أرفعوا أيديكم عن أجسادنا... آلاف الأميركيين يتظاهرون دفاعًا عن حق الإجهاض

تفرض 23 ولاية -يديرها جمهوريون- قيودًا على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا، التي أصبحت تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.

أرفعوا أيديكم عن أجسادنا... آلاف الأميركيين يتظاهرون دفاعًا عن حق الإجهاض

السياق

تظاهر عشرات الآلاف في المدن الأميركية –السبت- للدفاع عن الحق في الإجهاض، الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه، بعد خمسين عامًا من قرارها التاريخي بحمايته.

ونظم نحو 450 تجمعًا -في جميع أنحاء البلاد- مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجلوس.

وقالت المتظاهرة هانا وليامسون (20 عامًا) في واشنطن لوكالة فرانس برس: "لا يحق لأحد اتخاذ قرار بشأن جسد آخر". وأضافت: "أقاتل من أجل حقوق الجميع".

وفي الحشد رفع المتظاهرون لافتات وردية كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن أجسادنا" و"المحكمة العليا تريد قتل النساء" و"أجهضوا المحكمة". وفي مقدمة المسيرة رفعت لافتة كبيرة كتب عليها "أجسادنا إجهاضنا".

وقالت فيشا فلويد (31 عامًا) إنها تشارك في الاحتجاج "من أجل الأجيال القادمة". وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس المعارضين لقانون فدرالي يحمي الإجهاض "عندما يتعلق الأمر بالنساء، اهتموا بشؤونكم الخاصة".

في العاصمة انتهى التجمع الذي ضم آلافًا أمام مبنى المحكمة العليا المحمي بسياج.

وفي نيويورك قاد التظاهرة التي ضمت نحو ثلاثة آلاف، عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وكذلك المدعية العامة في المدينة ليتيسيا جيمس، وكان رئيس البلدية إريك آدامز أيضًا بين الحشد.

غضب

شارك نحو خمسة آلاف في المسيرة بتكساس حسب المنظمين، وألف في مدينة لويزفيل بكنتاكي وهي ولاية محافظة في الجنوب لا تضم سوى عيادتين تابعتين لمنظمة تنظيم الأسرة "بلاند بارنتهود" تجريان عمليات إجهاض، وتظاهر آلاف في لوس أنجلوس.

حق الإجهاض يلقى دعم أغلبية السكان في الولايات المتحدة، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، وهو قضية اجتماعية تسبب انقسامًا كبيرًا منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في يناير 1973 الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.

بداية مايو كشف الموقع الإخباري بوليتيكو مشروع قانون يمنح الولايات الأميركية إذا أقر، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

وتفرض 23 ولاية -يديرها جمهوريون- قيودًا على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا، التي أصبحت تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.

ووعدت عشرون ولاية محافظة بجعله غير قانوني، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.

وترى أليسون إيستر (58 عامًا) التي كانت بين المحتجين في نيويورك، أن المحافظين يريدون "السلطة والسيطرة". وقالت لوكالة فرانس برس: "يخشى كثيرون -من أصحاب القيم التقليدية- المرأة التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن جسدها".

مقاومة

وأضافت: "يقول الناس إنها قضية دينية، لكن إذا نظرنا إلى ما فعلوه باسم الدين هذا ليس صحيحًا".

من جهتها، صرحت ليندا كوفي، المحامية التي مثلت جين رو آنذاك لـ "فرانس برس" بأن إلغاء الحكم سيكون "أمرًا فظيعًا"، وتنتقد "أقلية صاخبة جدًا" من معارضي الإجهاض.

ووعد الديمقراطيون في الكونغرس بحماية الحق في الإجهاض بالولايات التي يمثلون فيها أغلبية. وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لـ "فرانس برس": "سنقاوم وسننتصر وسنقاتل حتى النصر وأمريكا معنا".

ومن دون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفدرالي ضئيلة، فقد صوَّت مجلس النواب -الخريف الماضي- على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كافية.

منذ أن كشف "بوليتيكو" المعلومات، تحضر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء لتعبر عن غضبها. وأمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة، يهتف متظاهرون "جسدي خياري".

ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضًا من الاوساط الاقتصادية.

ويعبَّـر عدد متزايد من الشركات، التي تجنبت هذا الموضوع فترة طويلة، عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض، مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من "عواقب اقتصادية ضارة جدًا" حال تقويض "حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال".