مشاورات ليبية في مصر... هل يتحطم عناد الإخوان على صخرة القاهرة؟

قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ السياق، إن نجاح مشاورات القاهرة، يعتمد على التنازلات التي يقدمها مجلسا النواب أو الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن تاريخ المجلسين -على مدى السنوات الماضية- حافل بالخلافات.

مشاورات ليبية في مصر... هل يتحطم عناد الإخوان على صخرة القاهرة؟

السياق

أزمات سياسية «خانقة» تمر بها ليبيا، جعلت الأوضاع الحالية عصية على الحل، وسط مساع أممية وغربية وعربية لفك تلك العقدة، التي تهدد بإعادة البلد الإفريقي إلى مربع العنف.

وعلى وقع تلك المخاوف، بدأت العواصم الغربية والعربية -خلال الأيام الماضية- السير في «الطريق الشائك»، محاولين تذليل العثرات وحلحلة مواقف الأطراف السياسية التي وصفت بـ«الصلبة».

أحد تلك البلدان كانت مصر، التي استضافت -في أبريل الماضي- الجولة الأولى من المشاورات الليبية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي ستسأنف ثاني جولاتها غدًا الاثنين، لبحث أزمة القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.

ورغم تحذيرات المراقبين من مواقف و«أفخاخ» تنظيم الإخوان، الذي يسيطر على المجلس الأعلى للدولة، فإن عددًا من أعضاء الأخير أبدوا مواقف أيدت خطوات البرلمان الليبي، التي أثمرت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

 

حلحلة المواقف

تلك المواقف عبر عنها عدد من أعضاء «الأعلى للدولة»، في بيان وصف بـ«البيان الانشقاقي»، خاصة بعد تعذر المجلس الاستشاري عقد جلساته الأسبوع الماضي، بالنصاب الكامل للمرة الرابعة على التوالي.

وعلى خطى تلك المواقف، يستعد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، المشاركون في مشاورات القاهرة للمغادرة إلى العاصمة المصرية، بحسب عضو المجلس عبدالقادر حويلي.

وأكد عضو «الأعلى للدولة»، أن أعضاء لجنة الأعلى للدولة يستعدون للذهاب إلى القاهرة لاستئناف الاجتماعات غدًا مع لجنة النواب، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء اللجنة 10، يتغيب عنهم من انسحبوا في الجولة الأولى.

 

جولات مكوكية

تأتي مشاورات القاهرة بعد أيام من جولات مكوكية للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مع أطراف داخلية وخارجية فاعلة في الملف الليبي، كان آخرها ذلك اللقاء الذي عقدته مساء الجمعة مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز عبر «تويتر»، أنها اطلعت الجرندي على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين، فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وقالت ويليامز، إنها ناقشت مع الجرندي، الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي تنطلق في القاهرة، 15 مايو الجاري، مؤكدة ضرورة خروج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تلبي تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

وأضافت المبعوثة الأممية، أنها أكدت ووزير الخارجية التونسي أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي، لدعم العملية السياسية في ليبيا.

بدوره، أكد الجرندي، حرص بلاده على دعم المساعي الرامية لاستكمال المسار السياسي في ليبي،ا وضمان عودة الاستقرار إليها، من خلال إرساء المؤسسات، والنأي بها عن التدخلات الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الجرندي عبر عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في ليبيا، وتجنيب هذا البلد الجار أي أخطار أو انزلاقات قد تحدث، وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات سلبية على استقرار المنطقة.

 

تنازل الأطراف

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن نجاح مشاورات القاهرة، يعتمد على التنازلات التي يقدمها مجلسا النواب أو الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن تاريخ المجلسين -على مدى السنوات الماضية- حافل بالخلافات.

وبينما أكد المحلل السياسي الليبي، أن «تعنت» الأطراف المشاركة يحول دون التوصل لاتفاق نهائي، إلا أنه قال إنه مع وجود بعض الضغوط الدولية، فإن نتائج المباحثات ستكون إيجابية إلى حد كبير.

وعن مباحثات رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، التي استضافتها القاهرة قبل أيام، قال الأوجلي إن هذه المباحثات كانت «مهمة» جدًا للاتفاق على الخطوط العريضة لمشاورات القاهرة، فضلًا عن الاتفاق على بعض النقاط الخلافية الأخرى، في ما يخص الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

 

عقدة العقد

إلا أنه قال إن مشكلة هذه المباحثات، تكمن في سيطرة المبعوثة الأممية بالإنابة عليها، ما يهدد بفشلها، لمحاولتها فرض بعض الآراء التي قد لا تحظى بموافقة الطرفين.

أما عن المواقف الأخيرة لبعض أعضاء «الأعلى للدولة» التي أبدوا فيها انفتاحًا على التفاهم مع البرلمان، فأكد المحلل الليبي، أن الملف الليبي متشابك بشكل كبير، بينما موقف أعضاء المجلس لن يكون كافيًا.

وأشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، كانت المباحثات والاتفاقات تقف عند مسألة الدستور وكل ما يتعلق به، مشيرًا إلى أن هذا الملف صعب ويحتاج إلى توافق وليس مجرد كلمات على ورق.

ورغم ذلك، فإن المحلل الليبي قال إن مجرد ترحيب أعضاء الأعلى للدولة بحكومة باشاغا والتوافق مع النواب، يمنحان الأمل في إمكانية التوصل لاتفاق دستوري، يكون قاعدة صلبة للاتفاقيات المقبلة بين المجلسين.