الدبيبة إلى انتخابات رئاسة ليبيا.. هل بات الطريق ممهدًا أمامه للوصول إلى المنصب الرفيع؟

السياق

مرشح مثير للجدل، قلب الموازين والحسابات رأسًا على عقب، فمنذ إعلانه «النزول إلى الميدان» في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ليبيا، قبل أقل من شهر، ظهرت إشارات عدة، توحي بتمهيد الطريق أمام وصوله إلى المنصب الرفيع.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية، إن هناك العديد من الإشارات، توحي بتمهيد الطريق لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، بينها تخطيه عقبة المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي وصفتها بـ«المثيرة للجدل».

وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أن «المترشح للرئاسة، عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات»، التي تجرى بشكل متزامن مع الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.

بأمر القضاء

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى قرار محكمة استئناف طرابلس، التي رفضت الخميس، الطعون المقدمة ضد ترشيح الدبيبة، استناداً إلى المادة 12، التي تعد تمييزية، مؤكدة أن قرارها أزال إحدى العقبات الرئيسة في طريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نحو المنصب الرفيع.

وأكدت أن النقطة الأولى، من مخرجات المؤتمر الدولي، الذي عُقد في باريس 12 نوفمبر الجاري، نصت على أهمية التزام الأطراف الليبية المهتمة -بشكل قاطع- بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021، كاشفة أن مصطلح «الانتخابات الشاملة» مساعدة لرئيس الوزراء الدبيبة، الذي حضر قمة باريس كـ«رئيس مشارك» بفضل التزام إيطاليا بهذا الأمر، بينما كانت فرنسا وألمانيا، الرئيسان الآخران للقمة، مترددين حيال ذلك في البداية.

 

إزاحة القذافي الابن

وقالت إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، رفضت الأربعاء الماضي، ترشيح سيف الإسلام القذافي، على أساس المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أن المرشحين «يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف، كما يجب أن يقدموا سجلًا جنائيًا نظيفًا».

ورغم قبول الطعن على إقصاء القذافي الابن، فإن وكالة نوفا، قالت إن الطريق أمام سيف الإسلام القذافي للترشح للرئاسة سيكون صعبًا، مشيرة إلى أنه «حتى لو تم انتخاب سيف الإسلام، لن يتمكن من زيارة معظم الدول، لأنه خاضع لمذكرة توقيف دولية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد ليبيا إلى العزلة».

من جهة أخرى، تطمح امرأتان تخوضان غمار المنافسة على المنصب الرفيع، في الوصول إلى كرسي الحكم، لأن «بناء دولة ليبيا الجديدة لن يكتمل من دون العنصر النسائي، بحسب المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية الليبية، هنيدة المهدي.

 

التجارب الفاشلة

وتخوض هنيدة المهدي وليلى بن خليفة، سباق المنافسة على الانتخابات الرئاسية، وسط آمال بأن يزكيهما سجلهما الخالي من «التجارب الفاشلة»، وخبرتهما الطويلة في إدارة الأعمال.

وتقول بن خليفة، (46 عامًا)، من مدينة زوارة الشاطئية، التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كم غربًا، إنها تمتلك 21 سنة خبرة في إدارة مراكز ومؤسسات حكومية، إضافة إلى أنها رئيسة حزب الحركة الوطنية.

واعتبرت المرشحة المحتملة نفسها، قادرة على إخراج ليبيا من المطبات التي مرت بها، طوال السنوات الماضية، لاسيما أن كل مَنْ تصدر المشهد، لم ينجح في إخراج البلاد من أزمتها، متوقعة فوزها حال اقتناع الشعب الليبي بما ستقدمه للوطن.

ورغم أن ليلى بن خليفة قالت إن العملية الانتخابية تسير بخطوات ثابتة، فإنها أشارت إلى عرقلة في الخفاء قد يقوِّضها عدد ضخم من الناخبين.

وأعربت عن آمالها بأن تنال ثقة النساء والرجال، بينما لم تبد أي تخوفات من ردود فعل مواطنيها على أن تكون رئيستهم امرأة.

دولة جديدة

وإلى المرشحة المحتملة هنيدة المهدي، التي قالت إن مشروعها للوصول إلى المنصب الرفيع، يهدف إلى بناء دولة جديدة في ليبيا، دولة قانون ومؤسسات وحرية وديمقراطية.

هنيدة هي الأخرى لديها 16 سنة خبرة في إدارة مشاريع تنموية اجتماعية وصحية، قالت إنها تريد تحقيق إرادة الشعب الليبي، بأن ينعم ببلد تسوده الحرية والأمن والاستقرار، إضافة إلى بناء ليبيا الجديدة.

وأضافت المرشحة المحتملة لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، أن الإرادة الشعبية تستطيع نقل بلادها من مرحلة الصراعات والخلافات إلى الاستقرار السياسي الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن «الشعب الليبي سيفاجئ العالم».

 

6 خطوات

كشفت المفوضية الليبية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، آلية استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها تتضمن 6 خطوات، أولاها استقبال أوراق ومستندات الترشح الخاصة بالمرشح، عن طريق الحضور الشخصي إلى مكاتب المفوضية الانتخابية، في طرابلس وبنغازي وسبھا.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في التحقق من طلبات الترشح، وإحالة المستندات الأصلية للمرشحين إلى الإدارة العامة، مؤكدة أنه لا يحق للمرشحين سحب تلك الوثائق.

وأكدت مفوضية الانتخابات، أن تلك الوثائق التي تحتاج إلى التحقق، ترسل إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها وصلاحيتها، على أن تقوم فروع المفوضية الثلاثة، بمراجعة وتدقيق طلبات المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح.

وأشارت إلى أنه في حال إخلال أحد المترشحين بأحد المتطبات من شروط وضوابط، تستبعده المفوضية وتبلغه بالقرار الصادر بشأنه خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، وتلغي ما ترتب عليه من إجراءات.

 

حلم الوصول

حلم الوصول إلى المنصب الرفيع، يتطلب خطوة ثالثة تتمثل في نشر مفوضية الانتخابات القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها، ليقوم بعدها ذوو المصلحة بمباشرة إجراءات الاعتراض والطعون على القوائم الأولية للمترشحين.

وتعد الاعتراضات على تلك القوائم، التي حددتها المفوضية بيومين، خطوة رابعة، في طريق الترشح لرئاسة ليبيا، على أن تتولى النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال الـ3 أيام التالية لانتهاء تقديم الاعتراضات.

وقالت مفوضية الانتخابات، إن الطعون والاستئناف تأتي كخطوة خامسة نحو الترشح للرئاسة، مؤكدة أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام لجنة الطعون الابتدائية، في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال 72 ساعة من نشر القوائم الأولية للمرشحين.

وأشارت إلى أن الفصل في الاستئناف يكون في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، لتقوم حينها المفوضية بتنفيد الحكم النهائي الصادر من لجنة الاستئناف.

آخر تلك الخطوات، التي تأتي بعد صدور القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتحديد شروط وآليات الترشح، نشر القوائم النهائية، ليصبح المرشح نحو المنصب الرفيع على أهبة الاستعداد لرئاسة ليبيا، حال اختياره من الناخبين الليبيين.