إيطاليا... عنوان شراكة جديدة بين البنك الدولي وتونس

السياق

شراكة جديدة، بين البنك الدولي وتونس، أنهت التعليق المؤقت المتعمد لبرامج البنك في الدولة الإفريقية، على خلفية تصريحات وُصفت بالصادمة للرئيس قيس سعيد عن المهاجرين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقَّعا اتفاق قرض بـ 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وأوضحت الوكالة أن المشروع، المعروف بـ "إلماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

 

850 مليون يورو

تبلغ تكلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو، وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يلعب دورًا في استراتيجيتها لتخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

وقَّع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ومسؤولون حكوميون من تونس، وممثلون ماليون للبنك الدولي، منهم نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، ومدير البنك بتونس ألكسندرو أروبيو، والمدير الإقليمي له في المغرب العربي ومالطا جيسو هنتشال.

في الندوة ذاتها، التي وُقعت فيها الاتفاقية، أعلِن إطار شراكة جديدة بين البنك وتونس لمدة 4 أعوام، من 2023 إلى 2027.

 

بودن وبلحاج

في السياق ذاته استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج.

وقال بلحاج إن البنك سيمول مشاريع في تونس، بـ 500 مليون دولار كل سنة.

وأضاف أن البنك وضع هذا العام 500 مليون دولار على ذمة الحكومة التونسية لتمويل مشاريع، منها التغطية الاجتماعية والانتقال في مجال الطاقة "إلماد".

علاقات تاريخية

من جهتها أكدت رئيسة الحكومة أهمية التعاون المشترك لتطبيق البرامج التي تهم الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي.

كما قال فريد بلحاج، إن لقاء نجلاء بودن كان مثمرًا، وشهد التطرق إلى مواضيع عدة، لعل أهمها التعاون بين تونس والبنك الدولي، وعراقة العلاقات التاريخية بينهما.

 

نتائج "إلماد"

حسب وكالة الأنباء التونسية، فإن مشروع ألماد سيمكن تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق، بكابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.

ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي، على المدى الطويل في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.

ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس، ومواجهة التغيرات المناخية.

ويعود مقترح المشروع الكهربائي بين البلدين إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذه، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها.

 

دراسات الجدوى

خلال الأشهر الماضية تعاونت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية "ستاغ" ونظيرتها الإيطالية تيرتا، مع الشركة التونسية الإيطالية "إلميد" بإنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ، بتمويل من البنك الدولي، إذ حصلت تونس على 12.5 مليون دولار لتنفيذ جزء من الدراسات، بالمسارين البحري والبري، ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.