قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.. ضربة قاضية للإخوان

السياق

خارطة طريق جديدة لمدة عام، أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً، أكدت أنه لا عودة إلى الوراء، ولا مكان لتنظيم الإخوان في البلد الإفريقي، بينما حظيت القرارات بتأييد شعبي كبير، وسط ترحيب أمريكي لافت.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، البقاء على البرلمان مجمَّدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء 25 يوليو 2022، مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

كما قرر الرئيس سعيد، تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة 17 ديسمبر 2022، ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وفق التصور المعلن عنه منذ 2012.

وقرر -كذلك- تنظيم استشارة شعبية، بداية من الأول من يناير 2022، والإعداد للمنصات الإلكترونية، وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة، على أن تنتهي في 20 مارس 2022.

 

تأييد واستجابة

وحظيت تلك القرارات بتأييد واسع شعبيًا وسياسيًا، إذ قال الاتحاد التونسي للشغل: قرارات قيس سعيد، تأتي استجابة للمطالب الشعبية ووفق الدستور الحالي.

ووصف حزب التيار الشعبي التونسي، قرارات سعيد الأخيرة بأنها خطوة لتفكيك ما وصفها بمنظومة فساد الإخوان.

لكن مراقبين عبروا عن مخاوفهم من إمكانية عودة جماعة الإخوان في تونس من خلال "عباءة" جديدة غير حركة النهضة عبر حزب جديد والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

 

حصان طروادة

يري الكاتب والمحلل السياسي التونسي مختار اللواتي، في تصريحات لـ"السياق" أن احتمالات عودة الإخوان من باب الانتخابات المقبلة هو الأكثر ترجيحًا، لكن بوجوه المستقلين عنه ظاهريًا، وهو ما بدأ يتبلور بداية الأزمة منذ 25 يوليو الماضي.

ولم يستبعد "اللواتي" عودة إخوان تونس إلى العملية السياسية، بغطاء حزب جديد يُجرى الإعداد له، من خلال قيادات الصف الأول، التي انشقت العام الماضي عن حركة النهضة.

ويرى "اللواتي" أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، خطوة لتخفيف الضغوط الخارجية على البلاد، وهو ما ظهر في موقف أمريكا المؤيد لخارطة الطريق الجديدة.

 

محاسبة الفاسدين

وتوقع المحلل السياسي التونسي، محاسبة ومحاكمة مَنْ تلاحقهم تهمة الفساد، واستشهد بحديث الرئيس التونسي، عن استعادة المال الفاسد وعودته إلى الشعب، في قالب صلح جبائي يستثمر ما يعود منه من مال، في مشاريع وصفها بالأهلية، في المناطق الأكثر فقرًا.

ولفت إلى أن هذه القرارات، التي جاءت قبل أيام من ذكرى الثورة، تهدف إلى سحب البساط من تحت حركة النهضة والمتحالفين معها، بإحداث توترات يوم 17 ضد الرئيس، وأضاف: "لذا فاجأهم كما فاجأ المؤيدين له بإعلانها مساء 13، فكأنه بعث للجميع برسالة طمأنة، سواء للداخل أو الخارج، بأن كل شيء تحت السيطرة".

وقال "اللواتي" إنه لن يحدث شرخ أو تعطيل للمسار الديمقراطي، خاصة أنه في حديثه عن طبيعة الإصلاحات المنتظرة، لم تكن هناك أي إشارة لما كان الجميع متخوفين منه، وهو ما يتعلق بالنظام المجالسي أو ما وقع تشبيهه باللجان الشبيهة باللجان"الثورية" في الجماهيرية الليبية في عهد القذافي، وإنما تحدث عن انتخابات واستفتاء وعودة الديمقراطية غير المغشوشة، في ظل دولة مؤسسات حقيقية، يعلو فيها القانون على الجميع.

غير أن ما أقلق حتى مساندي قيس سعيد، بحسب "اللواتي" هو طول المدة التي سيتطلبها برنامج أو خطة تنفيذ تلك الإصلاحات "سنة كاملة" لكن المطمئن فيها أن كل مرحلة من تلك الخطة، كانت واضحة ومحددة.

عودة محتملة

يقول المحلل السياسي المختص في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد بان لـ"السياق": بنية حركة النهضة قد تمكنها من البقاء في المشهد السياسي، وإن تأثرت حظوظها مقارنة بما أحرزته.

وعن عودتها للمشهد السياسي التونسي، يرى المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن النهضة ستسعى لتشكيل تحالفات بقوى متوافقة معها.

ولم يستبعد أن تدخل في تحالفات مع خصومها، فالمهم لديها أن تبقى محتفظة بالشرعية السياسية والقانونية.