عمران خان في مرمى اتهامات الإرهاب وأنصاره يتعهدون بالاستيلاء على إسلام أباد

السياق

خطاب ألقاه -قبل أيام أمام أنصاره- وضع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في قفص الاتهام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في باكستان.

كان "لاعب الكريكت" الذي خسر السلطة في تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي، تعهد في خطاب ألقاه أمام أنصاره، السبت، بمقاضاة ضباط شرطة وقاض، وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.

وطبقًا لوثائق اطلعت عليها «سي إن إن»، فإن الشرطة فتحت تحقيقًا بعد أن تعهد خان بـ«اتخاذ إجراء» ضد رئيسها وقاضٍ خلال كلمة ألقاها في إسلام أباد السبت.

وقالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن السلطات الباكستانية تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب، ومنعته من التحدث مباشرة على شاشات التلفزيون، في تحركات من المرجح أن تؤجج التوترات بين خان الذي يحظى بدعم شعبي كبير، والحكومة الائتلافية.

وقال خان، في خطابه: «اسمع أيها المفتش العام (للشرطة)، لن نسمح لك بالرحيل، سنرفع قضية ضدك. ويا سيدي القاضي يجب أن تكون مستعدًا أيضًا، سوف نتخذ إجراءات ضدك».

وزعم خان أن الشرطة عذبت رئيس أركانه السابق شهباز جيل، الذي اعتُقل بتهمة التحريض على الفتنة، بعد أن حث الجنود على عصيان أوامر القادة العسكريين، في مزاعم اكتسبت جاذبية واسعة بين أنصار رئيس الوزراء السابق.

ونفت شرطة إسلام أباد مزاعم خان، وقالت في تصريحات لشبكة «سي إن إن» -السبت- إن جيل لم يتعرض للتعذيب، مشيرة في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن: «أي شخص يوجه تهديدات أو اتهامات سيتم التعامل معه وفقًا للقانون».

مزاعم غير قانونية

ولم يلقى القبض على خان ولم يعلق على التحقيق، بينما قال حزب «تحريك الإنصاف الباكستاني» الذي يتزعمه إن التحقيق استند إلى «مزاعم تافهة ليس لها أساس قانوني».

وقال المنسق الإعلامي للحزب رؤوف حسن، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إن فريق خان قدم –الاثنين- طلب الكفالة قبل الاعتقال في المحكمة العليا بإسلام أباد، مضيفًا: «الآن إذا اضطروا إلى إلقاء القبض عليه، يتعين عليهم رفض الكفالة السابقة للتوقيف. وستصبح هذه معركة قانونية الآن».

وتجمع مئات من أنصار خان خارج منزله -مساء السبت- عقب أنباء عن تحقيقات الشرطة، وتعهدوا بـ«الاستيلاء» على العاصمة إذا تم اعتقاله.

وقال السياسي البارز في الحركة، وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي: «عمران خان هو خطنا الأحمر. كل طفل وبالغ باكستاني سيستجيب لنداء خان وسيكون (رئيس الوزراء) شهباز شريف مسؤولاً عن العواقب التي ستتبع ذلك».

حظر البث المباشر

ومع تصاعد التوترات، أصدرت هيئة التنظيم الإلكتروني الباكستانية (بيرا) أمرًا –السبت- بمنع بث خطب خان على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، بدعوى أنه يدعو إلى «الكراهية».

وقال بيان صادر عن هيئة تنظيم الدولة، إن خان كان «يوجه مزاعم لا أساس لها وينشر خطاب الكراهية من خلال تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة»، مضيفًا أن التصريحات «من المرجح أن تزعزع السلم والهدوء العامين».

وبينما تعهد حزب خان، بعد فترة وجيزة من الحظر، بالبث المباشر على أكثر من 500 قناة على YouTube و Facebook، أبلغ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانيين بمشكلات في الوصول إلى موقع يوتيوب الأحد، في الوقت الذي كان خان على وشك إلقاء كلمة أمام تجمع في مدينة روالبندي.

وفي تغريدة على تويتر –الاثنين- اتهم خان الحكومة بحجب موقع يوتيوب مؤقتًا خلال خطابه السبت، قائلًا: «هذا ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير لكنه يؤثر سلباً أيضًا في صناعة الإعلام الرقمي وسبل عيش الكثيرين».

تصاعدت التوترات بين حكومة خان وشريف منذ إطاحة زعيم الكريكيت، الذي تحول إلى زعيم شعبوي بشكل كبير في تصويت برلماني بحجب الثقة في 10 أبريل الماضي.

وزعم خان وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة ضده، واتهم خلفه والجيش الباكستاني بالعمل مع واشنطن لإطاحة حكومته، بينما نفت الولايات المتحدة وشريف والجيش الباكستاني هذه المزاعم.

السجن... مصير محتمل

لكن مزاعم خان عزفت على وتر حساس لدى الشباب، في بلد تنتشر فيه المشاعر المعادية لأمريكا، ويغذي الغضب على المؤسسة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب «سي إن إن».

وتُرجمت شعبية خان المستمرة في الانتصارات الأخيرة لحزبه بالانتخابات المحلية، بينما دعا مرارًا وتكرارًا- إلى تصويت برلماني جديد في التجمعات الجماهيرية التي عقدت منذ إطاحته.

وبموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة إلى المتهم إلى قاضي الصلح، الذي يسمح بالتحقيق في المضي قدمًا، بينما تلقي الشرطة عادة بعد ذلك القبض على المتهم واستجوابه.

وقد يواجه خان سنوات في السجن بسبب التهم الجديدة بتهديد ضباط الشرطة والقاضي، إلا أنه مع ذلك، لم يعتقل بتهم أخرى أقل خطورة تم اتهامه بها في حملته الأخيرة ضد الحكومة.

رئيس حكومة باكستان السابق في مرمى اتهامات الإرهاب وأنصاره يتعهدون بالاستيلاء على إسلام أباد

خطاب ناري ألقاه -قبل أيام أمام أنصاره- وضع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في قفص الاتهام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في باكستان.

كان "لاعب الكريكت" الذي خسر السلطة في تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي، تعهد في خطاب ألقاه أمام أنصاره، السبت، بمقاضاة ضباط شرطة وقاض، وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.

وطبقًا لوثائق اطلعت عليها «سي إن إن»، فإن الشرطة فتحت تحقيقًا بعد أن تعهد خان بـ«اتخاذ إجراء» ضد رئيسها وقاضٍ خلال كلمة ألقاها في إسلام أباد السبت.

وقالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن السلطات الباكستانية تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب، ومنعته من التحدث مباشرة على شاشات التلفزيون، في تحركات من المرجح أن تؤجج التوترات بين خان الذي يحظى بدعم شعبي كبير، والحكومة الائتلافية.

وقال خان، في خطابه: «اسمع أيها المفتش العام (للشرطة)، لن نسمح لك بالرحيل، سنرفع قضية ضدك. ويا سيدي القاضي يجب أن تكون مستعدًا أيضًا، سوف نتخذ إجراءات ضدك».

وزعم خان أن الشرطة عذبت رئيس أركانه السابق شهباز جيل، الذي اعتُقل بتهمة التحريض على الفتنة، بعد أن حث الجنود على عصيان أوامر القادة العسكريين، في مزاعم اكتسبت جاذبية واسعة بين أنصار رئيس الوزراء السابق.

ونفت شرطة إسلام أباد مزاعم خان، وقالت في تصريحات لشبكة «سي إن إن» -السبت- إن جيل لم يتعرض للتعذيب، مشيرة في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن: «أي شخص يوجه تهديدات أو اتهامات سيتم التعامل معه وفقًا للقانون».

