فوضى لبنان تصل إلى التلفزيون.. غياب النشرة المسائية اعتراضًا على قرارات الوزير

السياق 

الفوضى في لبنان تصل إلى مقر التلفزيون، إثر تفجر أزمة التعيينات، بين وزير الإعلام زياد مكاري والعاملين الذين يرون في قراراته افتقارًا للمهنية ومحسوبية واضحة، بل إن إدارته للصرح -من الأساس- غير قانونية.

الأزمة اللبنانية الجديدة تنضم إلى سلسة لا تنتهي لأزمات بلد مكلوم، من تفجير مرفأ بيروت قبل نحو ثلاثة أعوام، ومتأزم من انقسام سياسي يدخله الشهر الثامن بلا رئيس، وتُسير أموره حكومة تصريف أعمال.

الخلاف بين الوزير والعاملين بالتلفزيون، برز بعدما غابت النشرة المسائية، وعلل التلفزيون ذلك بمشكلة تقنية، في حين أرجع الإعلام المحلي الأمر لرفض المذيعة ابتسام عكوش قراءة النشرة قبل بثّها بفترة قصيرة، اعتراضًا على التعيينات الإدارية، التي أقرها الوزير خلال الفترة الماضية، من دون مراعاة الكفاءة والأقدمية، وكذلك التوزيع الطائفي، الأمر الذي دفع عدداً من الموظفين إلى تقديم مراجعة أمام مجلس الشورى لإبطال دفعة التعيينات.

ويتهم إعلاميون الوزير بأنه يحاول وضع يده على المؤسسة والتصرف في ظل غياب مجلس إدارتها، في حين لا يحق له إلا تمرير قرارات دفع أجور الموظفين والإيجارات والاشتراكات، وتعيين مجلس إدارة للمؤسسة الإعلامية.

 

طلب وزراي

وطلب مكاري -في اجتماع مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي- منحه الحق في القيام بالأعمال المطلوبة من مجلس إدارة تلفزيون لبنان حتى تعيينه، وهو ما أعده مراقبون يخالف المبادئ الأساسية للمؤسسة العامة التي تنص على فصل السلطات، إضافة إلى أن مكاري -في الأساس- ضمن حكومة لتصريف الأعمال.

الطلب ذاته رُفض من وزير الإعلام السابق ملحم رياشي عام 2018، إذ ردت رئيسة هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل -حينذاك- أن وزير الإعلام لا يحقّ له غير تسيير المرفق العام بحدّه الأدنى، من دفع أجور الموظفين وإيجارات واشتراكات.

وقالت القاضية دنيز معوشي –حينذاك- إنه لم يرد في النظام الأساسي لشركة تلفزيون لبنان، أو في أيّ أحكام أخرى نص يمنح وزير الإعلام سلطة الحلول محل رئيس مجلس الإدارة في ممارسة صلاحية القيام بأعمال الإدارة العادية.

وأضافت أنه في ضوء الأنظمة التي ترعى شركة تلفزيون لبنان، يقتضي تحديد طبيعة الأعمال التي يطلب وزير الإعلام القيام بها، لتحديد المرجع الذي يعود له، لتنفيذها أولتحديد آلية اتخاذها، مؤكدًا أن "سلطة الدولة الوحيدة، المتمثلة بوزير الإعلام على شركة تلفزيون لبنان، بتعيين رئيسها ومجلس إدارتها".

ويرى الكاتب السياسي والخبير المصرفي أنطون سعادة، وهو من العاملين في تلفزيون لبنان، أن التلفزيون لم يتجاوز مرحلة الزبائنية في تعامله مع التعيينات بإداراته المختلفة، وأن مكاري تحوّل إلى مدير وأصبحت صلاحيات مجلس إدارة التلفزيون بيده، رغم عدم علمه بكيفية إدارة أعمال التلفزيون وتسييرها.

 

تعيين غير الأكفاء

وأضاف سعادة لوسائل إعلام محلية، أنه يُلاحظ في التلفزيون توظيفًا لغير أكفاء إذ "يفشل مديرا البرامج والمالية الحاليان في القيام بأبسط مهامهما".

على الجانب الآخر يقول مكاري  إن الوقت الحالي يصعب فيه تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، في ظل استمرار الحكومة بتصريف الأعمال وللنهوض بالتلفزيون الذي يعاني مشكلات عدة، يحق لوزير الإعلام إدارة أعمال التلفزيون، "لذلك طالبت بالقانون بتولي صلاحية إدارة التلفزيون".

وشدد على أن طلبه قانوني ومدعوم بدراسات، حيث يسمح لوزير الإعلام بتولي هذه المهام، وأنه حال كان طلبه غير قانوني، سيناقش ذلك في مجلس الوزراء وسيتراجع عنه.

وأكد: "منذ توليت مهامي، لم يحصل انتهاك للقانون في أي معاملة، ولو ارتكبت يومًا خطأ قانونيًا، فهو لصالح تلفزيون لبنان لوضعه على سكة  الخلاص".