مقابل نشر محتواها... قانون يلزم منصات التواصل بالدفع لوسائل الإعلام

مجلس نواب كاليفورنيا، يقر مشروع قانون، يُلزم منصات التواصل الاجتماعي البارزة بدفع مبالغ لوسائل الإعلام، مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها.

مقابل نشر محتواها... قانون يلزم منصات التواصل بالدفع لوسائل الإعلام

السياق

أقرّ مجلس نواب كاليفورنيا مشروع قانون، يُلزم منصات التواصل الاجتماعي البارزة بدفع مبالغ لوسائل الإعلام، مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها، في خطوة مماثلة لما اتخذته حكومتا أستراليا وفرنسا.

وأحيل مشروع القانون، الذي تقدم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين إلى مجلس الشيوخ، بعدما صوت أغلبية النواب لإقراره.

ويهدف "قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا" لدعم الصحافة المحلية، من خلال آلية للمراجعة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية الكبرى، تُدفَع لمنتجي المحتوى الصحفي عبر الإنترنت.

ويحدد القانون معايير من شأنها الحدّ من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسة، بينها "فيسبوك" و"إنستغرام". وينص مشروع القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70 في المئة على الأقل، من المبالغ التي يتلقاها الناشرون للجانب التحريري.

في المقابل هددت شركة ميتا بالاستغناء عن  المقالات والصور ومقاطع الفيديو الإخبارية، التي يقصدها القانون.

وكتب الناطق باسم الشركة آندي ستون عبر "تويتر": "حال صدور القانون سنضطر إلى سحب المعلومات من فيسبوك وإنستغرام بدل تمويل صندوق تستفيد منه تحديداً وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجّة مساعدة الناشرين الصحفيين في كاليفورنيا".

وأشار إلى أنّ الناشرين يحمّلون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتاً إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور "فيسبوك".

 

قانون مماثل

التهديد الأخير لم يكن الأول، إذ سبق أن هددت "ميتا" بإزالة الأخبار من منصتها، إذا أقر الكونغرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، الذي يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك".

وفي أستراليا حجب "فيسبوك" -بشكل مؤقت- عام 2021 المضامين الإخبارية، بعد تمرير قانون مماثل، قبل أن يتوصل والعملاق الآخر "غوغل" إلى عقد صفقات مع وسائل إعلام واستثمار مبالغ لدعمها.

ويرى محللون أن تهديد "ميتا" للضغط على الحكومة الأمريكية لتقليص المبالغ التي عليها دفعها للناشرين، وأنها تدرك جيدًا منذ اتفاقها مع أستراليا، أن حكومات أخرى في العالم ستلجأ إلى التعامل معها بالأسلوب نفسه، وهو ما نفذته بالفعل فرنسا، التي توصلت أيضًا إلى اتفاق مع عمالقة الإنترنت الأمريكيين، للدفع مقابل الأخبار التي تنشر على منصاتهم.