11 مرشحًا لرئاسة ليبيا... توضيحات من مفوضية الانتخابات ورسالة أمريكية صارمة

السياق

على أنغام تهديدات المليشيات المسلحة، وتحذيرات تنظيم الإخوان من «حرب ضروس»، تستعد ليبيا لانتخابات رئاسية الشهر المقبل، تجرى وتيرتها على صفيح ساخن، بينما تقدَّم لأول استحقاق دستوري في تاريخ البلد الإفريقي حتى الآن أحد عشر مرشحًا.

آخر هؤلاء المرشحين للمنصب الرفيع، كان رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، الذي تقدَّم بأوراق ترشحه إلى فرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، ليكون المرشح الحادي عشر في السباق الانتخابي.

وظهر علي زيدان، الذي رأس حكومة ليبيا من 2012 إلى 2014، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة.

كان المؤتمر الوطني العام (أحد الأجسام التشريعية في ليبيا) قد حجب الثقة عن حكومة زيدان في 11 مارس 2014، بعد أن اختاره في 14 أكتوبر 2012، ليتولى السلطة.

تزايد ملحوظ

قالت مفوضية الانتخابات في بيان اطلعت «السياق»، على نسخة منه، إن مقراتها، شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدِّمين للترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت مفوضية الانتخابات، أن المرشحين للانتخابات الرئاسية، محمد المزوغي، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، تقدَّموا للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية في العاصمة طرابلس، بينما تقدَّم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين للمنصب الرفيع في ليبيا، وصل إلى 10 مرشحين، بينما أكدت أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد مبدئياً، أي تسلَّمًا للطلب فقط.

توضيحات من المفوضية

تقديم أوراق الترشح للانتخابات، لا يعني قبول أوراق الترشح بحسب مفوضية الانتخابات، التي قالت إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدَّمة إلى المفوضية، لا تعني بالضرورة أن طلب المرشح قُبل، بل هي عملية تسلُّم فقط، للطلب الذي سيُحال للإدارة العامة للتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها للجهات المختصة للنظر في مدى صحتها.

وأوضحت المفوضية في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أنها بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المرشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة، ستنشر ما تعرف بــ«القوائم الأولية» التي تضم أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط والمستندات، لفتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة اثني عشر يوماً.

وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر المفوضية «القوائم النهائية» وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع، التي ستسلَّم إلى الناخب يوم الاقتراع للتصويت.

رسالة أمريكية

بيان المفوضية، تزامن مع تصريحات أمريكية داعمة لها وللعملية الانتخابية، بعد الحرب النفسية التي شنها تنظيم الإخوان الليبي، وما قامت به المليشيات المسلحة خلال اليومين الماضيين، من إغلاق المقار الانتخابية، في عدد من مدن الغرب الليبي.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، في العاصمة الليبية طرابلس، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت، كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد.

وفي لقاء ثان جمع السفير الأمريكي ونائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، قالت السفارة الأمريكية، عبر «تويتر»، إنه نافش كيف يمكن للمجتمع الدولي، أن يدعم بشكل أفضل جهود الليبيين الذين يعملون من أجل الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أن بلاده تدعم موسمًا حقيقيًا للحملات الانتخابية، يسمح لليبيين بالتعرف إلى المرشحين والقضايا المهمة.

حرب ضروس

تصريحات المفوضية الوطنية العليا، التي عززتها أخرى من السفير الأمريكي في ليبيا، جاءت بعد أيام من توعد المليشيات المسلحة الليبيين والمجتمع الدولي بـ «حرب ضروس» لا تبقي ولا تذر.

وأعلن ما يعرفون بـ«قادة وثوار مدينة الزاوية»، في بيان مصور، رفضهم ترشح سيف الإسلام القذافي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وحذر البيان الليبيين والمجتمع الدولي، من إجراء هذه الانتخابات، التي زعموا أنها ستعود بليبيا إلى الدائرة الأولى، وستنتج عنها «حرب ضروس لا تُعلم نتائجها».

ورغم تحذيرهم، فإنهم أكدوا موافقتهم على التزامن المطلق للعملية الانتخابية، بشرط أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، قائلين إنهم لن يسمحوا بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة، إلا وفق هذه الشروط.

مجلس حكماء وأعيان مصراتة، دخل على خط رفض ترشح سيف الإسلام القذافي، قائلًا إنه «في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فإننا نعلن رفضنا لترشح من استخدم القوة المفرطة في مواجهة ثورة الشعب الليبي، والصادر بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية المحلية، ومحكمة الجنايات الدولية».

انهيار الانتخابات

وحمل «حكماء وأعيان مصراتة»، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، المسؤولية الكبرى عن انهيار المشروع الانتخابي لرئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه، الذين قالوا إنهم «شرعنوا ترشح هؤلاء المجرمين، من خلال تلاعبهم بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، عبر قانون معيب شكلًا ومضمونًا»، على حد قوله.

واعتبر مجلس حكماء مصراتة، أن «المجلس الأعلى للقضاء شريك أيضًا في الدفع باتجاه إفشال العملية الانتخابية، بتحصينه لهؤلاء المجرمين ضد الطعن القانوني، عن طريق حصر الطعون في النطاق المكاني لدوائر المرشحين».

وأكد «مجلس حكماء مصراتة»، رفضه القاطع لإجراء انتخابات من دون التوافق على قاعدة دستورية، يمكن أن تكون أساسًا لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة، داعيًا من وصفهم بـ«أحرار الوطن» إلى التظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات، الهادفة إلى «إفشال المؤامرة» التي يقودها «أعداء» الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج، على حد زعمه.