هل يعد العراق أداة بايدن للتهرب من مراجعة الكونغرس بشأن الاتفاق مع إيران؟
أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات للسماح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، منعت العقوبات الأمريكية طهران من إعادة الأموال المدفوعة إلى الضمان في بغداد.
ترجمات – السياق
سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحويل 2.76 مليار دولار من العراق إلى إيران، بحسب تقرير لوكالة رويترز بثته في 10 يونيو الجاري.
وتقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات -في تقرير- إن هذه الأنباء تأتي في غضون أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن تأمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في حسابات أجنبية، مقابل وقف مزيد من التصعيد النووي، من جانب طهران.
وبينما أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات للسماح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، منعت العقوبات الأمريكية طهران من إعادة الأموال المدفوعة إلى الضمان في بغداد.
ويقول ريتشارد غولدبرغ، كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن هناك أدلة كافية للاشتباه في أن الإفراج عن الأموال العراقية لإيران، مرتبط بطريقة ما بالمحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسط فيها العُمانيون.
وأوضح غولدبرغ أنه من الضروري أن تكون هناك صفقة رسمية للإدارة، للتفاوض على اتفاقية على النحو المحدد في قانون الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التنازل عن تخفيف العقوبات، المرتبط بطلب وقف المستويات الأعلى من التخصيب، يشكل تهربًا متعمدًا من مراجعة الكونغرس الإلزامية.
في السياق نفسه، قال مات زويج، مدير أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن على أعضاء الكونغرس أن يكونوا يقظين في ضمان أن إدارة بايدن لا تتحايل على إشرافهم، بينما يواصل البيت الأبيض محاولة الدخول في اتفاق نووي إيراني.
وأكد زويج، أن على مجلسي النواب والشيوخ الاستفادة من الأدوات التشريعية المتاحة لهما، لإجبار الإدارة الأمريكية، على أن تكون شفافة في ما يتعلق بسياستها تجاه إيران، وهو ما لم يكن كذلك.
ويحظر قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية (INARA) على الرئيس، تخفيف العقوبات القانونية على إيران، في ما يتعلق بأي اتفاقية محددة على نطاق واسع، تتعلق ببرنامج إيران النووي.
وتلتزم الولايات المتحدة أو توافق على اتخاذ إجراء، بصرف النظر عن الشكل الذي يتطلبه ذلك، سواء كان التزامًا سياسيًا أم غير ذلك، بعيدًا عما إن كان ملزمًا قانونًا أم لا، بحسب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية.
وتقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن الأسئلة المفتوحة تتضمن ما إذا كان تقديم العراق لتخفيف العقوبات على إيران كما حدث من قبل إدارة بايدن، سيؤدي إلى تجاوز المطلب القانوني لتقديم أي اتفاق إلى الكونغرس، وفقًا لقانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية.
