المغرب تشيد المصنع الأول في إفريقيا لصناعة البطاريات الكهربائية بتكنولوجيا صينية

السياق

وقَّعت الحكومة المغربية مذكرة تفاهم مع شركة "غوشن هاي تيك" الصينية، لبناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة تكمل مساعي المملكة للوقوف على أول طريق التصنيع المرتبط بقطاع السيارات الكهربائية ودعم الاقتصاد، وتأكيد مكانتها كمنصة آمنة وواعدة وقادرة على تحفيز المستثمرين وجذبهم إلى السوق المغربي.

جاءت الاتفاقية على هامش معرض جيتكس إفريقيا، الذي احتضنته مدينة مراكش، ويعد إحدى مبادرات معرض جيتكس غلوبال في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي.

 الخطوة المغربية الصينية، جاءت بعد عام على الأقل من عمليات التفاوض التي قادتها الرباط، والتي قال عنها وزير الصناعة رياض مزور خلال قمة الأعمال الإفريقية الأمريكية الصيف الماضي: "إن بلادي تتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية لإنشاء مصنع بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت".

وتهدف الشراكة التي وقَّع عليها الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي، والمدير العام لشركة غوشن هاي تيك، لي زهن، إلى تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة، واستعمالها أساسًا في إنتاج سيارات كهربائية.

 

65 مليار درهم مغربي

أكد الجزولي -في تصريحات إعلامية- أن الأهمية التي تكتسيها المذكرة، تتعلق بتوطين مصنع سيسهم في دعم سوق العمل، خاصة في صناعة السيارات، وأن الاستثمارات التي يحتاجها ستتوافر حتى عام 2030.

ويوفر المصنع نحو 30 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 6.5 مليار دولار أي 65 مليار درهم مغربي.

وأكد لي زهن، المدير العام للشركة الصينية، أن تنفيذ أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا بالمغرب، يستهدف إرساء منظومة صناعة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الكهرباء، إضافة إلى توفير الانتاج والتصدير عالميًا.

المغرب في الريادة إفريقيًا، على مستوى إنتاج السيارات مع قطاع مُندمج في سلسلة القيمة العالمية، ويتمتع بطاقة يتوقع أن تصل إلى مليون سيارة في السنة، وتصدر 90 في المئة من الإنتاج إلى أكثر من 75 بلدًا.

وتسعى المغرب للوصول بالطاقة الإنتاجية لقطاع السيارات الكهربائية إلى 120 ألف وحدة خلال ثلاث سنوات، أي بما يوازي ثلاثة أضعاف القدرة الحالية التي تتراوح بين 40 و50 ألف وحدة سنويًا.

 

زيادة الطاقة الإنتاجية

وأشار وزير الصناعة المغربي رياض مزور، إلى أن بلاده تخطط لزيادة الطاقته الإنتاجية من السيارات 300 ألف سيارة لتصل إلى مليون وحدة سنويًا، موضحًا أن الأجزاء المُصنعة مُحليًا تمثل 63 في المئة من المركبات الموجهة للأسواق العالمية.

وأعلنت المغرب -الشهر الماضي- إنتاج أول سيارة محلية الصنع، إضافة إلى نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، ما يعزز علامة "صُنع في المغرب"، ويدعم مكانة البلد ليكون منصة تنافسية لإنتاج السيارات.

ووفقًا لمراقبين فإن التطور بقطاع السيارات سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، في ظل سعي مغربي لمواكبة السوق وجذب استثمارات ضخمة، بالقطاع الذي يمتلك فيه خبرات جيدة، إضافة إلى سعيه للربط بين الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.

وأعلنت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي -العام الماضي- استهداف ضخ استثمارات تصل إلى مليون دولار لتطوير تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ويقول خبراء إن البطارية الكهربائية تشكل ثلث تكلفة صناعة السيارة، ما يمنح المغرب مكانة قوية بهذه السوق، في ظل توجه جيرانها في أوروبا نحو وقف العمل بالمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035، والتحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات.

الخطة المغربية تأتي بالموازة مع رغبة شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الكبرى في الاستفادة من المعادن المغربية لتأمين احتياجاتها، مثلما أعلنت "إل.جي إنيرجي سوليوشن الكورية الجنوبية، ثاني اكبر مصنع للبطاريات الكهربائية في العالم، واتجهت إلى المغرب لتأمين إمدادات الليثيوم.