برلمان ليبيا يعقب على المبادرة الأممية ويكشف أسباب سحب الثقة من الدبيبة

السياق

قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، لتلقي الردود على المبادرة التي عرضتها، قدَّم 93 برلمانيًا مذكرة إلى الأمم المتحدة، وسفارات الدول المعنية وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا.

وعبر النواب الـ93 في المذكرة البرلمانية التي اطلعت «السياق» على نسخة منها، عن رفضهم للمذكرة، عادينها «مسارًا موازيًا غير مبرر»، وخطوة جاءت بشكل مفاجئ، خاصة بعد التوافق الليبي بين مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» الذي توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأكد النواب الـ93، أن البرلمان التزم بالمشاركة الإيجابية في الحوار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية، وقد أنجز ما بعهدته من استحقاقات، لتجرى الانتخابات في موعدها، إلا أن «العجز» عن إجراء الانتخابات في موعدها كشف العديد من العوائق والصعوبات، التي يتعذر إجراء الاستحقاق الدستوري، من دون وضع الحلول الناجعة لها.

وأشارت المذكرة التوضيحية الممهورة بتوقيع البرلمانيين الـ93، إلى أن ما وصفته بـ«العجز» عن إجراء الانتخابات في موعدها، هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة، للتوافق على خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري، وهو ما حدث.

 

تهديدات وضغوط

إلا أن «التهديدات والضغوط التي مورست على مجلس الدولة، للتراجع عن توافقاته مع البرلمان، وما حدث من تهديد للنواب وعرض للرشاوى لشراء الذمم، يظهر الخلل الأمني الذي يجب معالجته، والفساد الذي يجب القضاء عليه، حتى تنجح الانتخابات»، بحسب المذكرة البرلمانية.

وعدد النواب الـ93 الأسباب التي أدت إلى سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تعذر بموجبها التمديد لهذه الحكومة؛ أبرزها: إخلال رئيس الحكومة بتعهده بعدم الترشح للانتخابات، وعرقلته الاستحقاق الدستوري، للبقاء أطول فترة ممكنة، وعدم تقديم الدعم اللازم وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وأشار النواب إلى أن من الأسباب كذلك: «العجز عن توحيد المؤسسات؛ إذ لا يزال أكثر من ثلاثين مؤسسة منقسمة، والعجز عن بسط سلطة الحكومة على البلاد، بسبب غياب المصداقية والشفافية، واستشراء الفساد الذي أدى إلى موجة رفض كبيرة خصوصًا شرقي البلاد، ورفض مطلق لأي تمديد لها».

 

فساد وخطط ضبابية

ومن الأسباب -كذلك- الفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية، وتحقيق أولويات المرحلة الواردة بخارطة اتفاق جنيف، والتوجه للتوسع غير المسبوق في الإنفاق، بعيدًا عن أولويات المرحلة ومن دون خطط واضحة، إضافة إلى عدم الالتزام بترشيد المصروفات والنفقات العامة، وعدم إجراء أي مكافحة للفساد الذي زاد بمعدلات غير مسبوقة.

أسباب أدت مجتمعة -بحسب المذكرة البرلمانية- إلى إعادة تكليف حكومة جديدة، كون المرحلة استدعت هذه الضرورة؛ «حتى نستطيع استعادة فرصة توحيد مؤسسات الدولة، ووقف الإهدار والاستنزاف الكبير لمقدرات الدولة، الذي تجاوز مستويات الفساد التقليدية، إضافة إلى استعادة الثقة بين الأطراف السياسية، وضمان توافق وطني واسع يقف في وجه مخاطر الانقسام، ويضمن التأسيس لعملية سياسية ناجحة، تنتهي بانتخابات يقبلها ويقبل نتائجها الجميع».

ورغم ذلك، فإن البرلمان اتخذ خطوة تكليف حكومة جديدة، بناء على خارطة الطريق التي أقِرت بالتوافق مع مجلس الدولة، بحسب المذكرة البرلمانية، التي أشارت إلى ما وصفتها بـ«العوائق» والتحديات الأمنية، التي لم تعمل الحكومة السابقة على معالجتها، أو اتخاذ أي خطوة بشأنها أو حتى التحقق منها.

 

القوة القاهرة

وأشار النواب إلى «القوة القاهرة» التي أعلنتها المفوضية ولا تزال قائمة، والتي تشمل عوائق قانونية بسبب الأحكام الصادرة ضدها؛ ما تعذر معه إعلان القوائم النهائية للمرشحين، إضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها المفوضية وموظفيها، في حال احتواء قوائم المرشحين على أسماء معينة أو خلوها من أسماء أخرى.

كما أشاروا إلى «تزوير الأرقام الوطنية، الذي تجاوز 20% من الأسماء المسجلة في حمل الجنسية الوطنية، الذي وصل إلى أرقام مخيفة حسب تقارير الأجهزة الأمنية»، مؤكدين أن التهديدات الأمنية أمام حماية المراكز الانتخابية والتقارير الواردة عن عمليات إرهابية تستهدف المراكز الانتخابية.

 

تعديل الدستور

وبحسب المذكرة البرلمانية، فإن «الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها، أوضح الحاجة الماسة لاعتماد دستور للبلاد وإنجاز مصالحة وطنية، حتى يصبح القبول بالنتائج ممكنًا، وقبول الأطراف المختلفة لترشح البعض أو فوز الآخر بالانتخابات ممكنًا».

وأكد البرلمانيون، أن مجلسي النواب والدولة دعيا إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل مسودة الدستور، في محاولة لاختلاق المزيد من التوافق الوطني على المسودة، بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها المسودة الحالية من أطياف عدة، تعذر معها عرضها للاستفتاء.

 

صُنع السلام

وبينما أكدت المذكرة، أن الليبيين وحدهم من يملكون زمام العملية السياسية، من دون تدخل أحد، يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولية، أشارت إلى أن إرسال مجلس النواب هذه المذكرة التوضيحية، لكون البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدة شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاستقرار.

وأكد أن قراراته اتُخذت بشكل قانوني، مؤسسة على الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، ومقاصد میثاق الأمم المتحدة المبينة في الفقرة 1 من المادة 1 من الميثاق والفقرات ومبادئ الميثاق المبينة في الفقرات (17) من المادة 2 من الميثاق، والفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتحديد مهامها.