فضيحة تلاحق موظفي أمازون... تجسسوا على النساء في غرف النوم والحمامات

ترجمات – السياق

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شركة رينغ أوف للكاميرات الأمنية المنزلية التابعة لـ "أمازون"، بعدم تنفيذ إجراءات الأمان الأساسية، لمنع المتسللين أو الموظفين من الوصول إلى أجهزة أو حسابات الأشخاص.

ووفقًا لشكوى اللجنة، فقد أدت إخفاقات "رينغ" الأمنية إلى انتهاكات فادحة للخصوصية، مثل مراقبة المستخدمات بكاميرات الأمن المنزلية، في غرف النوم أو الحمامات.

ونتيجة لذلك، اضطرت "أمازون" إلى الموافقة على دفع 30.8 مليون دولار لتسوية الشكاوى من المنظمين الأمريكيين، بشأن خصوصية أجهزتها رينغ وأليكسا، وفقًا لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية.

كان مسؤولون أمريكيون، كشفوا أن أحد الموظفين استخدم كاميرات أمازون رينغ، للتجسس على مستخدمات في غرف نومهن وحماماتهن.

واستحوذت أمازون على "رينغ" بمليار دولار، عام 2018، وباتت تابعة لها منذ ذلك الحين.

 

مشاهد فاضحة

وحسب "إندبندنت"، ففي إحدى الحالات، تردد أن أحد موظفي "رينغ" شاهد آلاف مقاطع الفيديو لما لا يقل عن 81 مستخدمًا مختلفًا من كاميرات مُصنفة للاستخدام في "الأماكن الخاصة" مثل غرف النوم والحمامات، كما تردد أيضًا أن موظفًا آخر اطلع، بين يونيو وأغسطس 2017، على مقاطع فيديو تتضمن جميلات، لمدة ساعة على الأقل يوميًا في مئات المناسبات.

وتضمنت التسوية المتعلقة بـ"أليكسا" وحدها دفع نحو 25 مليون دولار، بينما بلغت التسوية المتعلقة بـ"رينغ" 5.8 مليون دولار.

وحسب الصحيفة، فقد انتهكت "أليكسا" خصوصية الأطفال على الإنترنت، عبر الاحتفاظ بالآلاف من معلومات الأطفال، كما لم تحذف التسجيلات الصوتية والمواقع الجغرافية لهم أو منح أولياء أمورهم الحق بحذفها.

أما "رينغ" فاتُهمت بسوء التعامل مع مقاطع فيديو تابعة لعملائها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، قوله: إن تجاهل رينغ للخصوصية والأمن، أدى إلى وقوع المستهلكين ضحايا للتجسس والمضايقات.

ورأى أن تاريخ "أمازون" في تضليل الآباء، والاحتفاظ بتسجيلات الأطفال إلى أجل غير مسمى، والاستهزاء بطلبات حذف الوالدين، ينتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وضحى بالخصوصية من أجل الأرباح.

وأشار إلى أن قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، لا يسمح للشركات بالاحتفاظ ببيانات الأطفال إلى الأبد لأي سبب من الأسباب، وبالتأكيد عدم تدريب الخوارزميات الخاصة بهم.

بينما قالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان: "تختلف أنماط كلام الأطفال واللهجات عن تلك الخاصة بالبالغين، لذا فإن التسجيلات الصوتية المحتجزة بشكل غير قانوني، زودت (أمازون) بقاعدة بيانات قيّمة لتدريب خوارزمية أليكسا لفهم الأطفال، والاستفادة من النتيجة النهائية على حساب خصوصية الأطفال".

وحسب الصحيفة البريطانية، تعني التسوية المقترحة، التي قدمتها وزارة العدل نيابةً عن لجنة التجارة الفيدرالية، أنه إلى جانب الدفع، على أمازون حذف حسابات الأطفال غير النشط،ة إلى جانب التسجيلات الصوتية المخزنة ومعلومات تحديد الموقع الجغرافي، وستمنع أيضًا "أمازون" من استخدام البيانات لتدريب أي من خوارزمياتها، مشيرة إلى أنه "يجب الموافقة على الأمر المقترح من قبل المحكمة الفيدرالية ليدخل حيز التنفيذ".

