أمريكا لن تلبي أي مطالب روسية تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني

السياق

مع توارد الأنباء من فيينا، عن اقتراب إيران والدول الغربية، من التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، طلبت روسيا -التي فُرضت عليها عقوبات بعد غزوها لأوكرانيا- ضمانات أميركية بألا تؤثر هذه الإجراءات في تعاونها مع إيران.

لكن سرعان ما جاء الرد الأمريكي حاسماً، إذ أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند -في جلسة استماع بالكونغرس- أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا، بشأن تعاون موسكو مع إيران، رغم العقوبات.

وقالت روسيا، إن جميع القوى العالمية يجب أن تتمتع "بحقوق متساوية" حال الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة".

رفع سقف المطالب

وردا على سؤال -خلال جلسة استماع في الكونغرس بواشنطن- عما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت هذه الضمانات الخطية لروسيا، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية "لا".

وأضافت: "لا نجري مفاوضات مع روسيا بشأن إيران"، موضحة أن موسكو "تحاول رفع سقف مطالبها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابعت نولاند: "ربما كانوا في روسيا يسعون إلى الحصول على مكاسب إضافية، لتعاونهم ومشاركتهم في المساعي إلى إعادة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهم لن ينجحوا في ذلك".

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رأى الأحد أن الطلبات الروسية تقع "خارج سياق" هذه المسألة، مؤكدًا أن "العقوبات ضد روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني".

ورأت نولاند أن العلاقات التجارية الروسية مع إيران "محدودة نسبيًا" ومشاركة موسكو في هذا الاتفاق المهم مرتبطة بـ"مصالح الأمن القومي" الروسي.

اتفاق وشيك

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن مفاوضات فيينا على "وشك إبرام تسوية" ورفضت دعوات من معارضي اتفاق 2015 إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت: "آخر أمر نحتاج إليه الآن، إلى جانب حرب بوتين الدموية، هو إيران مسلحة نوويًا".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت أن باريس "قلقة" مما تمثله أي مهل إضافية من مخاطر، على إمكانية إبرام الاتفاق النووي الإيراني، الذي بات "قريبًا جدًا"، في إشارة إلى المطالب الروسية الجديدة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكننا قلقون من المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق".

كانت إيران أبرمت الاتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. وسمح النص برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض إجراءات عقابية تخنق الاقتصاد الإيراني. ردًا على ذلك، تراجعت إيران عن عدد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح ذري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري "سيتوجه إلى فيينا صباح الأربعاء" لـ "مواصلة المحادثات".