الدبيبة يخير الليبيين بين الحرب واستمراره رئيسًا للحكومة.. و5 معوقات أمام خطته

السياق

الحرب والانقسام والفوضى، كلمات ترددت ومرادفاتها كثيرًا، في الكلمة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ليعلن رفضه تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الذي مُنح ثقة البرلمان قبل أسبوعين.

تلك الكلمات التي قد تصاحبها تحركات ربما تدخل ليبيا في أتون الحرب والصراع، وتنذر بعودة الانقسام المؤسساتي والفوضى إلى الشارع الليبي، لتعلن أن السلاح والقوة على الأرض، سيكونان الفيصل في الاشتباكات السياسية، التي قد تفضي إلى مناوشات ميدانية.

رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لوَّح بالحرب مرات في كلمته، معلنًا أن باب المفاوضات قد أغلق، وأن على الجميع القبول بشروطه رئيسًا للحكومة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، التي كشف عن خطة لإجرائها بحلول يونيو المقبل.

وقال الدبيبة، في الكلمة التي وجهها إلى مواطنيه، إن هناك مسارًا وصفه بـ«الخطر» و«المتهور» تريده الطبقة السياسية «المهيمنة وتصر على الذهاب إليه هروبًا من الانتخابات»، مشيرًا إلى أنه «يهدد بعودة الانقسام، الذي سيؤدي حتمًا إلى الحرب مرة أخرى»، في إشارة إلى تكليف البرلمان فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.

 

مناورة فاشلة

واعتبر الدبيبة تكليف، باشاغا «مناورة فاشلة»، لـ«إفساد المشهد وجره للحرب والفوضى»، مشيرًا إلى أن «كل الحروب التي كانت في ليبيا سببها السياسة والسياسيون(..) فعندما لا يحترم السياسيون القانون وتؤخذ القرارات بالمغالبة والتزوير، وعندما تكون هذه القرارات لمصلحة التمديد لأجسام فقدت الشرعية، فإن الفوضى هي التي تعم، ومنطق القوة هو الذي يغلب».

وكشف عن حل عدَّه ناجعًا، لإبطال ما أطلقت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «القوة القاهرة»، مشيرًا إلى البدء بالانتخابات البرلمانية، وترحيل الرئاسية لتنجز وفق دستور دائم يضبط الرئيس ويقوِّمه، مع إنجاز إطار دستوري للمصالحة الوطنية وتحقق منها المستوى المطلوب واستكمال توحيد المؤسسات.

وأشار إلى أن عدم التوافق والمغالبة واتخاذ القرارات بـ«التزوير تعني فرض الحرب علينا»، مدعيًا أنه سعى «بشتى الطرق كيلا نصل لهذا النفق المظلم، وأنني أعليت كلمة الصلح وجمع الصف، ودخلت في مفاوضات متعددة مع الأطراف ذاتها، لكنني لم ولن أقبل بأن أبيع الوطن».

فـ«أيدينا مفتوحة لمن رغب في السلام، مهما كان متورطًا في الحرب، وما زلت بهذا المبدأ لن أتخلى عنه، لكن يدي ليستا سائبتين حتى أقبل بالتنازل عن استقراركم وأمنكم وسلامتكم، ولن أقبل أن تختزل ليبيا في شخص» يقول الدبيبة.

 

عودة الأمانة

وكشف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عن 4 نقاط، سماها «خطة عودة الأمانة للشعب»، تتضمن: تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، يقدمه مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للدولة، وفقًا للاتفاق السياسي، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين.

وتابع: إن تعذر ذلك نتيجة تعارض المصالح، يحال إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه، ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، يمنع هذا المسار أربعة أسابيع أي كحد أقصى 14 مارس، وفي حال تعطل فإنه ليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم اثنين لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية.

النقطة الثانية من خطة الدبيبة، تتضمن انطلاق عملية الانتخابات، قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، وفقًا لجدول زمني تفصيلي، تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تجديد سجل الناخبين، واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية.

وتمثلت النقطة الثالثة في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء المحال رسميًا للمفوضية العليا للانتخابات.

أما النقطة الرابعة فتتمثل في خيار الاستشارة الإلكترونية أو  التصويت الإلكتروني، حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، على أن يكون ذلك بشفافية وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت.

 

عقبات عدة

إلا أن خطة الدبيبة، تواجه الكثير من العقبات، وغير قابلة للتطبيق على النحو العملي، فثقة البرلمان التي مُنحت للرجل كانت مشروطة بمدة زمنية أقصاها 24 ديسمبر المنصرم، أي أن عمر الحكومة قد انتهى قبل شهرين من الآن، ما يجعل استمرارها مستحيلًا.

الأمر الثاني يتمثل في أن البرلمان، الذي ما زال الدبيبة يعترف به -رغم رفضه بعض قرارته- كلف رئيسًا جديدًا للحكومة لقيادة الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، ويجري الأخير مشاوراته النهائية محليًا ودوليًا، تمهيدًا لحيازة تشكيلته ثقة البرلمان، ما يعني أن التراجع عن تلك الخطوات التي تلت منح الثقة للمسؤول الجديد، من شبه المستحيل.

بينما يتمثل المعوق الثالث أمام تنفيذ خطة الدبيبة، في أن الأخير ينادي بإجراء انتخابات برلمانية، بحلول يونيو المقبل، متناسيًا حالة القوة القاهرة، التي وضع لها حلًا غير واقع، فتلك الحالة كانت تتمثل في جوانب عدة، أولها التزوير الذي شاب عملية تقديم التزكيات للمرشحين، إضافة إلى أن القوائم النهائية للمرشحين للبرلمان لم تعلن لحاجتها إلى وقت طويل لمراجعتها وتنقيتها، إضافة إلى اكتشاف عمليات تزوير في سجلات الأرقام الوطنية، ما يعني أن مقترحه نوع من المناكفة السياسية ليس إلا، كونه غير قابل للتطبيق عمليًا.

 

اختصاصات البرلمان

أما المعوق الرابع فيتمثل في استحالة تشكيل اللجنة الفنية، التي أعلنها لإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، كون الحكومة ليست جهة تشريعية، وإنما ذلك حق للبرلمان الليبي، فضلًا عن أن مدة تشكيلها وإعدادها المقترح، يجعلان من إجراء الاستحقاق البرلماني في يونيو المقبل ضربًا من الخيال.

لتأتي النقطة الخامسة، لتجهز على آمال الدبيبة في تطبيق خطته؛ فالأخير طالب باللجوء إلى خيار الاستشارة الإلكترونية أو التصويت الإلكتروني، حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، متناسيًا أن البنية التحتية في ليبيا دمرتها الحروب والاشتباكات، التي دامت عقدًا من الزمان، ما يعني أن تطبيق ذلك النوع سيكون تعجيزيًا، وسيفتح الباب أمام تزوير الأصوات، كما حدث في تسجيل قوائم الناخبين.