هزيمة قاسية للإخوان.. انتخابات الجزائر تغير موازين القوى المحلية

السياق

هزيمة قاسية لتنظيم الإخوان المسلمين، ومفاجأة مدوية، كانا عنوانين لنتائج أول انتخابات بلدية وولائية (مجالس المحافظات) في الجزائر بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في فبراير 2019.

فالانتخابات التي جاءت قبل عام من انتهاء ولاية المجالس المحلية الحالية، التي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل، شهدت هزيمة قاسية لتنظيم الإخوان، بينما أحدثت القوائم المستقلة مفاجأة كبيرة في الاستحقاق الدستوري الذي أجري الأسبوع الجاري.

وبحسب نتائج الانتخابات، التي تظل مؤقتة حتى الفصل في الطعون، فإن حزب جبهة التحرير الوطني حافظ على الصدارة، بفوزه بأغلبية مقاعد المجالس البلدية والولائية، بينما برزت القوائم المستقلة كلاعب أساسي، سيتولى تسيير المجالس التي فاز بها طوال خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن حزب جبهة التحرير الوطني حصد 5972 مقعدًا في 124 بلدية عبر 42 ولاية و471 مقعدًا في المجالس الولائية، مشيرة إلى أنه بينما شهدت القوائم المستقلة المرشحة لهذه الاستحقاقات المحلية تراجعًا، مقارنة بتشريعيات 12 يونيو الماضي، إلا أن نتائج الصندوق أنصفت تلك القوائم.

من جانبه، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن القوائم المستقلة فازت بـ443 مقعدًا بالمجالس الولائية، لتعود لها الأغلبية النسبية في 10 ولايات، ما جعلها القوة السياسية الثانية على مستوى هذه المجالس.

وأوضح المسؤول الجزائري، أن تلك القوائم حصلت على 4430 مقعدًا بالمجالس البلدية وعلى الأغلبية المطلقة في 91 بلدية عبر 24 ولاية، لتستأثر بالمرتبة الثالثة بعد التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ4584 مقعدًا في 58 بلدية عبر 27 ولاية.

تراجع الإخوان

وأشار إلى أن حزب جبهة المستقبل، حصل على المركز الرابع بفوزه بـ3262 مقعدًا في المجالس البلدية، ثم حركة البناء الوطني الإخوانية التي تراجعت للمركز الخامس وحصدت 1884 مقعدًا، وحلت ما تسمى «حركة مجتمع السلم» الإخوانية سادسًا بحصولها على 1820 مقعدًا، تليها جبهة القوى الاشتراكية التي حصلت على 898 مقعدًا، مع تسجيل أغلبية مطلقة في 47 بلدية عبر 7 ولايات.

محمد شرفي قال إن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بلغت 36.58 بالمئة، بينما بلغت 34.76 بالمئة في المجالس الولائية، مؤكدًا أن عدد الناخبين قدر بـ23 مليونًا و717 ألف ناخب.

وأشار إلى أنه يحق للمرشحين لهذه الانتخابات تقديم طعن في هذه النتائج المؤقتة، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا خلال 48  ساعة، كما يمكن للمعنيين الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، في غضون 3 أيام من تاريخ إعلان الحكم.

هزيمة إخوانية

هزيمة «الإخوان» التي تأتي بعد أشهر من خسارتهم في الانتخابات التشريعية، فسرها مراقبون بأنها بسبب انتهاء العمل بنظام المحاصصة السري، الذي كان التنظيم أحد أكثر المستفيدين منه، إضافة إلى هروب كوادر الإخوان إلى قوائم أخرى، ووقف السلطات الجزائرية منح الدعم المالي للأحزاب والتيارات في الانتخابات.

أسباب اجتمعت لتؤدي إلى فشل جديد لتنظيم الإخوان، يكاد يقضي عليه في المغرب العربي، إلا أن هناك أسبابًا أخرى كانت وراء الهزيمة الثقيلة، بينها وجود بدائل محلية استطاعت إقناع الناخبين في الانتخابات المحلية، وبدء انحسار نفوذ التنظيم الدولي.

رد على المشككين

من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (المتصدر) أبو الفضل بعجي، إن نتائج الانتخابات المحلية، أثبتت صحة النهج الذي سار عليه الحزب.

وقال بعجي، في تصريحات صحفية، إن هذه النتائج كانت «ردًا قويًا على المشككين الذين حاولوا زعزعة الجبهة في مرحلة حساسة»، مشيرًا إلى أن «الشعب الجزائري انتصر لجبهة التحرير الوطني مرة أخرى».

وعبَّـر السياسي الجزائري عن أسفه «إزاء النقص الملاحظ في أداء هياكل الحزب ببعض الولايات»، مؤكدًا أن الأمر «ستتم معالجته قريبًا بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة».

وفي رده على مجريات العملية الانتخابية، اعتبر بعجي أن «الحملة الانتخابية كانت متعبة في ظل قانون الانتخابات الجديد، خاصة في ما يتعلق بموضوع الاستمارات، التي رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأسباب تقنية نحو 200 ألف منها من بين مليون».

حزمة إصلاحات

تأتي الانتخابات، في إطار حزمة إصلاحات سياسية أجراها البلد الإفريقي، بينها إصلاح الدستور وانتخاب مجلس نواب جديد، تجسيداً لوعود الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عقب انتخابه رئيساً.

وتعد انتخابات السبت، ثالث استحقاق ديمقراط في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي تعهد بتغيير المؤسسات الدستورية الموروثة بعد 20 عاماً من حكم عبدالعزيز بوتفليقة.