في ذكرى الثورة... القصر الجمهوري مقصد المتظاهرين بالسودان

السياق

حالة من التوتر يعيشها الشارع السوداني، إثر تظاهرات أعلنت عنها اليوم "لجان مقاومة الخرطوم" متجهة نحو القصر الجمهوري، ما دفع السلطات إلى إغلاق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري في العاصمة.

ووفق صحيفة السوداني المحلية، فإن قوات الأمن انتشرت في مناطق متفرقة -لمنع وصول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري- ومنها كوبري المك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وجسر النيل الأبيض الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان، وكذلك جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل. وبهذه التمركزات الأمنية، تكون كل الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري، مقصد المتظاهرين، محصنة ومؤمنة.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة حاشدة بشارع القصر بالعاصمة.
تأتي هذه الدعوات، في ذكرى الثورة التي اندلعت عام 2018 وأطاحت نظام عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاًما.

اقتصاد متأزم

كانت الفترة الماضية شهدت جواً من التفاؤل، بعد التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي، الذي سيطر على البلاد
وتزامن مع  تطورات ميدانية مهمة، بعد توقيع المكونين العسكري والمدني "اتفاقًا إطاريًا" يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، ما يعده محللون بادرة انفراجة للأزمة السياسية الخانقة، في بلد يعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا، ويعد من أفقر الدول، ويغرق في الديون ويعيش حالة غير مطمئنة من الركود الاقتصادي

انتخابات
الاتفاق الإطاري بدوره، ينص على تنظيم عملية انتخابية شاملة نهاية الفترة الانتقالية، ودعم عملية بناء جيش وطني مهني موحد، والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي، ويرتكز الاتفاق على "الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين، لما من شأنه حل الأزمة المعقدة، وينص بدوره على فترة انتقالية لا تتجاوز عامين، فضلًا عن إنشاء "حكم مدني فيدرالي"، وتأكيد إبعاد القوى المسلحة -النظامية وغير النظامية- عن الحكم، إضافة إلى مراجعة اتفاقية "جوبا للسلام" الموقعة في أكتوبر 2020، على أن يكون رئيس الوزراء المدني القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الاتفاق الذي لقي ترحيبًا أمميًا وإقليميًا، وجد معارضة من "لجان المقاومة" التي تتزعم التحركات الجماهيرية الحالية في الشارع السوداني، وكذلك رفضًا من قوى سياسية وتجمعات مهنية.

ضبابية سياسية

يعيش السودان -منذ أكثر من عام- حالة من الضبابية السياسية، على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، التي أنهت الشراكة التي كانت بين المدنيين والعسكريين، ما أدخل البلاد في سلسلة من الاحتجاجات المستمرة.

وعلى الجانب الآخر قال البرهان -في تصريحات أثناء وجود في إحدى المناطق العسكرية- إن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة، مؤكدًا أن موقف الجيش من "الاتفاق النهائي" يأتي من باب حرصه على منع إقصاء أي جهة وعدم المساس بـ "ثوابت الوطن"، مضيفًا: "ليست هناك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما نقاط نرى أنها يمكن أن تساعد في حل التعقيدات السياسية الراهنة".

تصريحات البرهان الأخيرة، أثارت حالة من الشكوك في مستقبل الاتفاق، وما إذا كان سينفذ بشكل فعلي، أم يواجه مزيدًا من العقبات.

وقد أعلنت الولايات المتحدة دعمها "للاتفاق الإطاري" وأصدرت قرارًا ينص على فرض قيود على التأشيرات لمعرقلي التحول المدني في السودان، من العسكريين والسياسيين وأفراد أسرهم المباشرين، كما  دعت رجال الجيش إلى الوفاء بتعهداتهم، بالتنازل عن السلطة للمدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين.