البرلمان الليبي يتسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.. وباشاغا يقترب من خلافة الدبيبة

السياق

سبعة مخرجات انتهت إليها جلسة البرلمان الليبي، أبرزها تسلُّم ملفات الترشح لرئاسة الحكومة، التي ستقود الفترة الانتقالية المقبلة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الجلسة التي شهدت حضورًا كبيرًا، رغم تعطل طائرة أعضاء مجلس النواب، علَّقت أعمالها إلى الغد، بعد أن كلف رئيس البرلمان، مكتب المقرر بالمجلس بتسلُّم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، على أن يفحص مكتب المقرر الملفات، للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة.

وبحسب المخرجات التي أعلنها عقيلة صالح، فإن البرلمان كلف لجنة خارطة الطريق، بالتشاور مع مجلس الدولة، لعرض تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تعرض تقريرها في جلسة المجلس 8 فبراير، لاختيار رئيس مجلس الوزراء، بينما خصص المجلس جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع إلى المرشحين للمنصب المهم.

ومن المخرجات -كذلك- عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، ومطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة، وعرضه في جلسة الاثنين المقبل.

وطالب المجلس -في ختام جلسته- بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بعدم التدخل في الشؤون الليبية، إضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، لنقل النواب إلى طبرق.

كما طالب لجنة الطاقة بمجلس النواب، باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء، بشأن انقطاع الكهرباء فترات طويلة، وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب، إضافة إلى عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل، بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.

 

خطوة ثورية

خطوة البرلمان الليبي، بإعلان تسلُّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، وصفها مراقبون بأنها «ثورية»، إلا أنهم حذروا من تبعاتها، خاصة أن حكومة عبدالحميد الدبيبة سترفض التخلي عن منصبها، ما سيكون له عواقب وخيمة على الأوضاع الحالية.

ورغم ذلك، فإنهم توقعوا أن رئيس الحكومة المقبلة، الذي يعد فتحي باشاغا الأقرب إليه، بعد كشف مصادر عن ضمانه ثقة قرابة 60 برلمانيًا، سيستطيع الوقوف أمام أية عرقلة محتملة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، كون الأول له اليد العليا على مليشيات غربي ليبيا، بحكم منصبه السابق وزيرًا لداخلية حكومة فايز السراج.

لم تقف جلسة البرلمان طويلًا، عند ملف إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، فتطرقت إلى سيناريوهات وكواليس المرحلة الانتقالية المقبلة في ليبيا، التي قد تصل إلى 16 شهرًا، بحسب لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، والتي قدمت إحاطتها للبرلمان.

 

تنقية الملفات

وقالت لجنة خارطة الطريق، إن المرحلة الزمنية المقررة لإجراء الانتخابات، ستتراوح بين 9 أشهر و16 شهرًا، مشيرة إلى أنها تتفاوت حسب تخللها إجراء استفتاء على الدستور أم لا، ففي الأولى قد تقتصر على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما يلزمهما من تنقية ملفات المرشحين وأرقام الهوية الوطينة، من دون التطرق إلى الاستفتاء على الدستور.

أما في الثانية، فالفترة الزمنية قد تطول إلى 16 شهرًا، حال رفض مشروع الدستور من الشعب، ما يستلزم إعادة مراجعته والتصويت عليه.

اللجنة أشارت إلى أن مصلحة الأحوال المدنية طلبت مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا، لتنقيح حالات التزوير التي شابت الأرقام الوطنية لليبيين، خلال الفترة الانتقالية من الملفات الورقية إلى الإلكترونية.

الفترة الزمنية نفسها، التي طلبتها مصلحة الأحوال المدنية، طالبت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي قالت إنها في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات على قوانين الانتخابات، ومراجعة ملفات المرشحين إلى الرئاسة والبرلمان، وهي أعمال ستحتاج إلى فترة زمنية قدرتها بـ240 يومًا.

 

حالات تزوير

وقالت لجنة خارطة الطريق، إنها تواصلت مع النائب العام الصديق الصور، لمناقشة حالات التزوير التي شابت عملية تقدم المرشحين إلى منصبي الرئيس وعضو البرلمان، مشيرة إلى أن النائب العام طالب بدعم مصلحة الأحوال المدنية ومفوضية الانتخابات، ما يمهد الطريق أمام فرز طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنقيحها من أي تزوير.

وشددت لجنة خارطة الطريق، على ضرورة التوافق على حكومة في أسرع فرصة، مشيرة إلى أن عملية الانتخابات التي هي فنية بالأساس، تحتاج إلى حكومة قوية ومنضبطة، لتأمين العملية الانتخابية، وأن تكون قادرة على العمل في جميع المدن الليبية.

المسار الدستوي كان على جدول أعمال لجنة خارطة الطريق، التي قال أحد أعضائها عبدالسلام نصية، إن تعديل الدستور سيكون عبر لجنة تتكون من 24 عضوًا، ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة، وستة من هيئة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب، وثلاثة خبراء يسميهم مجلس الدولة.

 

صياغة الدستور

وأكد البرلماني الليبي، أن لجنة صياغة الدستور لها الحق في الاستعانة بمَن تراه مناسبًا لعملها، مشيرًا إلى أنه إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب، سيكون  لدى هذه اللجنة 15 يومًا للاجتماع، ثم 45 يومًا لتعديل القضايا الخلافية في الدستور.

وتابع: إذا جرى التوافق على تعديل الدستور، يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات، ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين، مشيرًا إلى أنه إذا وافق عليه الليبيون، يكون لدى ليبيا دستور دائم، تُجرى على أساسه الانتخابات.

أما في حال رفض الدستور من الليبيين، فإن مشروع الاستفتاء يعرض بعد 60 يومًا للاستفتاء الثاني، الذي إن وافق عليه الليبيون، تُجرى على أساسه الانتخابات خلال سنة وأربعة أشهر، بحسب نصية الذي قال إنه إذا لم تستطع اللجنة تعديل القضايا الخلافية خلال 45 يومًا، تمنح 45 أخرى لإعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع.