رفض الدبيبة تسليم السلطة.. هل يعيد سيناريو الحكومتين إلى ليبيا؟

السياق

سيناريوهات «صدامية» تغلِّف المشهد الليبي، بعد رفض رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة لخلفه الذي اختاره البرلمان لقيادة الفترة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات.

تلك السيناريوهات، أقرب إلى الواقع، إثر التحشيدات العسكرية للمليشيات المسلحة المناصرة للدبيبة، وتلك المناوئة له، ما دق ناقوس الخطر بشأن احتمال عودة الانقسام المؤسساتي لليبيا، وأثار مخاوف من انزلاق البلد الإفريقي إلى أتون الصراع والعنف.

وتصاعدت المخاوف، بعد الخطاب الذي وجَّهه رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، إلى عدد من الهيئات المالية والإدارية، لعدم الأخذ بأي قرار صادر من حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

ولم يقتصر خطاب رئيس الحكومة على المؤسسات الاقتصادية، بل إنه خاطب عدداً من الهيئات الأمنية، لمنع أي خرق قد يهدد أمن العاصمة الليبية طرابلس، مكلفًا إياها بحماية مقار الوزارات والمرافق الحيوية.

 

قلق وانقسام

إلا أن تلك الخطابات، التي أرسلت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لم تجد ردًا من المؤسسات المخاطبة، ما أثار «قلقًا» من إمكانية انحياز تلك المؤسسات إلى الدبيبة، في وضع قد يعيق عمل الحكومة الجديدة، ويهدد بعودة شبح الانقسام.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»،: بعد أن أدت حكومة باشاغا اليمين القانونية، أصبحت الحكومة الشرعية، التي يجب أن تتخذ العديد من الخطوات لتعزيز شرعيتها.

إلا أن المحلل الليبي حذر من أن «التصعيد المسلح» بات خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة بعد تهديد عبدالحميد الدبيبة باستعمال السلاح للبقاء في السلطة، مشيرًا إلى أنه سيكون خيارًا محدودًا وخاطفًا لتحييد بعض الميليشيات الموالية للدبيبة، وعلى وجه التحديد في العاصمة طرابلس.

 

حكومة متمردة

وأوضح المحلل الليبي، أن الجميع يترقبون الخطوة العسكرية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا؛ لتحرير العاصمة من حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«المتمردة»، وحينها سيذعن الجميع للحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن خطاب رئيس الحكومة الجديدة، جاء من باب تنبيه هذه الجهات، بعدم التعامل مع قرارات الحكومة المتمردة، وليس مطلوبًا منها الرد على هذه الخطابات، مؤكدًا أنه إذا لم تلتزم هذه الجهات بتعليمات الحكومة الجديدة، ستضع نفسها تحت طائلة القانون، ويصبح مسؤولوها عرضة للمساءلة والعقاب.

ورغم إشارة المرعاش إلى التصعيد العسكري، كخيار قد يلجأ إليه باشاغا لتحييد المليشيات، فإن المحلل الليبي أيوب الأوجلي، قال في تصريحات لـ«السياق»، إن رئيس الحكومة المكلف سيحتكم للخيار القانوني، ممثلًا في النائب العام والمحكمة العليا.

 

خيار عسكري

وأوضح الأوجلي، أن الخيار العسكري سيكون مستبعدًا، إلا إن أجبِـرت عليه الحكومة، «من دون أن ننسى ثقل المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، التي -حال انحيازها إلى باشاغا- ستنهي حقبة الدبيبة من دون تأخير».

وعن إمكانية حدوث انقسام وعودة سيناريو الحكومتين، قال المحلل الليبي، إنه لا يمكن أن يرضى أي طرف بمثل هذا السيناريو، متوقعًا ألا يكون للدبيبة أي وجود في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن المحاولات التي يلجأ إليها الدبيبة، مساعٍ منه للخروج بصفقة من تحت طائلة الملاحقة القانونية، بعد التهم التي لاحقته، بداية من قضية الرشاوى في ملتقى الحوار.

 

الشرعية البرلمانية

ووافقه في ذلك المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، الذي أكد في تصريحات لـ«السياق»، أن الشرعية البرلمانية مع رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن هناك من يعد حكومته أول حكومة توافقية ليبية، منذ سنوات، خاصة بعد التوافق الذي ساد الأجواء بشأنها، بين مجلس النواب والأعلى للدولة.

وأوضح المحلل الليبي أن باشاغا يمتلك دعمًا قبليًا وعسكريًا لا يمكن إغفاله، مشيرًا إلى أن كل الخيارات متاحة أمامه، لقيادة حكومته والحفاظ عليها من أي انقسامات محتملة، قد يتسبب فيها عدم تسليم رئيس الحكومة السابق الدبيبة للسلطة.