أسوشيتد برس: قطر تواجه اتهامات جديدة بتمويل الإرهاب

ترجمات - السياق

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن قطر تواجه دعوى قضائية رُفعت من قِبل أقارب صحفي أمريكي قُتل، تتعرض فيها لعملية تدقيق متزايدة عن علاقاتها المالية المزعومة بالإرهاب، كما أن هناك تحقيقًا فيدراليًا منفصلًا مع أحد أفراد العائلة المالكة.

وأشارت الوكالة، إلى أن عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف، زعمت في دعوى قضائية فيدرالية، يوم الجمعة، أن مؤسسات قطرية بارزة أرسلت 800 ألف دولار إلى قاضٍ تابع لتنظيم داعش أمر بقتل سوتلوف، وصحفي أمريكي آخر يُدعى جيمس فولي، إذ قُطع رأسا الاثنين في سوريا عام 2014، وجرى تصوير عملية القتل ونشرها من خلال مقاطع فيديو مروِّعة.

 

تحقيقات مكثفة

قالت عائلة سوتلوف، في بيان: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم معاناة أي أسرة أخرى مما عانيناه".

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها الوكالة ومقابلات أجرتها مع مطلعين على الأمر، فإن المدعين الفيدراليين يحققون، بشكل منفصل، في علاقات محتملة بين الجماعات الإرهابية والأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد آل ثاني.

وأضاف الشخصان، اللذان تحدثا بشرط عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث في الأمر، أن "التحقيق الذي تجريه هيئة كبرى من المحققين، في إحدى محاكم المنطقة الجنوبية لنيويورك، ركز على ما إذا كان خالد آل ثاني قدَّم الأموال والإمدادات إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا".

من جانبها، قالت السفارة القطرية في واشنطن، إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات، قبل أن تتمكن من التعليق على هذا التحقيق، كما أنها لم تعلق للوكالة، على الدعوى المرفوعة من عائلة الصحفي الأمريكي.

 

خطف وتعذيب

حسب "أسوشيتد برس" فإنه كثيرًا ما واجهت قطر، التي كانت من أقوى الداعمين الدوليين للثورة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، انتقادات من بعض المسؤولين الأمريكيين، لسماحها أو تشجيعها على تمويل الجماعات المتطرفة في دمشق، ودعمها المباشر وغير المباشر لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس"، وهي الاتهامات التي ردت عليها الدوحة من خلال إدانتها للإرهاب، إلا أن المسؤولين اعترفوا بأن جهود الدولة ربما تكون قد ساعدت الأشخاص الخطأ.

وقال محامو عائلة سوتلوف في الدعوى القضائية: "المسؤولون القطريون إما يعرفون حقيقة أن إرهابيي داعش، الذين يُزعم أنهم يمولونهم، سيستهدفون الأمريكيين بالخطف والتعذيب والقتل، وإما أنهم يتجاهلون هذه الحقيقة بشكل مستهتر".

وذكرت الوكالة أنه رغم أنه عادةً لا يمكن مقاضاة الدول الأجنبية والمسؤولين الحكوميين في المحاكم الأمريكية، فإن قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، يسمح لضحايا الإرهاب بالسعي للحصول على تعويضات من الكيانات الخاصة المرتبطة بالحكومات، ويُزعم أن المتهمين في قضية سوتلوف، وهما مؤسسة "قطر الخيرية- مؤسسة خيرية وإنسانية غير حكومية" و"بنك قطر الوطني"، قد سهلا تمويل الجماعات الإرهابية عن عمد، على حد قولها.

 

تهريب أموال

توضح الدعوى أن "المؤسسة الخيرية والبنك قدَّما 800 ألف دولار إلى فاضل السالم، التي يُزعم أنه هربها إلى سوريا عن طريق تركيا ثم استخدمها لتشكيل لواء من مقاتلي داعش وأصبح قاضياً شرعياً للتنظيم".

وجاء في الدعوى أن السالم هو الذي وقَّع الحكم الذي أمر بقتل فولي وسوتلوف، كما أنه قاد قافلة نقلت الاثنين من أحد سجون الرقة بسوريا، إلى المدينة التي قُتلا فيها.

ولم يرد ممثلو "قطر الخيرية" و"بنك قطر الوطني" على طلبات الوكالة للحصول على تعليق.

ولفتت الوكالة إلى أنه رغم أن مكان السالم الحالي غير معروف، فإن المدعين العامين الأمريكيين أحرزوا تقدماً كبيراً في قضايا جنائية منفصلة ضد اثنين من مقاتلي "داعش" البريطانيين المسؤولين عن قتل سوتلوف وثلاثة أسرى أمريكيين، إذ حُكم على أليكساندا كوتي، مؤخراً في محكمة فيدرالية، بالسجن مدى الحياة، بينما يواجه الشافعي الشيخ، الذي أدين في محاكمة أخرى الشهر الماضي، عقوبة السجن مدى الحياة أيضاً، عند النطق بالحكم عليه في أغسطس المقبل.

كان كوتي والشيخ جزءًا من خلية مسلحين بريطانيين ألقي القبض عليهم في سوريا عام 2018، ونقلوا إلى الولايات المتحدة عام 2020 للخضوع للمحاكمة الجنائية، بينما قُتل إرهابي آخر هو محمد إموازي، المعروف بـ "الجهادي جون"، في غارة أمريكية بطائرة من دون طيار عام 2015 واعتقل رابع في تركيا.

 

تفاصيل دقيقة

وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإنه جرى قطع رؤوس سوتلوف وفولي وبيتر كاسيج، كجزء من مقاطع فيديو دعائية بثها تنظيم داعش عام 2014، بينما تعرضت كايلا مولر للتعذيب والاغتصاب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل قتلها.

ولم تكشف دعوى سوتلوف، التي رُفعت بولاية فلوريدا، عن كيفية الحصول على المعلومات الواردة فيها، لكنها تتضمن مستوى عاليًا من التفاصيل، مثل رقم حساب مصرفي محدد، وبعض فقرات، مكتوب بخط اليد، من الإقرار بالمدفوعات، وكذلك سجلات "داعش" القضائية، حسب الوكالة.

وتابعت: "كما تزعم الدعوى أيضاً أن أفراد العائلة المالكة القطرية ومسؤولين حكوميين عملوا مع جماعة الإخوان المسلمين والمخابرات التركية، لتمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، بهدف تقويض نظام الأسد".

 

أمريكا وقطر

أشارت الوكالة إلى مزاعم مماثلة عن تمويل قطريين بارزين للجماعات الإرهابية في قضيتين يجرى التحقيق فيهما بالمحاكم البريطانية، إذ رُفعتا من قِبل لاجئين سوريين في لندن.

ونقلت عن بن إميرسون، وهو محامٍ مقيم في لندن ويمثل اللاجئين، قوله: "هناك أدلة واضحة على أن المسؤولين الأمريكيين اختاروا غض الطرف عن تمويل قطر للإرهاب في سوريا، لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة الدوحة في مجالات أخرى".

وتزعم إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة في لندن، أن أعضاء مجلس إدارة "بنك قطر الوطني" أرسلوا مدفوعات حوالة، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال، مباشرة إلى جبهة النصرة، وقد شمل ذلك تحويلات من الأخ غير الشقيق لأمير الدوحة، خالد آل ثاني، الذي عمل في مجلس إدارة البنك.

وذكرت "أسوشيتد برس" أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المدفوعات جزءًا من التحقيق الذي يجرى في الولايات المتحدة مع خالد آل ثاني، منذ عام على الأقل، بينما امتنع مدعون من محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك عن التعليق على الأمر.