أزمة السودان.. الوساطة تعلن عن اتفاق وشيك بين المكونين العسكري والمدني

السياق

تواترت معلومات، عن توصل المجلس العسكري ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، إلى اتفاق من المتوقع إعلانه خلال الساعات المقبلة، بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان القائد العام للجيش، حل الحكومة وفرض حالة طوارئ في البلاد.

وبينما لم تكشف بنود الاتفاق، قال ممثل وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، إن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، معلنًا توصل الطرفين إلى تسوية لحل الأزمة.

وأضاف وسيط جنوب السودان، توت قلواك، أنه لم يُتطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين، مؤكداً أن الوساطة نجحت في إقناع عبدالله حمدوك بالعودة لمنصب رئيس الوزراء.

كان توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، كشف عن احتمال عقد لقاء بين رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك والبرهان، لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

خطوط عريضة

 

بدوره، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيريتس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط إلى جانب إدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.

وقال المبعوث الأممي في لقاء له مع قوى الحرية والتغيير -التحالف الحاكم للحكومة المعزولة- إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء، تمهيدا للتوسع في المباحثات، نقلا عن رويترز.

وشدد المبعوث الأممي على "ضرورة التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة في السودان خلال أيام".

من جهة أخرى، كشفت مصادر سودانية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيجري اتصالًا هاتفيًا بالقائد العام للجيش السوداني في وقت لاحق اليوم.

بيان رباعي

 

هذه التطورات، تأتي بعد ساعات من بيان أمريكي سعودي إماراتي بريطاني مشترك، دعا إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، بينما طالبت الأمم المتحدة بما وصفتها بالحرية الكاملة لرئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، بعد أكثر من أسبوع على حل حكومته.

وقالت السعودية وأمريكا وبريطانيا والإمارات، في بيان مشترك، اطلعت «السياق» على نسخة منه: يجب الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع حالة الطوارئ في السودان.

وأكدت الدول الأربع في البيان، أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، كأساس لمزيد من الحوار بشأن كيفية استعادة وتعزيز شراكة مدنية عسكرية حقيقية، لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات.

 

أمريكا تعلق

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الدول الأربع كانت على اتصال مع مصر بشأن البيان، قائلًا: تواصلنا مع شركائنا في مصر لإيضاح موقفنا من السودان، وأننا لن نتسامح مع «سيطرة العسكريين». ‎

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه «إذا لم تتراجع السيطرة العسكرية على السلطة في السودان، سنتخذ إجراءات بينها تعليق مساعدات».

وشدد المسؤول الأمريكي، على أن بلاده على اتصال بكبار المسؤولين في المنطقة بينهم إسرائيل بشأن ‎السودان، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا على أهمية استقرار هذا البلد.

 

تعهد سوداني

يأتي ذلك، بينما قال القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة حريصة على حماية الانتقال الديمقراطي، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد البرهان، خلال لقائه بمكتبه بالقيادة العامة، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يعين حكومة مدنية تكنوقراط، كما أطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية.

من جانبه، قال الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن تشكيل الحكومة السودانية بات وشيكًا، مضيفًا: «ندرس المبادرات الداخلية والخارجية، بما يحقق المصلحة الوطنية».

 

ثورة ديسمبر

وأكد المسؤول السوداني، أن بلاده تؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد كفاءات مهنية تعبر عن السودانيين، في المقابل، قال مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبدالله حمدوك، إنه لم يتوصل إلى اتفاق بين حمدوك والقادة العسكريين، وإن المحادثات ما زالت جارية.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر مقربة من حمدوك، تقريرًا ذكر أن الأخير وافق على عودته لرئاسة الحكومة.

بدوره التقى السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، وبحث معه الأزمةَ الراهنة وسبل إيجاد حل للخروج منها.

وأكد السفير السعودي حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره.

وشدد السفير السعودي على ضرورة الحوار من أجل إقامة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" وصولًا للانتخابات.

 

حل الأزمة

وطالب مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، بما وصفها بـ«الحرية الكاملة» لرئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، بعد أكثر من أسبوع على حل حكومته.

ودعا بيرتس، عبر «تويتر» إلى إطلاق سراح المحتجزين، من دون أن يسميهم، وإتاحة التواصل معهم، مشيرًا إلى أن جهود الوساطة السودانية والدولية، من المتوقع أن تؤتي ثمارها في الأيام المقبلة.

وقال مكتبه، متحدثًا إلى المحررين السودانيين، إن «ملامح اتفاق أصبحت أكثر وضوحًا».

 

مقترح للوساطة

ونقلت «فرانس 24»، عن سياسيين لم تسمهم قولهم، إنهم قدموا اقتراحًا يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة، وتعيين حكومة تكنوقراط، وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسة التي قيد المناقشة.

وقالت مصادر إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى الأطراف، يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة، المؤلف من 14 عضوًا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان، وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.

ونقلت «أسوشيتيد برس» عن مسؤول عسكري قوله، إن لجنة سودانية تجري جهودًا دبلوماسية لحل الأزمة تدعمها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها بدأت اجتماعات منفصلة الأسبوع الماضي مع حمدوك والبرهان.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، إن حمدوك لا يزال المرشح لرئاسة الحكومة، لكن إذا لم يقبل، يمكن لشخصيات سودانية أخرى أن تفعل ذلك.

وقال المسؤول، الذي يشارك في هذه المفاوضات، إن رئيس الوزراء المقال أصر على إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين المعتقلين، منذ استحواذ قادة الجيش على السلطة، قبل الانخراط في محادثات هادفة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن حمدوك طالب أيضًا بالعودة إلى النظام الدستوري، الذي يحدد موعدًا نهائيًا لتسليم القيادة للمدنيين.

وأكد أن البرهان أعطى موافقة مبدئية للإفراج عن أغلبية المسؤولين المحتجزين، لكنه قال إن القليل منهم يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز، بسبب قيامهم بدور في محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الماضي.

كان مجلس الأمن الدول طالب، بإجماع أعضائه، بـ«عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، بينما جمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعداتهما للسودان.

قرارات عسكرية

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، مؤكدًا أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وبينما شدد البرهان، على أن «حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات»، قال إن "الانتخابات ستجرى في  يوليو 2023".

واتهم رئيس مجلس السيادة «الحكومة المتوازنة، بأنها تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال»، مؤكدًا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".

 

تعليق مكافحة الفساد

وتعهد بـ«تهيئة بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولًا إلى الانتخابات»، معلنًا «تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد».

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا، مؤكدًا أنه «سيشُكَّـل برلمان ثوري من الشباب».

وتابع: «لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان، الذي في حاجة إلى الجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري»، مؤكدا أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرتهم على التحرك".

وتعهد رئيس مجلس السيادة، بـ«مضي القوات المسلحة قدمًا في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة».