أزمة نجل بايدن... هل تؤثر في فرص الرئيس الأمريكي بالترشح للرئاسة؟
من المرجح أن يقر هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب في جريمتي ضرائب، وأن يعترف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.
ترجمات – السياق
في توقيت حرج بالنسبة لوالده، توصل هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاتفاق يقر فيه بالذنب في جريمتي ضرائب، والاعتراف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات، في تطور قد يؤثر في فرص والده للفوز بفترة رئاسية ثانية.
وذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير قدم أوراقًا تشير إلى التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب.
ومن المتوقع أن يوافق هانتر على العلاج من تعاطي المخدرات والخضوع للمراقبة، كما من المرجح -وفق الاتفاق- أن تبقيه شروط الاتفاقية خارج السجن.
وأشارت الصحيفة إلى أن إقرار نجل بايدن بالذنب، يأتي بعد تحقيق استمر سنوات من المدعي العام الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، الذي ظل بمنصبه في ظل إدارة بايدن لمتابعة التحقيق الجنائي في القضايا المتعلقة بنجل الرئيس.
وبموجب هذه الاتفاقات، يتخلى المدعون عمومًا عن متابعة التهمة، إذا خضع المدعى عليهم لبرامج تدريب أو علاج أخرى.
ووافق مكتب فايس على التوصية بعقوبة تحت المراقبة كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب ، حسبما أبلغ مطلع على الصفقة الصحيفة الأمريكية.
سابقة رئاسية
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنها المرة الأولى التي توجه فيها وزارة العدل، اتهامات في مواجهة ابن رئيس لايزال في السلطة.
وبينما أوضحت وزارة العدل -في بيان- أنه من الناحية النظرية لا يزال هانتر يواجه عقوبة قصوى بالسجن عامًا في تهم الضرائب، والسجن 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح، أشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة بحاجة لموافقة القاضي، الذي سيحدد أيضًا العقوبة، التي قد تنتهي بغرامة.
وليس من الواضح متى يمثل هانتر بايدن أمام المحكمة، للإقرار بالذنب في تهم الضرائب.
في السياق، قال محاميه كريس كلارك -في بيان- إن موكله سيعترف بارتكاب جناية حيازة سلاح، كجزء من "اتفاق تجنب الإجراءات القضائية قبل المحاكمة" منفصل عن صفقة الإقرار بالذنب.
وأضاف: "أعرف أن هانتر يعتقد أنه من المهم أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء، التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته"، ولفت إلى "أنه يتطلع لمواصلة شفائه والمضي قدمًا".
كان كلارك، قال إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين، سوف تنهي التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل منذ فترة طويلة، لكن المدعي الأمريكي، ديفيد فايس، قال في بيانه إن التحقيق مازال مستمرًا.
وأوضح أن شروط الإفراج عن موكله "متروكة للمحكمة"، لكنه توقع تركه من دون شروط، بعد مثوله أمام المحكمة.
وقال: "أعتقد أن القاضي سيفعل ما هو عادل، وأعتقد أن الإنصاف أن يواصل موكلي حياته".
وكمحاولة منه لاعتبار الاعتراف بالذنب دفعة قوية، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الرئيس بايدن للصحفيين عندما سُئل عن هذا الإقرار: "أنا فخور جدًا بابني"، لكنه لم يرد على سؤال عما إذا كان قد شجعه على اتخاذ هذه الخطوة.
بينما أكد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته".
معاملة تفضيلية
في المقابل، يحاول ترامب استغلال التهم الموجهة لنجل بايدن لصالحه، إذ إنه كثيرًا ما استخدم هذه القضية للترويج لفكرة أن هانتر يعامل معاملة تفضيلية من جانب القضاء، بينما يواجه نظامًا غير عادل.
ويواجه ترامب نحو 37 تهمة جنائية، تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجعه بولاية فلوريدا، وهي اتهامات قد يعاقب بمقتضاها بالسجن فترة طويلة إذا أُدين.
ووجهت أيضًا لترامب اتهامات، في أبريل الماضي، في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل سباق عام 2016.
وعلق ترامب -عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تروث- فور صدور إعلان إقرار نجل بايدن، قائلًا: إن القضاء منح هانتر بايدن "مخالفة مرورية"، متهكمًا من بساطة الاتهامات.
وعمل هانتر بايدن (53 عامًا) محاميًا، وانضم لجماعة ضغط تعمل في الخارج بالصين وأوكرانيا، إلا أنه سُرح من البحرية الأمريكية عام 2014 بعد اختبار إيجابي لتعاطي الكوكايين.
هل انتهت؟
وترى "وول ستريت جورنال" أن صفقة الإقرار بالذنب تنهي تحقيقًا طويل الأمد لوزارة العدل، في ما إذا كان قد أبلغ عن دخله بشكل صحيح، وأدلى ببيانات كاذبة بشأن الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري عام 2018.
بينما جاءت مخالفتا الضرائب بعد أن تخلف هانتر عن دفع أكثر من 100 ألف دولار ضرائب، عامي 2017 و2018.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في وزارة العدل قوله: إن هذه المبالغ ستؤدي إلى توجيه اتهامات بارتكاب جنح لمن ارتكبها، لكن عقوبة السجن محدودة.
