تهديدت وتزوير وأحكام قضائية.. انتخابات ليبيا إلى المجهول

السياق

التوافق على إزالة «القوة القاهرة» وتحديد موعد جديد للانتخابات، كانا ملخص جلسة عاصفة عقدها البرلمان الليبي، مساء الاثنين، لمناقشة أسباب إرجاء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، وتحديد موعد جديد لإجرائها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الجلسة التي حضرها نحو 80 نائبًا، عقدت مناقشات، استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأوضح متحدث البرلمان، أن الجلسة خلصت إلى ضرورة تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، لإزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، على أن تقدِّم المفوضية مقترحًا جديدًا لمجلس النواب في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح وأعضاء المفوضية، تقدَّموا بإحاطة لمجلس النواب بشأن العملية الانتخابية، إضافة إلى الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب عن التقارير التي قدمت للمجلس، في ما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، الذي كان 24 ديسمبر الماضي موعدًا لإجرائه.

 

القوة القاهرة

من جانبه، كشف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، خلال الجلسة، الأسباب التي أدت بالمفوضية إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وعجزها عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وقال رئيس المفوضية، في كلمته خلال الجلسة، إن هناك 3 أسباب لإرجاء القائمة النهائية للمرشحين وإعلان حالة القوة القاهرة، أولها الأحكام القضائية المتضاربة، التي كانت في الوقت  نفسه باتة ونهائية، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا صدرت خارج إطار المدة التي حددها قانون الانتخابات.

وأوضح السايح، أن الأحكام القضائية التي لا تستطيع المفوضية أن تتجاوزها، سواء صدرت داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، أوجدت مراكز قانونية لهؤلاء المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، ما أجبر المفوضية على التعامل معها.

وأشار المسؤول الليبي، إلى أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها ووقف العملية الانتخابية، حال إعلان القوائم النهائية للمرشحين، مؤكدًا أن السلطات الرسمية في الدولة، من مجلس نواب إلى الحكومة إلى المجلس الرئاسي، لم تصدر بيانًا يدين أو يرفض.

إلا أن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، قاطع السايح، قائلًا، إن البرلمان الليبي لم يخطر رسميًا بوجود نوع من التهديدات بحق المفوضية أو رئيسها، كما أنه لم يخطر بأسباب تمنع المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها.

 

حالات تزوير

وكشف رئيس المفوضية عن حالات تزوير، في التزكيات المطلوبة من مرشحي الرئاسة، مشيرًا إلى أن المفوضية تواصلت مع الناخبين، الذين فوجئوا بتزوير المرشحين أرقامهم الوطنية، لاستكمال التزكيات المطلوبة للترشح للمنصب الرفيع.

كما كشف السايح، عن تلاعب من بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، في الشهادات العلمية المقدَّمة منهم، ضمن أوراق الترشح، مشيرًا إلى أن المفوضية لديها قائمة سترسلها للنائب العام، للفصل في مثل هذه الحالات.

وأكد أن تلك الأسباب منعت المفوضية من إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تخوفًا من أي تهديدات، خاصة بعد أن وجدت نفسها وحدها في مواجهة غضب بعض المرشحين من وجود أسماء بعينها، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.

وبينما أشار السايح إلى نوع من العوار في القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، أكد أن المفوضية خاطبت البرلمان لإجراء بعض التعديلات عليها، إلا أن البرلمان لم يستجب، ليقاطعه النويري، قائلًا إن المجلس أقر بعض التعديلات، بينما رفض تلك التي لها علاقة بتوسيع صلاحيات المفوضية.

ونفى رئيس مفوضية الانتخابات، الحديث عن تدخل قوى أجنبية وضغطها لتأجيل الانتخابات، قائلًا، إن استقبال المفوضية بعض السفراء كان من باب إطلاعهم على سير العملية الانتخابية فقط، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من الناحية الفنية.

 

جلسة عاصفة

جلسة عاصفة استمرت ساعات في البرلمان الليبي، بين الأخذ والرد، حتى انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تواصل الأطراف كافة، لاقتراح موعد جديد للانتخابات الرئاسية.

إلا أنه فور انتهاء تلك الجلسة العاصفة، منع متظاهرون احتشدوا أمام مقر الجلسة، بعض النواب من الخروج، مطالبين بتحديد موعد جديد للانتخابات وعدم إطالة الفترة الانتقالية.

وعبَّـر المتظاهرون عن غضبهم من إرجاء الانتخابات، ما يطيل معاناتهم اليومية، مطالبين بضرورة إنهاء الفترة الانتقالية، تخوفًا عودة البلاد إلى المربع الأول.

وبحسب مراقبين، فإن جلسة الاثنين، جعلت الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية، الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 24 يناير 2022، ذهب أدراج الرياح، خاصة أن البرلمان طالب بالتوافق على موعد ثان.

وأوضح المراقبون، أن الجلسة التي كان يعوَّل عليها في تحديد موعد الانتخابات، أصابت الليبيين بخيبة أمل، خاصة أن الوضع على الأرض يبشر بفترة انتقالية قد تتراوح بين ستة أشهر وعام.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة، بين المرشحين الرئاسيين في ليبيا، لإعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية، بينما بات مصير حكومة تصريف الأعمال -برئاسة عبدالحميد الدبيبة- معلقًا حتى جلسة مقبلة للبرلمان.