القروض... ترهق جيوب المصريين

السياق

لو وصف أحد، المشهد الاقتصادي في مصر، لقال بإيجاز: "سيول من القروض" أغرقت البلاد في "بحر من الديون"، أثقلت كاهل المواطن، وزادت أعباءه المالية، حتى وصل الأمر إلى أن "كيلو اللحم" بات حلمًا لأسر مصرية كثيرة.

المتهم الأول أمام الشعب "القروض"، التي دأبت الحكومة على طلبها والحصول عليها طوال سنوات بشهية مفتوحة، لإنشاء مشاريع يقول محللون إنها لم تخضع لدراسات جدوى كافية، كما أنها ليست من الأولويات، التي كان على الدولة أن تلتفت إليها لتحسين وضعها المادي.

وبعد أصوات كثيرة، نادت بضرورة وقف الاقتراض أو ترشيده أخيرًا سمعتها الحكومة، لتعلن -قبل أيام- الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق لاحتواء التضخ،م مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

هذه الديباجة للخبر ذاته، نشرتها أغلبية المواقع الإخبارية المصرية بالصيغة نفسها.

جاء القرار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 - 2024.

وقالت وزيرة التخطيط، في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023 – 2024  لا تتضمن بدء مشروعات جديدة، إنما استكمال للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة -في خطتها- فكر إعادة ترتيب الأولويات.

وأشارت هالة السعيد إلى أن إطلاق 27 تقريرًا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية، حقق قدرًا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلًا عن رفع القدرات، واصفة ذلك بالإنجاز الكبير.

يرى محللون أن قرار الحكومة "الاقتراض بشروط" إجراء تكتيكي، ردًا على الاتهامات بأنها لا تملك خططًا إنقاذية لوضع العملة المتدهور، وأن سياستها المالية الحالية مختلفة.

ويعد قرار وقف الاستدانة استكمالًا لقرارات أصدرها مصطفى مدبولي قبل أشهر، تتعلق بترشيد الإنفاق العام، منها تأجيل تنفيذ المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها و"ذات مكون دولاري واضح"، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكانت الركيزة الأساسية للقرارات، تأجيل الصرف على احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ونقلًا عن موقع المصري اليوم، لم تشمل قرارات رئيس الوزراء عددًا من الجهات خارج القرارات المتعلقة بشأن ترشيد الإنفاق، ولا ينطبق عليها ما جرى إقراره وهي الجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ديوان عام وزارة الخارجية، الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات لاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين "مثل الطلبة"، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021/2022 حدًا أقصى لها، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.

وفي الاستثناءات التي ذكرتها الصحيفة، رغم قرار رئيس الوزراء وتوجه الدولة المعلن نحو وقف الاقتراض، جاء قرض أخذه وزير النقل والمواصلات كامل الوزير بملياري يورو، لتمويل القطار الكهربائي السريع، كالصدمة على المصريين، الذين تداولوا الخبر بتعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عارض القرض عدد من النواب في البرلمان، الذي بات هو الآخر مسموح فيه بالأصوات المعارضة لبعض السياسات الاقتصادية.