بينما رأت كارولين سيراولو، المحامية التي عملت رئيسة لقسم الضرائب بوزارة العدل بين عامي 2015 و2017، أن قضايا ضرائب الجنح ليست شائعة، وينتهي معظمها بعقوبة لا تشمل الحبس، مضيفة: "الإدانة في هذه القضايا لا تعد صفعة ضد بايدن".
وحسب الصحيفة، تعود تهمة حيازة سلاح ناري أثناء تعاطي المخدرات عام 2018، إلا أنه اعترف في كتاب صدر عام 2021، بأنه كان مدمنًا للكوكايين.
ووفقًا لوثيقة المحكمة المتعلقة بتهمة الأسلحة النارية، كان نجل بايدن هانتر قد امتلك في أكتوبر 2018 مسدسًا من عيار 38 "كولت كوبرا"، رغم معرفته بأنه مدمن للمخدرات، وهو أمر كذب بشأنه عند اقتناء المسدس، وفي الحالات العادية يمكن أن تصل عقوبة هذه القضية إلى 10 سنوات سجنًا.
وبينما استمر التحقيق نحو خمس سنوات، على مدى إدارتين رئاسيتين، وواجه عديد التحديات، بما في ذلك الخلافات بين المحققين على كيفية الاستمرار في القضية، إلا أنه منتصف عام 2022، رأى المحققون أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، لكن المدعين العامين أرجأوا الأمر شهورًا لمراجعة أدلة الدفاع.
محاباة سياسية
في أبريل الماضي، وكل مشرف في دائرة الإيرادات الداخلية، الذي كان يشرف على التحقيق في قضية هانتر بايدن، محاميًا وذهب إلى الكونغرس، زاعمًا وجود "محاباة سياسية" في كيفية التعامل مع التحقيق.
كان المدعي العام ميريك غارلاند، قد أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ، وأشار إلى أنه منح فايس استقلالية واسعة لمتابعة الاتهامات.
كان فايس قد قال للجنة القضائية بمجلس النواب، في رسالة: "لقد مُنحت بالفعل سلطة نهائية في هذه المسألة، بما في ذلك مسؤولية تقرير متى وأين وما إذا كان يجب تقديم التهم واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على نزاهة الادعاء".
في المقابل، تعهد الجمهوريون في الكونغرس بالتحقيق في هذه المزاعم، التي أحيلت أيضًا إلى المفتشين العامين بوزارة العدل ودائرة الإيرادات.
وبينت "وول ستريت جورنال" أن خصوم الرئيس بايدن يحاولون استغلال هذه التهم الموجهة لنجله، وإثبات أن شركات هانتر التجارية، خصوصًا المرتبطة بأوكرانيا والصين، استفادت من علاقات والده السياسية، ويريدون معرفة ما إذا كان التحقيق معه قد شمل الشؤون المالية للعائلة.
ففي أوكرانيا، شغل هانتر بايدن منصبًا في مجلس إدارة شركة بوريسما، تحت قيادة أوليغارش، كان في ذلك الوقت قيد التحقيق بتهمة الفساد، إذ كان يتقاضى عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا مقابل هذا المنصب، الذي شغله عندما كان والده نائبًا للرئيس ويشرف على سياسة إدارة أوباما في أوكرانيا.
وأشار جمهوريون أيضًا إلى حصة في الأسهم، حصل عليها هانتر بايدن في مشروع تجاري صيني، وإلى مشروعه المشترك الفاشل مع رجل أعمال صيني، كان قد تودد إلى الأمريكيين ذوي العلاقات الجيدة في الحزبين الرئيسين.
سياسيًا، قد تخدم هذه التهم ترامب، وتزيد شعبيته داخل الحزب الجمهوري، خصوصًا مع ترويجه لفكرة استخدام وزارة العدل لخدمة أغراض سياسية.
ولم يتوقف انتقاد الاتفاق عند ترامب، إذ شنّ عديد من السياسيين في الحزب الجمهوري هجومًا لاذعًا على وزارة العدل، ووصفوا الاتفاق بأنه "متساهل".
وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري البارز، كيفن مكارثي، إن الاتفاق يؤكد "المعايير غير المتكافئة للنظام الأمريكي"، مضيفًا: "كيف يمكن أن يقر هانتر بأنه مذنب، ولن يقضي فترة في السجن، وتقول وزارة العدل إنه لايزال هناك تحقيق، بينما تحاول حجب المعلومات عن مجلس النواب".
وأضاف في تصريحات صحفية: "لن يقضي وقتًا في السجن، بينما يحاولون وضع الرئيس ترامب في السجن!".
بينما قال المرشح الرئاسي المحتمل، منافس ترامب في السباق نحو ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات، رون ديسانتيس، إنه "لو كان هانتر جمهوريًا، لكان في السجن منذ سنوات".
وأدلت أيضًا سفيرة ترامب السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بدلوها، قائلة: إن الاتفاق "يثير مزيدًا من الأسئلة عن جرائم هانتر بايدن والمعايير المزدوجة للعدالة في حكومتنا الفيدرالية".
