ماراثون رئاسة ليبيا... من هم المرشحون الأوفر حظًا؟

السياق

بينما لم تعلن القوائم الأولية للمرشحين، لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، دخلت المعركة الانتخابية مرحلة تكسير العظام، بمحاولة كل مرشح محتمل إقصاء منافسه من السباق الانتخابي.

فعلى أنغام تخوفات المرشحين المحتملين من منافسيهم، الذين قال مراقبون إن لديهم حظوظًا كبيرة في الفوز بالمنصب الرفيع، كانت الطعون الانتخابية الوسيلة الأنجع لإقصاء الأوفر حظًا، الذين كان بينهم سيف الإسلام القذافي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

أول هؤلاء المرشحين، الذي لم ينج من معركة الطعون الانتخابية، كان القذافي الابن، الذي حالت قوى مسلحة دون عقد محكمة سبها، جلسة النظر الثانية في الطعن المقدم منه ضد قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستبعاده، لمخالفته المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية.

تشكيلات مسلحة

وأرجأت محكمة سبها، الاثنين، جلسة النظر التي كانت محددة للطعن في قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد القذافي الابن، بعد أن طوَّقت تشكيلات مسلحة مقر المحكمة، ومنعت القضاة من حضور الجلسة المقررة.

وهو ما أكده سيف الإسلام القذافي، عبر «تويتر»، قائلًا: لليوم الثاني على التوالي… قوة عسكرية تطوِّق مبنى محكمة سبها الابتدائية، وتمنع القضاة والموظفين من الدخول، وتتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات.

وتعهد القذافي الابن، بهزيمة المتخوفين من ترشحه للانتخابات الرئاسية، مستشهدًا بآية قرآنية من سورة الأنفال، نصها: «فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ».

وأول أمس، قال القذافي الابن، إنه بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021، فإن المحامين غادروا قاعة المحكمة.

من جانبه، قال جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنه تعذر انعقاد الجلسة المقررة للنظر في الطعون، لوجود قوة قاهرة مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم، ومنعت الموظفين والقضاة من الوصول إلى المحكمة.

أحداث مدينة سبها، أدانتها البعثة الأممية في ليبيا، قائلة إنها تتابع بقلق بالغ، استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، إضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات للقضاء.

وأشارت البعثة الأممية في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إلى أن التقارير أفادت بعرقلة مجموعة مسلحة، يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها، عمل المحكمة في سبها مجدداً، بينما تشير التقارير ذاتها إلى أن القضاة مُنعوا من الحضور لأداء الواجبات المنوطة بهم قانونًا، ما يعيق بشكل مباشر العملية الانتخابية.

 انزعاج وتحذير أممي

وأبدت البعثة انزعاجها الشديد من التقارير المتزايدة عن «الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي،ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، بعدد من المناطق في ليبيا».

كما أدانت البعثة بشدة، جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية، وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة، مذكرة جميع الأطراف المشتركة في عرقلة نظام العدالة، بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية، بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذي الصلة.

وكررت دعواتها للأطراف والسلطات المعنية، باتخاذ الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع احترام استقلاليتهما، داعية السلطات الأمنية ذات الصلة، إلى ضمان وصول المرشحين بشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021، مطالبة السلطات والمؤسسات، باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، من دون ترهيب ولا إخلال بالوضع الأمني.

وحذرت البعثة، من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.

نقل الجلسة

يأتي ذلك، بينما كشفت وسائل إعلام محلية، عن سعي المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إلى نقل جلسة نظر طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده إلى محكمة أخرى، نظرًا لتعذر انعقادها في سبها.

وقال مراقبون، إن حظوظ سيف الإسلام القذافي، إذا ما قبل طعنه ستكون كبيرة نحو الفوز بالمنصب الرفيع، إلا أنها ستضع علامات استفهام وتساؤلات عن الجدوى من أحداث فبراير 2011، التي أسفرت عن مقتل والده معمر القذافي، إضافة إلى دخول البلد الإفريقي في أتون عشرية من الصراعات لم تندمل جراحها.

وأكد المراقبون، أنه حال فوز القذافي الابن، فإن ليبيا ستواجه معضلة كبيرة، خاصة بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق المرشح المستبعد، ما يضع البلد الإفريقي في حالة عزلة دولية.

معركة الطعون لم يسلم منها رئيس حكومة تصريف الأعمال، التي أثمر طعنان مقدمان ضده، من مرشحين محتملين أبرزهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إقصاءه من المشهد الانتخابي بشكل مؤقت.

إلا أن الدبيبة، تقدم باستئناف على قرار استبعاده من السباق الرئاسي، بعد قبول الطعن المقدم ضده، على أن تنظر لجنة الاستئناف بمحكمة العاصمة طرابلس في طعن رئيس حكومة تصريف الأعمال خلال 72 ساعة.

الأوفر حظًا

وبحسب مراقبين، فإن المرشح المستبعد عبدالحميد الدبيبة، يعد أوفر المرشحين حظوظًا للوصول إلى المنصب الرفيع، خاصة أن فرص مرشحي الشرق، أبرزهم سيف الإسلام وحفتر في الغرب شبه معدومة، نظرًا لسيطرة المليشيات المسلحة على تلك المنطقة، إضافة إلى أن الدبيبة مدعوم بشكل كبير من مدينة مصراتة التي لديها باع طويل.

وأكد المراقبون، أنه حال قبول طعن الدبيبة، الذي سيتحدد خلال الساعات المقبلة، سيكون المرشح الأوفر حظًا، وقد يكون رئيس ليبيا المقبل، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها، من منحة الزواج إلى زيادة رواتب المعلمين، ما يرفع حظوظه للوصول إلى منصب رئيس ليبيا.

وأشاروا إلى أن الدبيبة مدعوم بشكل كبير دوليًا، خاصة من إيطاليا التي لها مصالح لن تتخلى عنها بسهولة في ليبيا، إضافة إلى تركيا، بينما لم يتحدد موقف فرنسا وأمريكا منه، ما قد يرجح كفته، ويمهد الطريق أمامه للوصول إلى المنصب الرفيع.

أما القائد العام للجيش الليبي، فيبدو أنه نجا من معركة الطعون، بعد قرار لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي برفض الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر ضد ترشحه.

وعن حظوظه، أكد مراقبون أن حفتر مدعوم بشكل كبير من الشرق الليبي، بعد جهوده التي أثمرت مكافحة الإرهاب وطرد الإرهابيين وتنظيم داعش من الشرق والجنوب الليبي.

ورغم ذلك، فإنهم أبدوا تخوفاتهم من تفتت أصوات الشرق، بعد ترشح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى بعض المرشحين من الشرق الليبي، ما قد يصب في صالح مرشحي الغرب، وأبرزهم الدبيبة.

يأتي ذلك، بينما أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قراره رقم 82 لسنة 2021، بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

اللائحة تضم مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، وفقًا للقوانين الانتخابية.