إعلان نتائج انتخابات العراق.. فصائل شيعية ترفض ومخاوف من شبح العنف

السياق

بعد مرور نحو 50 يومًا من إجراء أول انتخابات مبكرة في العراق، منذ 18 عامًا، أماطت المفوضية العليا للانتخابات اللثام عن النتائج النهائية، بعد الانتهاء من مراجعة الطعون والاعتراضات وإجراء عمليات عد وفرز يدوي للمراكز الانتخابية التي قدمت فيها الطعون، لكن البلاد تمر بمخاض عسير لتكوين التحالفات وتشكيل الحكومة.

التيار الصدري في المقدمة

النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، لم تسفر عن تغيير يذكر، سوى ذلك الذي يتعلق بخمسة إلى ستة مقاعد في البرلمان المقبل، إلا أنها لم تغير ترتيب القوى الفائزة فيها، إذ لا يزال التيار الصدري متقدمًا بـ73 مقعدًا، يليه تحالف تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بـ37 مقعدًا.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن ائتلاف دولة القانون، الذي يرأسه نوري المالكي فاز بـ33 مقعدًا، بينما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني 31 مقعدًا، مشيرة إلى أن تحالف كردستان فاز بـ17 مقعدًا ومثلها لتحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، المكون من المجموعات العراقية الشيعية المسلحة، مثل حركة بدر وعصائب أهل الحق.

كما حصدت حركة إشراقة كانون على 6 مقاعد، بينما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد، وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد، وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد، وجبهة التركمان للعراق الموحد 1، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبًا، بينما بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43، بينهم 38 رجلًا و5 نساء، بحسب مفوضية الانتخابات.

عملية نزيهة

من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه لم يثبت أي تزوير بنتائج الانتخابات، بينما قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل: «عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات المقبلة مثل انتخابات مجالس المحافظات».

وأضاف المسؤول العراقي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية: «المجتمع الدولي كان داعمًا للانتخابات العراقية، لأنه لم يثبت أي تلاعب أو تزوير بنتائج الانتخابات».

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، إن الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون، مضيفًا: «التزمنا بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقاً للقانون».

وأضاف المسؤول العراقي: «الطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة»، مشيرًا إلى أن «عدد الناخبين الكلي تجاوز 22 مليونًا»، بينما تجاوز عدد المصوتين تسعة ملايين ناخب.

يأتي ذلك، بينما وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فاز بنصيب الأسد من مقاعد البرلمان المقبل، شكره إلى مفوضية الانتخابات، قائلًا في تغريدة له: «شكراً لمفوضية الانتخابات».

رفض واعتراض

من جهة أخرى، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، (الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات)، بيانًا رفضت فيه النتائج، متهمة المفوضية بإعداد نتائج الانتخابات مسبقًا على حساب إرادة الشعب العراقي.

واتهمت قوى الإطار التنسيقي، مفوضية الانتخابات بـ«عدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل، أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة، فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب، ثم تعود لتأكيد وجود مطابقة بنسبة 100%».

وأشارت إلى ما وصفته بـ«تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع، تؤكد الشكوك، وفي ملفات عدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلًا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين».

شكوك في النتائج

واستدلت قوى الإطار التنسيقي على موقفها، بقولها: إن «أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات، قبولها لعدد محدد رغم تطابق الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يثير الشك في عدم وجود تطبيق عادل للشروط، أو الخضوع لضغوط سياسية داخلية وخارجية، فضلًا عن اتخاذها قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها، وهو ما يؤكد شكوكنا ويعززها».

وجددت موقفها، التي قالت إنه مستند إلى أدلة ووثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، ما يدعو إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات، معبِّـرة عن آمالها من المحكمة بالابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع.

موقف قوى الإطار التنسيقي، يتناغم مع رفض قادة الحشد الشعبي النتيجة الأولية للانتخابات، التي مثلت مفاجأة لهم، بعد أن كشفت المؤشرات عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدًا.

كانت الفصائل الموالية لإيران، دفعت بمؤيديها إلى الشوارع، في تظاهرات اندلعت في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، احتجاجاً على نتائج الانتخابات النيابية التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.

وهددت ميليشيا «سرايا أولياء الدم» الموالية لإيران -كذلك- ممثلةَ الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، قائلة إن التعامل معها سيكون كالتعامل مع أرتال الدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي.

من جهة أخرى، من المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته، بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، لتبدأ مرحلة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان في أولى الجلسات، في عملية تبدو معقدة، بحسب مراقبين، حذروا من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير.

كما حذر المراقبون، من أن معظم الأحزاب لديها تشكيلات مسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة، قد تلجأ إليها حال تصعيد الأمور، إلا أنهم رجحوا عقد صفقات بين الجماعات السنية والكردية، لتهدئة الموقف.