بعد موجة احتجاجات واسعة.. تفاؤل حذر بشأن خطط الرئيس السريلانكي لإنقاذ الاقتصاد المتعثر

ترجمات - السياق

خطط ومحاولات لرئيس سريلانكا الجديد رانيل ويكريميسنغه، بهدف إنقاذ اقتصاد بلاده المُتعثّر، ساعيًا لزيادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين باقتصاد بلاده، وكذلك تسهيل المفاوضات مع الدائنين، لا سيما الصين التي تعد من أكبر الدائنين.

ويسوق الرئيس السريلانكي الجديد مجموعة من الوعود بعزمه إجراء مزيد من الإصلاحات، لاسيما أنه يخطط لرفع ضرائب الدخل إلى مستويات عام 2019 على الأقل. حسبما نشرت نشرت مجلة الإيكونومست البريطانية

عمق الأزمة

خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت سريلانكا مجموعة احتجاجات واسعة النطاق، على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد، كما أدى نقص الوقود إلى تعطيل معظم السيارات ووسائل النقل الأُخرى، إضافة إلى اصطفاف الآلاف في طوابير للحصول على الوقود والبنزين، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائيلساعات طويلة بهدف توفير الوقود، وقد تضافرت هذه العوامل جميعها لتؤكد عمق الأزمة التي تمر بها الدولة.

على الجانب الآخر -حسب إيكونوميست- وبعد ثلاثة أسابيع فقط من الشهر الجاري، أصبحت سريلانكا مكانًا مختلفًا، كما اختفت طوابير الوقود الطويلة، وعادت حركة المرور، كما رحل المتظاهرون، إضافة إلى تضاؤل الوجود الأمني المكثف في شوارع الدولة، ليعود الشعور بالحياة الطبيعية إلى ما كان عليه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك سببين ساعدا في إحداث هذا التغيير، الأول أن العديد من السريلانكيين سئموا الفوضى، كما تزايدت لديهم الحاجة إلى تطبيق القانون والنظام، وكانوا على استعداد لمنح الحكومة فرصة لإصلاح الأمور بمجرد هروب الرئيس السابق "جوتابايا راجاباكسا" سلف الرئيس "ويكرمسينج" مهندس الانهيار الاقتصادي.

بينما يتمثّل السبب الثاني بأن الرئيس السريلانكي الجديد "رانيل ويكريميسينغه" أظهر استعداده للعمل مع جميع الأطراف ومع المواطنين العاديين بالدولة، مشددًا على ضرورة التواصل مع الجميع، بما في ذلك حركات المعارضة التي ساعدت في إطاحة الرئيس السابق "جوتابايا راجاباكسا".

وفي أول خطاب له أمام البرلمان كرئيس، أفصح الرئيس السريلانكي الجديد عن نيته إنشاء مجلس شعبي لاستطلاع وجهات النظر في الإصلاحات الاجتماعية والسياسية الضرورية للبلاد، داعيًا الشباب للمشاركة في العمل العام بالدولة. 

المهمة الأولى

في هذا السياق -تضيف إيكونوميست- تمثّلت مهمة الرئيس السريلانكي الجديد "رانيل ويكريميسينغه" الأولى في التفاوض بشأن الإنقاذ العاجل للاقتصاد الوطني المنهار مع صندوق النقد الدولي، حيثُ أدت الاضطرابات التي حدثت في يوليو الماضي إلى تعثُّر المفاوضات مع الصندوق بشأن دعمه لسريلانكا، إلا أنه لا يزال متفائلًا بالاقتراب من إبرام صفقة أولية مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل.

علاوة على ذلك، يأمل الرئيس السريلانكي الجديد زيادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين باقتصاد بلاده، وكذلك تسهيل المفاوضات مع الدائنين لا سيما الصين التي تعد من أكبرهم، خاصةً أن موافقة الصين على التنازل عن بعض قروضها إلى زامبيا، يبعث ببريق من الأمل في أنها قد تُظهر تساهلًا مماثلًا تجاه المقترضين الآخرين في سريلانكا. 

وفي الختام، يسوق الرئيس السريلانكي الجديد مجموعة من الوعود بعزمه إجراء مزيد من الإصلاحات، لاسيما أنه يخطط لرفع ضرائب الدخل إلى مستويات عام 2019 على الأقل، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية بما يتجاوز ما كانت عليه قبل الأزمة، كما سيتم بيع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية ومؤسسة البترول وحصة الحكومة في شركة الاتصالات الوطنية.

ومع ذلك ، لكي يحقق ويكريميسينغه أيًا من هذه الوعود، فإنه سيحتاج إلى البرلمان لتمرير إصلاحات صعبة، فضلًا عن أنه يحاول تشكيل حكومة من جميع الأحزاب، من الممكن أن تطالب بدورها بتفويض واسع، لكنه لم يحرز تقدمًا يذكر -حتى الآن- في تشكيلها.

وبينما يراقب العديد من المشرِّعين الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه عام 2025، لا يرون سببًا لإلقاء اللوم على الرئيس الجديد، في ما يخص الزيادات الضريبية المؤلمة وخفض الإنفاق.

وخلصت المجلة إلى أن ويكريميسينغه يتحدث بشكل خيالي عن جعل سريلانكا دولة ذات دخل أعلى بحلول عام 2048، وتحويلها إلى سنغافورة جديدة، بينما يأمل السريلانكيين فقط أن تعود بلادهم إلى ما كانت عليه قبل عامين.