حيلة إخوانية جديدة للعودة إلى المشهد السياسي في مصر... ما فرص نجاحها؟

السياق

إصرار مصري على المضي قدمًا في الطريق نحو إرساء الاستقرار، عبر إجراء حوار وطني شامل، يغيب عنه تنظيم الإخوان، الذي أفسد الحياة السياسية، وكبَّد البلد الإفريقي الكثير بعد اتخاذه العنف سبيلًا لتحقيق أهدافه.

التنظيم، المصنف إرهابيًا في القاهرة، اقتلعه المصريون عام 2013، بعد عام واحد من تقلُّده زمام الأمور، إلا أنه منذ ذلك الحين سلك «الإرهاب» طريقًا لمحاولة العودة، رافضًا الانصياع لرغبات ملايين المواطنين الذين اندفعوا إلى الشوارع، رافعين «الكارت الأحمر» للإخوان وأعوانهم.

وبينما تكبَّد الجيش المصري قرابة المليار جنيه شهريًا على مدى 80 شهرًا، إضافة إلى القتلى والجرحى، الذين دفع بهم لمحاربة «الإرهاب» والتنظيمات المسلحة في سيناء، التي منحها «الإخوان» الإشارة الخضراء، ما زال التنظيم يُمنّي نفسه بالمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

إلا أن «أحلام» التنظيم الإرهابي، حاول الترويج لها -هذه المرة- عبر مجموعة من النشطاء المعارضين، الذين أصدروا بيانًا طالبوا فيه بالإفراج عن المدانين في قضايا الإرهاب، كمدخل لما سموها «تدابير بناء ثقة».

بيان عدَّه مراقبون محاولة إخوانية جديدة للعودة إلى المشهد السياسي المصري، وإعادة عرض مساعيهم لـ«المصالحة» مع النظام، بعد أن توغل «الشقاق» بأوصال جناحي تنظيم الإخوان في لندن واسطنبول.

محاولة يائسة

إلى ذلك، قال أحمد بان، المحلل السياسي المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لـ«السياق»، إن هناك محاولات وصفها بـ«اليائسة» من جماعة الإخوان وأنصارها، لإعادة التموضع في الحياة السياسية المصرية و«استعداء» السلطة.

وأوضح المحلل السياسي، أن تنظيم الإخوان لم يكن يومًا شريكًا سياسيًا موثوقًا، بل سعى إلى «احتقار» القوى السياسية والاستئثار بالسلطة، مشيرًا إلى أنه لم يمد يد الحوار إلا في حالات الضعف التي عاناها.

ولم يكلف التنظيم نفسه عناء مراجعة جرائمه أو خطاياه، في التاريخ القريب أو البعيد أو يعتذر عنها، فكيف يمكن أن يكون جزءًا من أي عملية سياسية؟، يتساءل المحلل السياسي، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان، الذي باتت مفككًا، لا يمكن الوثوق به.

وأكد المحلل السياسي المصري، أنه في حال الحديث عن موقف الإخوان من أي قضية، علينا أن نحدد مَنْ نقصد؟ هل إخوان السجون أم محمود حسين أم إبراهيم منير؟ مؤكدًا أن الحوار الوطني فريضة وضرورة وطنية، لكل من يؤمن بالتداول السلمى السلطة والعمل السياسي.

جماعة منبوذة

رؤية أحمد بان، وافقه فيها الباحث المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبدالمنعم، الذي أكد، في تصريحات لـ«السياق»، أن فكرة المصالحة التي يروِّج لها أنصار الإخوان، غير واردة وانتهى زمانها.

وأوضح عبدالمنعم، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، يتضمن بنودًا واضحة، ترتكز على «إقصاء» الإخوان ومنح الأحزاب الرسمية، دورًا في الظرف التاريخي الذي تمر به الدولة المصرية، محذرًا من تبني أي فصيل أو تيار، توصيات منفردة، أو أن يتحرك كوصي على الدولة المصرية ومقدراتها.

وأكد الباحث المتخصص في الحركات الأصولية، أن النظام في مصر يدرك آلية التعامل التي تستند إلى 3 أمور: إنكار العنف، والتبرؤ منه ومن أية جماعة أو تيار غير شرعي وغير قانوني، ومنح الفرصة لمؤسسات الدولة الرسمية للتعامل مع الحريات كقضايا ملحة.

أجندة الإخوان

بدوره، أكد أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي المصري، في تصريحات لـ«السياق»، أن الموقعين على البيان ينفذون أجندة جماعة الإخوان، الحالمة بالعودة للمشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني لم يدع إليه من حمل السلاح ضد الشعب المصري وتلطخت يداه بالدماء.

وأوضح المحلل السياسي، أن الموقعين على البيان كانوا الغطاء المدني لجرائم الإخوان في مصر، مستنكرًا إدراج هذه الجرائم تحت غطاء «المعارضة»، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء «المجرمين» تقدم لجهات دولية يشكو فيها الدولة المصرية ومؤسساتها، لمجرد أنها تدافع عن شعبها وتتخذ من الإجراءات ما يحميه.

واستنكر المحلل السياسي المصري، الازدواجية التي حملها البيان المطالب بإشراك الإخوان في الحوار الوطني، قائلًا: «يتحدثون عن دولة القانون، ورغم ذلك فإن مطالبهم للدولة تهدم القانون، فمثلًا يطالبون بإلغاء أحكام الإعدام ونصوص الإعدام نفسها... أي إلغاء نصوص قانونية موجودة تتفق مع الدستور المصري، ثم يطالبون بالتفتيش على مؤسسات مصرية من لجان دولية، وكأن سلطة الدولة المصرية سلطة احتلال».

واعتبر رفعت أن الهدف من هذا البيان، هو التشويش وتشويه الحوار الوطني والمشاركين فيه، وإظهار أن هناك أزمة مستمرة لم تنتهِ في القاهرة، ماداموا حُرموا المشاركة.