لتحسين التصنيف العالمي.. حزمة مبادرات جديدة للبورصة العُمانية
تحاول عُمان المضي قدمًا في تعزيز اقتصادها غير القوي، مقارنة بجيرانها من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
السياق
حزمة من المبادرات، أقدمت عليها وزارة المالية العُمانية، لتعزيز جاذبية الاستثمارات إلى بورصة مسقط.
وأعلنت المبادرات الست، خلال مؤتمر صحفي، وتمثلت في صناعة السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وحسابات التداول المجمعة، وإيجاد سوق خاص بالشركات والمؤسسات، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا".
وأوضح ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية، أن معظم مبادرات الدعم والتطوير -لتعزيز جاذبية بورصة مسقط- ستكون قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيعلن -خلال العام المقبل- عن مبادرات أخرى، لرفع التداول والسيولة، مشيرًا إلى أن بورصة مسقط تهيئ البيئة المناسبة للشركات من ناحية التشريعات والممكنات.
استدامة
وأكد الجشمي أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) يعمل مع بورصة مسقط والهيئة العامة لسوق المال وكل الأطراف، لتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرات، التي تخدم المتعامل بالبورصة، سواء كان المستثمر فردًا أم شركة، مؤكدًا أن هذه المبادرات سيكون لها أثر في أداء بورصة مسقط خلال الفترة المقبلة.
تحسين التصنيف
تشير تقارير إلى أن المبادرات تهدف لتحسين تصنيف مسقط في عدد من المؤشرات العالمية، لتصبح ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمي والأداء البيئي، وكذلك في مصاف الدول بمؤشرات الحوكمة والتنافسية.
وتحولت سوق مسقط للأوراق المالية في يناير 2021 إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للدولة.
فرص متنوعة
تضم بورصة مسقط، 76 شركة تنشط في عديد من القطاعات.
وتعد من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة.
وتحاول عُمان المضي قدمًا في تعزيز اقتصادها غير القوي، مقارنة بجيرانها من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
من جانبه أكد محمود بن عبدالله العويني، مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، أن هناك توجهًا استراتيجيًّا لمواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة، وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي، لاستيعاب تحولات القطاعات الاستثمارية، ورفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه، لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات.
وأوضح العويني أن دعم سوق رأس المال، يكون عبر زيادة حجم وعمق بورصة مسقط، وتعزيز السيولة بها ورفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية.
شرح المبادرات
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية: "البورصة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية، تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، وتقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040".
وأوضح أن المبادرات التي تعمل عليها البورصة، تأتي بالتعاون "استدامة" بداية من مبادرة صناعة السوق، التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، وتتلخص أهميتها في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية، من دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع.
وبيّن السالمي أن المبادرة الثانية تتمثل في إقراض واقتراض الأوراق المالية، التي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، وتعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه إحدى الأدوات المالية الحديثة، التي تسهم في إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين.
وأشار المسؤول العُماني، إلى أن المبادرة الثالثة التي تعمل عليها البورصة بعنوان "حسابات التداول المجمعة"، موضحًا أن هذه المبادرة -على وجه التحديد- تعد خطوة مهمة لاستيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة، إضافة إلى متطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وأضاف أن البورصة تعمل على تسهيل تمويل وتعزيز نمو الشركات، إضافة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وهدفت المبادرة الرابعة لإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط إدراج مرنة، مقارنة بمتطلبات الإدراج في السوقين النظامي والموزاي، ويستهدف السوق الجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات المقفلة.
بينما كانت المبادرة الخامسة بعنوان "الحوكمة الثلاثية"، ضمن أهم محاور استراتيجية البورصة، حيث أصبح المستثمرون يركزون على عوامل الاستدامة في الشركات والمؤسسات، أكثر من أي وقت مضى، عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن المبادرة السادسة هي "صندوق السيولة" التي تعد أداة مالية لتعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، حيث يلعب جهاز الاستثمار دور هذا الصندوق في البورصة، ويمثل نسبة من التداول اليومي لها.
الربط مع السعودية
يذكر أن بورصة مسقط منحت الموافقة لشركتين لممارسة صناع السوق، لتوفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، مؤكدًا أن بورصة مسقط أكملت الربط مع السوق السعودي، وأصبحت مستعدة لاستقبال طلبات الإدراج المزدوج، من الأسواق والبورصات الأخرى.
