وبينما تجاهلت حكومة باشاغا الرد على تصريحات الحجام، أصدرت بيانًا رحبت فيه بالتصريحات الصادرة من قيادات عسكرية من مدينة مصراتة، طالبت بضرورة جعل الصراع بينه وبين الدبيبة سياسيًا لا عسكريًا.
كان عدد من القادة وآمراء الكتائب المسلحة، في مصراتة أعلنوا أنهم سيقفون على الحياد، مطالبين الرجلين القويين بالإبقاء على الصراع سياسياً، وتجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري.
وأكد البيان أنهم عقدوا اتفاقًا مع باشاغا والدبيبة، على أن يبقى الصراع سياسيًا، محملًا إياهما والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دم «تسال من أبناء هذا الوطن».
وقالت حكومة باشاغا، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها تؤكد نهجها الثابت بعدم استعمال القوة، محمِّلة مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف للحكومة منتهية الولاية.
وأدانت الحكومة الليبية ما وصفته بـ«إهدار» المال العام و«تسخير» ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة «خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة»، متعهدة بمواجهة «هذا الانحراف» بالطرق السياسية بحزم وجدية.
وقف تصدير النفط
في سياق التطورات التي ألهبت الشارع الليبي خلال الساعات الماضية، صدر بيان من أعيان الجنوب الليبي، أعلنوا فيه إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة، بدءًا من السبت 16 أبريل الجاري 2022، حتى خروج حكومة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى فتحي باشاغا.
ولم يكن البيان موجهًا إلى الدفة السياسية فقط، بل إنه طالب بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين المناطق الليبية، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات المقبلة، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالموازنة المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.
على الخط نفسه، أعلن أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بدءاً من السبت 16 أبريل الجاري.
وطالب مصدرو البيان، بدعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف التدخلات الخارجية التي وصفوها بـ«السلبية والسافرة» في الشأن الداخلي الليبي، مناشدين المجتمع الدولي والسفراء، احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وأن يكونوا عاملًا مساعدًا في الاستقرار.
قلق حقوقي
تطورات دفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (مؤسسة حقوقية مستقلة) للإعراب عن قلقها، مشيرة إلى أن ما يحدث ينذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة جميع الكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنُّب العنف والاقتتال، محذرة من أن تلك الأحداث ستجر ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، وتعرض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.
كما طالبت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بـتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) ، اللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات، الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوِّض الانتقال السياسي في البلاد .