 

اتهامات متبادلة

"أمازون" من جانبها، ردت على الحالتين، بالقول: صُممت أجهزتنا وخدماتنا لحماية خصوصية العملاء، وتزويد العملاء بالسيطرة على تجربتهم، وبينما نختلف مع ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية في ما يتعلق بكل من "أليكسا" و"رينغ"، وننكر انتهاك القانون، فإن هذه التسويات وضعت هذه الأمور وراءنا.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: "رينغ" منحت الموظفين وصولاً غير مقيد إلى بيانات الفيديو الحساسة للعملاء، ونتيجة لهذا الوصول الواسع الخطير والموقف المتساهل تجاه الخصوصية والأمان، تمكن الموظفون والمتعاقدون من عرض وتنزيل ونقل بيانات الفيديو الحساسة للعملاء.

واتهمت دعوى منفصلة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، وحدة جرس الباب في "أمازون" و"رينغ" بانتهاك جزء من قانونها يحظر الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة، واختارت "أمازون" التسوية بالموافقة على دفع 5.8 مليون دولار للوكالة.

وأوضحت اللجنة أن "رينغ" ضلل العملاء بالفشل في تقييد وصول الموظفين والمقاولين إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالعملاء، وباستخدام مقاطع الفيديو هذه لتدريب الخوارزميات، من دون الحصول على موافقة.

على سبيل المثال، قالت إن إحدى الموظفات: "شاهدت على مدى أشهر آلاف تسجيلات الفيديو الخاصة بمستخدمات كاميرات رينغ التي تراقب المساحات الحميمة في منازلهن مثل الحمامات أو غرف النوم".

وقد أوقف الموظف فقط عندما اكتشف موظف آخر سوء السلوك.

ووفقًا لشروط التسوية المقترحة، على "رينغ" محو مقاطع فيديو العملاء والبيانات التي جُمعت من وجه الفرد التي حصل عليها قبل عام 2018.

وفي فبراير 2019، غيّرت "رينغ" سياساتها بحيث لا يتمكن معظم موظفيها أو مقاوليها من الوصول إلى الفيديو الخاص بالعميل إلا بموافقة هذا الشخص.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مفوض لجنة التجارة الفيدرالية ألفارو بيدويا قوله: إن التسويات يجب أن ترسل رسالة إلى شركات التكنولوجيا مفادها أن حاجتها إلى جمع البيانات ليست ذريعة لخرق القانون، مضيفًا: "هذه إشارة واضحة للغاية بالنسبة لهم".

وتُمثل الغرامات، التي تبلغ 30.8 مليون دولار، جزءًا يسيرًا من أرباح "أمازون" البالغة 3.2 مليار دولار في الربع الأول.

وفي شكواها ضد "أمازون دوت كوم"، المقدمة في ولاية واشنطن، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها انتهكت القواعد التي تحمي خصوصية الأطفال والقواعد ضد خداع المستهلكين الذين يستخدمون "أليكسا".

وعلى سبيل المثال، تقول شكوى لجنة التجارة الفيدرالية: إن "أمازون" أخبرت المستخدمين بأنها ستحذف النصوص الصوتية ومعلومات الموقع عند الطلب، لكنها فشلت في ذلك.

 

احتكار

على جانب آخر، تدرس لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا صفقة "أمازون دوت كوم"، البالغة 1.7 مليار دولار لشراء آي روبوت، التي أعلن عنها في أغسطس 2022، لمكافحة الاحتكار.

وأعلنت شركة أمازون حينها استحواذها على شركة آي روبوت بـ 61 دولارًا للسهم في صفقة بـ 1.7 مليار دولار.

وبحسب "إندبندنت" تعمل الصفقة على تعميق وجود "أمازون" في مجال الروبوتات الاستهلاكية.

وذكرت أن "أمازون" أقامت برهانًا جريئًا على الفضاء العام الماضي، عندما كشفت النقاب عن الروبوت المنزلي أسترو، وهو جهاز بـ 1449.99 دولار ومجهز بمساعد "أليكسا" الرقمي للشركة، ويمكنه متابعة المستهلكين في جميع أنحاء منازلهم.

كما تقدم أيضًا مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية، مثل أجراس الأبواب المتصلة بعد استحواذها عام 2018 على "رينغ"، إضافة إلى موازين الحرارة وأجهزة الميكروويف التي تعمل بالصوت.

كانت "أمازون" -التي اشترت "رينغ" في أبريل 2018- تعهدت بإجراء بعض التغييرات في ممارساتها.