ما تبعات العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

السياق

تهدد سلسلة العقوبات الاقتصادية، التي فُرضت على روسيا، ردًا على هجومها العسكري على أوكرانيا، بتقويض اقتصادها على المديين القريب والمتوسط، رغم جهودها للحد من تبعيتها المالية للدول الغربية، وقد تتخطى وطأة هذه العقوبات حدود روسيا.

في هذا التقرير نعرض تبعات هذه العقوبات غير المسبوقة على موسكو.

 

هل بدأت العواقب تظهر داخل روسيا؟

مع هبوط الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية وإغلاق بورصة موسكو والزيادة الحادة لمعدلات الفائدة، بدأ تاثير العقوبات يظهر في روسيا منذ الاثنين.

ونجم هذا التدهور -بصورة خاصة- عن أحد التدابير الأخيرة، القاضية بتجميد قسم من احتياطات البنك المركزي الروسي، من العملات الصعبة في الخارج.

ويلجأ البنك المركزي -بصورة عامة- إلى هذه الاحتياطات، عندما يريد دعم العملة الوطنية، وهو ما سيصبح في غاية الصعوبة، في ظل العقوبات الجديدة.

وأوضح نيكلاس بواتييه، الباحث في معهد بروغل البلجيكي، أن "حجم احتياطاتكم يحدد مصداقيتكم في الدفاع عن سعر عملتكم" مضيفًا: "فقد الناس الثقة بنظامهم المالي" ما يبرر هبوط الروبل والسحب الكبير من المصارف.

وسعيًا إلى وقف هذا النزف، حظرت موسكو الاثنين على المواطنين تحويل أموال إلى الخارج، وأرغمت المصدرين على تحويل قسم كبير من عائداتهم إلى الروبل.

وتشمل العقوبات الاقتصادية، تجميد أصول مصارف وأفراد وإقصاء بعض المصارف من نظام سويفت العالمي للحوالات بين المصارف، وفرض قيود على الصادرات إلى روسيا.

وقال أوليفييه دورغان، المحامي المتخصص في العقوبات بمكتب آشهورست، إن بعض هذه العقوبات سيكون لها مفعول على المدى القريب، مثل تجميد أصول شخصيات قريبة من النظام، بينما ستظهر نتائج عقوبات أخرى على مدى أبعد، مثل القيود على تصدير مكونات إلكترونية.

وقد تكون وطأة العقوبات شديدة على الاقتصاد، ما حمل صندوق النقد الدولي على التحذير الخميس من "مخاطر اقتصادية كبرى" في المنطقة، بعدما كان يتوقع في يناير قبل غزو أوكرانيا نموًا بـ 2.8% في روسيا هذه السنة.

ومن الممكن أن تكلف العقوبات نمو الاقتصاد الروسي، نقطة إلى نقطتين من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما توقعت شركة كابيتال أيكونوميكس الجمعة، حتى قبل قرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي، أو تدابير الإقصاء من نظام سويفت، التي تصبح نافذة قريبًا.

كما أنها قد تزيد حدة التضخم بنحو 3 نقاط، بحسب شركة الدراسات، بعدما سجل التضخم 8.7% في يناير.

وعمد البنك المركزي الروسي -بشكل طارئ الاثنين- إلى رفع معدل فائدته الرئيسة إلى 20% سعيًا لوقف نزف الرساميل، ما قد يتسبب بإبطاء النمو أكثر.

 

هل يمكن تشديد العقوبات أكثر؟

ما زال هناك هامش تحرك أمام الدول الغربية، فبعدما أعلنت إقصاء عدد من المصارف الروسية من نظام سويفت بلا توافق -حتى الآن- على تحديد هذه المصارف، قد تعمد إلى تعميم الإقصاء على جميع المصارف الروسية.

غير أن هذا الخيار غير مرجح كثيرًا، وقال مسؤولون أوروبيون كبار لوكالة فرانس برس: "إذا مضينا أبعد مما ينبغي، سيكون ذلك مضراً لنا" مضيفين: "هذا مضر للمستقبل أيضًا لأنه سينعكس سلبًا على سويفت كبنية تحتية" وسيدفع الروس أكثر نحو الصين.

كما أنه قد تُستثنى مصارف عدة من هذا الإجراء، للحفاظ على إمدادات الطاقة لأوروبا، إلا أن النائب الأوروبي والخبير الاقتصادي لويس غاريكانو رأى أن "العقوبات لا قيمة لها إذا لم نستهدف الطاقة" التي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج المحلي الروسي.

ولفت الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة كاليفورنيا غابريال زوكمان، إلى إمكانية استهداف أموال كبار الأثرياء الروس القريبين من السلطة، من خلال تجميد أصولهم في الخارج بشكل أوسع، مشيراً إلى أن نِصف ثروات 0.01% من الروس الأكثر ثراءً مودع في الخارج.

من جهته دعا الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي، إلى فرض ضرائب على هذه الثروات الكبرى بنسبة 10 أو 20%.

 

هل ثمة مخاطر على الاقتصاد العالمي؟

تكمن الاستراتيجية المتبعة على صعيد العقوبات -منذ بدء النزاع- في تركيز الجهود إلى أقصى حد ممكن على الاقتصاد الروسي، والحد من العواقب على باقي العالم.

إلا أن النزاع يتسبب بزيادة أسعار المواد الأولية، ما ينعكس على سلاسل الإنتاج الدولية، التي تعاني بالأساس بلبلة جراء الانتعاش الاقتصادي، ما بعد أزمة وباء كورونا.

فالصناعيون -على سبيل المثال- يعانون ارتفاع تكلفة الكهرباء، وشركات الطيران تعاني ارتفاع أسعار الوقود.

وعمد صندوق النقد الدولي -نهاية يناير- إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي عام 2022 إلى 4.4% لا سيما بسبب آفاق التضخم المتزايد، وإلى 3.9% في الدول المتطورة.

وتُطرح مسألة التضخم المتزايد بإلحاح على حكام المصارف المركزية، الذين كانوا يستعدون -قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا- لتشديد سياساتهم النقدية تدريجيًا، لإجراء يهدد بكبح الانتعاش الاقتصادي.

وقال كلاوديو بوريو رئيس قسم الاقتصاد في "بنك التسويات الدولية": "مع اندلاع النزاع ازدادت الضغوط التضخمية بينما تراجعت احتمالات النمو".