مزاعم غير قانونية

ولم يلقى القبض على خان ولم يعلق على التحقيق، بينما قال حزب «تحريك الإنصاف الباكستاني» الذي يتزعمه إن التحقيق استند إلى «مزاعم تافهة ليس لها أساس قانوني».

وقال المنسق الإعلامي للحزب رؤوف حسن، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إن فريق خان قدم –الاثنين- طلب الكفالة قبل الاعتقال في المحكمة العليا بإسلام أباد، مضيفًا: «الآن إذا اضطروا إلى إلقاء القبض عليه، يتعين عليهم رفض الكفالة السابقة للتوقيف. وستصبح هذه معركة قانونية الآن».

وتجمع مئات من أنصار خان خارج منزله -مساء السبت- عقب أنباء عن تحقيقات الشرطة، وتعهدوا بـ«الاستيلاء» على العاصمة إذا تم اعتقاله.

وقال السياسي البارز في الحركة، وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي: «عمران خان هو خطنا الأحمر. كل طفل وبالغ باكستاني سيستجيب لنداء خان وسيكون (رئيس الوزراء) شهباز شريف مسؤولاً عن العواقب التي ستتبع ذلك».

حظر البث المباشر

ومع تصاعد التوترات، أصدرت هيئة التنظيم الإلكتروني الباكستانية (بيرا) أمرًا –السبت- بمنع بث خطب خان على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، بدعوى أنه يدعو إلى «الكراهية».

وقال بيان صادر عن هيئة تنظيم الدولة، إن خان كان «يوجه مزاعم لا أساس لها وينشر خطاب الكراهية من خلال تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة»، مضيفًا أن التصريحات «من المرجح أن تزعزع السلم والهدوء العامين».

وبينما تعهد حزب خان، بعد فترة وجيزة من الحظر، بالبث المباشر على أكثر من 500 قناة على YouTube و Facebook، أبلغ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الباكستانيين بمشكلات في الوصول إلى موقع يوتيوب الأحد، في الوقت الذي كان خان على وشك إلقاء كلمة أمام تجمع في مدينة روالبندي.

وفي تغريدة على تويتر –الاثنين- اتهم خان الحكومة بحجب موقع يوتيوب مؤقتًا خلال خطابه السبت، قائلًا: «هذا ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير لكنه يؤثر سلباً أيضًا في صناعة الإعلام الرقمي وسبل عيش الكثيرين».

تصاعدت التوترات بين حكومة خان وشريف منذ إطاحة زعيم الكريكيت، الذي تحول إلى زعيم شعبوي بشكل كبير في تصويت برلماني بحجب الثقة في 10 أبريل الماضي.

وزعم خان وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة ضده، واتهم خلفه والجيش الباكستاني بالعمل مع واشنطن لإطاحة حكومته، بينما نفت الولايات المتحدة وشريف والجيش الباكستاني هذه المزاعم.

السجن... مصير محتمل

لكن مزاعم خان عزفت على وتر حساس لدى الشباب، في بلد تنتشر فيه المشاعر المعادية لأمريكا، ويغذي الغضب على المؤسسة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب «سي إن إن».

وتُرجمت شعبية خان المستمرة في الانتصارات الأخيرة لحزبه بالانتخابات المحلية، بينما دعا مرارًا وتكرارًا- إلى تصويت برلماني جديد في التجمعات الجماهيرية التي عقدت منذ إطاحته.

وبموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة إلى المتهم إلى قاضي الصلح، الذي يسمح بالتحقيق في المضي قدمًا، بينما تلقي الشرطة عادة بعد ذلك القبض على المتهم واستجوابه.

وقد يواجه خان سنوات في السجن بسبب التهم الجديدة بتهديد ضباط الشرطة والقاضي، إلا أنه مع ذلك، لم يعتقل بتهم أخرى أقل خطورة تم اتهامه بها في حملته الأخيرة ضد الحكومة.